الوكيل الاخباري - قال مدير مديرية التقاعد والتعويضات في وزارة المالية الدكتور علي المصري، إن الوزراء المستقيلين لن يستحقوا رواتب تقاعدية إلا إذا كانوا متقاعدين اصلا (عسكري أو مدني)، أو إذا بلغت خدمات الوزير المستقيل في أي من المؤسسات الدستورية أو الوزارات أو الدوائر الرسمية العامة الحكومية أو البلديات عشر سنوات.اضافة اعلان
وأوضح المصري، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المادة (18) من قانون التقاعد المدني وتعديلاته رقم 34 لسنة 1959، تجيز للوزير الذي تقل خدماته عن عشر سنوات، نقل خدماته لقانون الضمان الاجتماعي، على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقا لذلك.
يذكر أن الحكومة الحالية أدخلت تعديلا على قانون التقاعد المعدل رقم 34 لسنة 2018 الذي أصبح نافذ المفعول اعتبارا من الأول من تشرين الأول 2018، حددت بموجبه المادة 9 من القانون خضوع الوزير للتقاعد اذا أمضى خدمة مقبولة للتقاعد المدني أو العسكري لا تقل عن 10 سنوات.
وجاءت تصريحات مدير التقاعد المدني والتعويضات توضيحاً لما تمت إثارته من تساؤلات وردود فعل على التعديل الوزاري الأخير، إذ أثار مغردون ومستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي تساؤلات عن التبعات التقاعدية لخروج وزراء من الحكومة في التعديل الأخير، فيما أكدت مصادر حكومية أن التعديل تقتضيه ضرورات المرحلة التي ستركز على أولوية تشغيل الشباب، بالإضافة إلى التوجه نحو فصل عدد من الوزارات، واستقالة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي السابق.
وأوضح المصري، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المادة (18) من قانون التقاعد المدني وتعديلاته رقم 34 لسنة 1959، تجيز للوزير الذي تقل خدماته عن عشر سنوات، نقل خدماته لقانون الضمان الاجتماعي، على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقا لذلك.
يذكر أن الحكومة الحالية أدخلت تعديلا على قانون التقاعد المعدل رقم 34 لسنة 2018 الذي أصبح نافذ المفعول اعتبارا من الأول من تشرين الأول 2018، حددت بموجبه المادة 9 من القانون خضوع الوزير للتقاعد اذا أمضى خدمة مقبولة للتقاعد المدني أو العسكري لا تقل عن 10 سنوات.
وجاءت تصريحات مدير التقاعد المدني والتعويضات توضيحاً لما تمت إثارته من تساؤلات وردود فعل على التعديل الوزاري الأخير، إذ أثار مغردون ومستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي تساؤلات عن التبعات التقاعدية لخروج وزراء من الحكومة في التعديل الأخير، فيما أكدت مصادر حكومية أن التعديل تقتضيه ضرورات المرحلة التي ستركز على أولوية تشغيل الشباب، بالإضافة إلى التوجه نحو فصل عدد من الوزارات، واستقالة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي السابق.
-
أخبار متعلقة
-
تسفير 4379 عاملا وافدا حتى حزيران
-
ترجيحات بتخصيص "مركز لعلاج الأطفال" بحالات الإدمان
-
4398 حادث دهس في عام واحد .. و217 وفاة تفتح جرس الإنذار
-
بلدية مؤتة والمزار الجنوبي تبحث أبرز القضايا الخدمية والتنظيمية
-
اجتماع تنسيقي لتهيئة الطرق المحيطة بمستشفى الأميرة بسمة الجديد
-
"المهندسين" تطلق "ورقة سياسات حول "الاقتصاد الأزرق – العقبة"
-
انطلاق دورة "إدارة العقود الهندسية والإنشائية" في الزرقاء
-
جلسة تعريفية في السلط بجائزة "الحسين للعمل التطوعي"