وحسب بيان للغرفة اليوم الاثنين، تهدف المذكرة إلى معالجة المبالغ التي ترتبت على المنشآت والمؤسسات التجارية الأعضاء في الغرفة نتيجة عدم توكيلها للمحامين المسجلين في النقابة وفقا لأحكام المادة 43 من قانون نقابة المحامين، وتحديد إطار مشترك لمعالجة إلزامية الشركات والمؤسسات التجارية على أن يتضمن ماهية الخدمات المقدمة من المحامين وزيادتها بأفضل الشروط.
وتنص المذكرة التي وقعها نقيب المحامين يحيى أبو عبود، ورئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، بمقر النقابة، على تنظيم ورش العمل المشتركة والتعريف بالخدمات القانونية المقدمة من المحامين للشركات والمؤسسات التجارية وزيادة هذه الخدمات.
كما تضمنت المذكرة الالتزام الفوري بأحكام المادة 43 من قانون نقابة المحامين، ومعالجة المبالغ المستحقة على هذه الشركات حتى تاريخ توقيع هذه المذكرة بمنحها خصم مقداره 60 بالمئة من المبالغ المستحقة، مع إمكانية دفع المبلغ المتبقي (40 بالمئة) بواقع 20 بالمئة مقدما و 20 بالمئة على مدة أقصاها 24 شهرا بموجب شيكات بنكية.
وتشجع المذكرة على الاستفادة من أحكامها إذا تقدمت الشركة بطلب تسوية الأوضاع حتى 28 شباط المقبل، وأي إخلال من جانب الشركة تبقى جميع المبالغ المترتبة على الشركة قبل تنفيذ الخصم مستحقة الأداء فورا.
-
أخبار متعلقة
-
من الـ 10 صباحا وإلى 4 عصرا.. فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالكرك (أسماء)
-
الصفدي يطلع وزراء الخارجية العرب على المحادثات التي أجراها مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا
-
شركة توزيع الكهرباء تسعى لإدخال الذكاء الاصطناعي على خدماتها الرقمية
-
"زراعة عجلون" تحرر 22 مخالفة لنقل سماد عضوي غير معالج
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة على واجهتها الغربية
-
الحنيطي يستقبل وفداً من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى
-
رئيس الوزراء يضيء شجرة عيد الميلاد المجيد في موقع أم الجمال الأثري
-
صيانة وإعادة تأهيل 22 مركزا صحيا في المفرق