ووفق وزير الدولة للشؤون اللاقتصادية؛ فان النظام يسمح بتصحيح مخالفات الأبنية القائمة.
التعديلات الجديدة تشمل الأبنية المنشأة قبل 1/1/2025، مع إعطاء مهلة لمدة عام لمعالجة المخالفات.
التعديلات على النِّظامين لا تشمل الأبنية التي أقيمت بالاعتداء على أراضٍ مملوكة لخزينة الدَّولة أو الطرق مجلس الوزراء ووفق النظام؛ فإن التَّعديلات تسهم في تسهيل إجراءات التنازل ونقل الملكية بما يعزز القيمة السوقية للعقارات، وتُعالج قضايا الشيوع والتجاوزات في الأبنية والعقبات المتعلقة بإيصال خدمات المياه والكهرباء التي كانت تتعطل بسبب المخالفات بما يضمن حماية مصالح المواطنين والحفاظ على الحق العام.
وتمنح التَّعديلات تخفيضات على جميع بنود الرسوم بنسبة تصل إلى 75%، وتخفيضات لمعالجة المخالفات للأبنية التي تم إنشاؤها قبل 1/1/2025، مع ضمان سلامة البناء ومعالجة القضايا المحكومة بها أو المنظورة أمام القضاء بسبب هذه المخالفات، وإغلاق جميع القضايا العالقة خلال العام المحدد.
وتضع التَّعديلات أسساً واضحة لمنع تكرار المخالفات، وضمان تطبيق القانون بصرامة بعد انتهاء المهلة المحددة، مع توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للأبنية القائمة.
-
أخبار متعلقة
-
المستشفيان الميدانيان الأردنيان في فلسطين ينظّمان حملتين للتبرع بالدم
-
المحامي عبد الكريم الكيلاني يكتب: مصالحة بين الشريعة و القانون
-
عطل مفاجئ يضرب واتساب في الأردن ودول عدة
-
الاتحاد الآسيوي يعتمد ميزانية 2025-2026 بحضور الأمير علي
-
فيديو .. نجاة يزيد الراجحي ومرافقه بأعجوبة في رالي باها في الأردن
-
الأردن يستضيف مؤتمراً دولياً حول مستقبل الإدارة العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
-
انطلاق مسير غابات عمان الثامن
-
بحث آليات دعم البرامج والأنشطة التي تنفذها جمعية أبناء الطفيلة الخيرية للتربية الخاصة