مسودة محمية العقبة تحظر الصيد والإيذاء والنقل

الوكيل الإخباري - حظرت مسودة نظام “محمية العقبة البحرية لعام 2022” الجديدة، صيد الكائنات البرية، أو البحرية، أو نقلها، أو قتلها، أو إيذاءها، أو الإضرار بها بأي شكل من الأشكال داخل محمية العقبة البحرية.

كما وحذرت المسودة، من “شق الطرق، أو تنفيذ مشاريع زراعية، أو استزراع أسماك، أو تنفيذ أي مشاريع صناعية، أو سكنية، أو إقامة المباني، أو المنشآت داخل حدود المحمية، أو تلويث التربة، أو المياه، أو الهواء، أو إلقاء القمامة بشتى أنواعها”.

كما وشددت بنودها التي نشرت على الموقع الإلكتروني لديوان التشريع والرأي الأربعاء الماضي لغايات التعليق عليه، على “عدم إجراء البحوث العلمية، وجميع الأنواع المهددة بالانقراض، أو النادرة، أو المتوطنة، إلا بتصريح مسبق يصدره الرئيس، الى جانب جمع، أو نقل أي كائنات رسوبية، أو عضوية مثل المرجان لأي غرض من الأغراض إلا بإذن خاص كذلك”.

وتمتد حدود المحمية من جنوب ميناء الركاب شمالاً، وصولاً لنادي الغوص الملكي جنوباً، ولمسافة 50م في الجانب البري شرقاً، و350م في الجانب البحري غربا.

ويهدف النظام لـ”مأسسة واستدامة المحمية، وإجراءاتها التنفيذية، وفق نهج الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، مع حماية البيئة البحرية، والبرية، والنظم البيئية، وديمومة عناصرها الطبيعية، والتاريخية الثقافية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التغير المناخي”.

وينشأ في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية “صندوق للمحمية، تتكون موارده المالية من المخصصات المرصودة من موازنة السلطة والمساعدات والهبات والتبرعات والمنح التي ترده، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها، إذا كانت من مصدر غير أردني”.

ومن آليات التمويل للمحمية “الصناديق البيئية التمويلية الوطنية والدولية، وبرامج المسؤولية المجتمعية، والمبالغ المتأتية من تنفيذ المشاريع، والمبادرات، والأبحاث العلمية، وغيرها من المصادر”.

وتسعى المسودة لتعزيز التنمية المستدامة، بما يضمن النمو الأخضر والأزرق لعناصر البيئة، في وقت تشكل فيه لجنة استشارية للمحمية برئاسة المفوض المعني في السلطة وبعضوية: مدير المحمية، وممثلين عن وزارة البيئة والقطاع الأكاديمي ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في العقبة.

وتتولى اللجنة مهام المشاركة بمراجعة الخطة الإدارية وتطويرها، وبالتعاون مع إدارة المحمية، مع مراجعة مسودات التعليمات التي تصدر بموجب هذا النظام، ومراجعة أحكام المنطقة العازلة مرة كل خمس سنوات، ومحاولة جلب التمويل، والترويج للمحمية.

وتمتد حدود المنطقة العازلة للمحمية لـ50م الى الشرق من الحدود الشرقية (البرية) للمحمية، وبما لا يتعارض مع الملكيات الخاصة، ولمسافة 100م الى الغرب من الحدود الغربية (البحرية) للمحمية.

وسمحت بنود النظام بإقامة الأنشطة والمشاريع التنموية والتطويرية في المنطقة العازلة، على أن يراعى توافق عناصر المشروع في مراحله المحتلفة مع نظام المحمية، والخطة الإدارية، وانسجام عناصره مع أسس ومعايير النمو الأخضر، والأزرق، والتنمية المستدامة.

كما لا بد وأن ينسجم ذلك والاستخدام المستدام، وعدم الإضرار بعناصر البيئة، والأنظمة البيئية والتنوع الحيوي، في وقت يجب أن يجري فيه تنفيذ دراسة تقييم أثر بيئي شاملة لهذه المشاريع والأنشطة.

ووفق النظام، تعد إدارة المحمية في السلطة، جهة الاختصاص المخولة بهذه المهمة، في وقت يحظر فيه التصرف في الأراضي الواقعة ضمن حدودها، أو تخصيصها، أو رهنها، أو التنازل عنها بأي كل من الأشكال، بينما يجب ألا تزيد عقود إدارة أو تطوير المحمية على خمس سنوات، وتجدد بموافقة المجلس.

ويعاقب “كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، في حين يتولى كل من حمل صفة الضابطة العدلية مسؤولية ضبط المخالفات، والتعديات كل حسب اختصاصه، وصلاحياته”.

وبشأن برامج إعادة التأهيل، فبحسب النظام “يجوز تنفيذ هذه البرامج، أو إكثار الأنواع البحرية، والبرية المنقرضة، أو المهددة بالانقراض، أو ذات القيمة البيئية مثل استزراع المرجان، وبموجب قرار من المجلس بناء على توصية من إدارة المحمية”.

لكن يتوجب على الجهة المتقدمة لأي برنامج تقديم ملف متكامل لإدارة المحمية يتضمن تقييم أثره على عناصر وأنظمة البيئة، والتنوع الحيوي.

الغد