وأقر المجلس بالأغلبية ثلاث مواد من مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024 من أصل 18 مادة هي مجموع مواد مشروع القانون.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس في وقت سابق، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور أعضاء في الفريق الحكومي.
وبخصوص المادة الأولى من "معدل العمل"، وافق عليها النواب كما جاءت في مشروع القانون مع تعديل السنة لتصبح 2025 بدلا من 2024 كما وافق النواب على تعديل القانون ليعمل به بعد 30 يوما من نشره في الجريدة الرسمية، بينما كانت تنص المادة على العمل به منذ نشره في الجريدة الرسمية.
وكانت المادة تنص على "يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024)، ويقرأ مع القانون رقم 8 لسنة 1996 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، وما طرأ عليه من تعديل قانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، أن التعديلات على "معدل العمل" جاءت بالمطلق لمصلحة العام وتصب بالكامل في صالحه، حيث أن التعديلات جاءت أيضا للمواءمة ما بين "معدل العمل" و"معدل الضمان الاجتماعي"، فضلا عن جسر الهوة بين قانون العمل وقانون إدارة الموارد البشرية.
وردا على مداخلة نواب "بأن العمالة من أبناء غزة يتكبدون رسوما كبيرة للعمل"، قال العودات إن "الحكومة لا تفرض أي رسوم على العاملين من أبناء قطاع غزة"، موضحا "أنهم يعاملون معاملة مختلفة عن العمالة الوافدة الأخرى ويدفعون مبلغا مقطوعا قيمته 10 دنانير فقط".
-
أخبار متعلقة
-
ضبط سائق قاد بطريقة خطرة واستعراضية بالشارع العام في البقعة
-
الجيش يحبط محاولة تسلل لشخص قادم من الأراضي السورية بطريقة غير مشروعة
-
المقاولين تعقد اجتماع هيئتها العامة وتصادق على الحسابات الختامية لعام 2024
-
يوم وظيفي في الرصيفة لتوفير 350 فرصة عمل
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
15 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ بداية عطلة العيد
-
القوة البحرية والزوارق الملكية تحبط محاولة تسلل بحراً إلى الأردن
-
الملك والرئيس البلغاري يترأسان جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" في صوفيا
