مجلس النواب يرد تعديلات التقاعد المدني

الوكيل الإخباري- معاذ حميده- ردّ مجلس النواب، الأحد، تعديلا حكوميا، على قانون التقاعد المدني، يتيح إعادة شمول المتقاعد المدني أو العسكري، الذي يُعاد تعيينه في وظيفة قيادية، بأحكام التقاعد المدني، لإعادة احتساب راتبه التقاعدي.

وخلال جلسة تشريعية صباحية، أثار التعديل الحكومي، جدلا أثناء المناقشة الأولية، لمشروع القانون؛ وسط اتهامات من نواب باحتوائه على "تنفيعات لفئة محددة"، قبل ردّه.

ويسمح التعديل الذي اقترحته الحكومة على قانون التقاعد المدني، بإعادة الشمول بأحكام التقاعد المدني، "للموظف الذي يشغل إحدى وظائف الفئة العليا والرئيس والعضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة والمدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة"، بشرط أن  أن يكون "لأي منهم خدمات سابقة مقبولة لغايات التقاعد المدني أو العسكري".

من ناحيته، عزا وزير الدولة للشؤون القانونية، مبارك أبو يامين، التعديل الحكومي، إلى "وجود خطأ عند تطبيق قانون التقاعد المدني، يؤثر على المتقاعدين، الذين أعادت الحكومة توظيفهم".