ووفق وزير الدولة للشؤون اللاقتصادية؛ فان النظام يسمح بتصحيح مخالفات الأبنية القائمة.
التعديلات الجديدة تشمل الأبنية المنشأة قبل 1/1/2025، مع إعطاء مهلة لمدة عام لمعالجة المخالفات.
التعديلات على النِّظامين لا تشمل الأبنية التي أقيمت بالاعتداء على أراضٍ مملوكة لخزينة الدَّولة أو الطرق مجلس الوزراء ووفق النظام؛ فإن التَّعديلات تسهم في تسهيل إجراءات التنازل ونقل الملكية بما يعزز القيمة السوقية للعقارات، وتُعالج قضايا الشيوع والتجاوزات في الأبنية والعقبات المتعلقة بإيصال خدمات المياه والكهرباء التي كانت تتعطل بسبب المخالفات بما يضمن حماية مصالح المواطنين والحفاظ على الحق العام.
وتمنح التَّعديلات تخفيضات على جميع بنود الرسوم بنسبة تصل إلى 75%، وتخفيضات لمعالجة المخالفات للأبنية التي تم إنشاؤها قبل 1/1/2025، مع ضمان سلامة البناء ومعالجة القضايا المحكومة بها أو المنظورة أمام القضاء بسبب هذه المخالفات، وإغلاق جميع القضايا العالقة خلال العام المحدد.
وتضع التَّعديلات أسساً واضحة لمنع تكرار المخالفات، وضمان تطبيق القانون بصرامة بعد انتهاء المهلة المحددة، مع توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للأبنية القائمة.
-
أخبار متعلقة
-
3 اصابات بحادث سير في صويلح
-
الحنيفات يلتقي مربي الأبقار ومزارعي المحاصيل الحقلية
-
الأردن يعزي السودان
-
الحنيفات يبحث ونقابة مصدري الخضار تنظيم الاستيراد والتصدير
-
رفع علم الأردن في جميع المحافظات احتفالا باليوم الوطني للعلم الأردني
-
٧٥ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
افتتاح مبنى مدرسة الرويشد الأساسية للبنين
-
ندوة بجامعة العلوم والتكنولوجيا عن الدور الأردني في رفض التهجير