مصدر ينفي وجود توجه لشطب مخالفات أوامر الدفاع

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

نفى مصدر حكومي مطلع وجود توجه لشطب مخالفات أوامر الدفاع المرتبطة بفيروس كورونا عن الأشخاص المخالفين.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ"الوكيل الإخباري"، إن الحكومة لم تبحث هذا الأمر على الإطلاق.

وأضاف أنه لا يمكن شطب المخالفات وذلك لأن الأشخاص المخالفين ارتكبوا مخالفات كانت تهدد حياة الآخرين في ظل وضع وبائي وصف بالخطير أثناء انتشار الفيروس، في حين التزم الكثير بالإجراءات المنصوص عليها لمواجهة الوباء.

وأشار المصدر إلى أن المخالفات جاءت محددة وواضحة ضمن بنود أوامر الدفاع التي صدرت عن رئيس الوزراء بموجب قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وبهدف الحفاظ على الصحة العامة.

وأوضح أن المخالفات وجهت للأشخاص بشكل وجاهي وهو ما يثبت وجودها وعدم التزامهم بأوامر الدفاع التي ألزمت ارتداء الكمامة وحظر التجول في أوقات محددة.

ولفت إلى تعدد الجهات التي كانت تصدر المخالفات بناءً على التخصصية في العمل، وكانت أكثر المخالفات هي عدم التقيد بارتداء الكمامة بالإضافة إلى المخالفات الأخرى مثل عدم الالتزام بالتباعد أو الخروج في أوقات غير مسموح فيها الخروج.

وبيّن المصدر أن كل من لم يلتزم بدفع قيمة المخالفة بعد تبليغه بأسبوع كان يتم تحويل قضيته للادعاء العام والتعميم عليه.

يشار إلى أن الحكومة اتخذت مؤخرا قرارات بتعديل أو إلغاء أوامر دفاع والعقوبات المنصوص عليها في ظل تحسن الوضع الوبائي وانخفاض أعداد الوفيات والإصابات بكورونا.