مطالب بإلغاء قرار إحالة موظفين إلى التقاعد

الوكيل الإخباري - وجه النائب خليل عطية رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حول قرار الحكومة بإنهاء خدمات الموظفين الحكوميين الذين اتموا 30 عاماً بخدمة خاضعة إلى التقاعد المدني وأحكام الضمان الاجتماعي.

وقال عطية في رسالته إن ما يؤخذ على القرار تعارضه مع الاصلاحات التي انجزتها الحكومة من زيادة روااتب الموظفين ورفع كفاءة الجهاز الحكومي.

وأضاف أن القرار الحكومي في حال تم تنفيذه سيضم شريحة كبيرة إلى صفوف البطالة ويرفع نسبتها وسط الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن.

وبين أن القرار يعارض التعديلات التي تمت على احكام قانون الضمان الاجتماعي برفع سن التقاعد المبكر من 45 الى 50 وصولا الى سن 55 عاماً، بهدف وقف استنزاف أموال الضمان الاجتماعي والحفاظ عليها.

وتالياً نص الرسالة:


دولة الاخ الدكتور عمر الرزاز
رئيس الوزراء

بتاريخ 21/1/2020 قرر مجلس الوزراء تكليف الوزير المعني بإحالة من اتم خدماتهم الخاضعة الى التقاعد المدني واحكام الضمان الاجتماعي للتقاعد (30) عام الى التقاعد ,ان اهم ما يؤخذ على هذا القرار معارضته الشديدة للإصلاحات التي انجزتها الحكومة الشهر المنصرم لا سيما المتعلقة بزيادة رواتب الموظفين ورفع كفاءتهم فها هو القرار ان طبق سيضم شريحه كبيرة الى صفوف البطالة وارتفاع نسبها في ظروف اقتصادية صعبه للغاية تمر بها البلاد والامر الاهم والاخطر هو معارضته للتعديلات التي تمت على احكام قانون الضمان الاجتماعي برفع سن التقاعد المبكر ابتداء من 45 الى 50 وصولا الى سن 55 عام والهدف كان وقف استنزاف اموال الضمان والحفاظ عليها فتطبيق لذك القرار اعلاه نكون خالفنا مرامي المشرع وحكمته من تعديلات الضمان فالموظفين الذين لم تصل اعمارهم الى الستين عاما سيكونون عرضه لأثار سلبية لا بل كارثية اهمها : -
اولا :- سيتم حسم جزء من الراتب التقاعدي بسبب عدم وصول سن الستين ومعاملته معاملة احكام التقاعد المبكر
ثانيا : - في حال العمل سيتم حسم جزء من الراتب التقاعدي بسبب ايضا عدم وصول سن (60 ) .
ثالثا :- الزيادات الاخيرة لن تنعكس على التقاعد ولن يتأثر بها الراتب التقاعدي بسب بسبب عدم مرور مدة 24 شهرا على اخر زيادة
رابعا :- الاهم من هذا وذاك الم يتم دراسة الاثار الاجتماعية والنفسية والالتزامات المالية على الموظفين والتي تتضاعف باخر ايام خدماته من تعليم وصحه وتدريس لا بناؤهم باعتقادي الجازم لا ؟
و عليه فالعودة عن الاجتهاد (قرار مجلس الوزراء ) الذي جانب الصواب فضيله وسنه حميدة تشكر عليها الحكومة ولما ذكر اطالب وبالسرعة المكنه تدارك ذلك القرار بإلغاء القرار واستمرار الموظفين على رأس عملهم لحين وصول الستين وبالتناوب عدم تطبيق نظام التقاعد المبكر وعدم الحسم من الراتب التقاعدي بسبب العمر لا سيما وان الإحالة تمت بموجب قرار مجلس الوزراء وليس بناء على طلب الموظفين وبذات الوقت استثناؤهم من عدم السماح لهم بالعمل وعدم اقتطاع اي جزء من الراتب التقاعدي وان تظهر الزيادة الاخير ة على رواتبهم التقاعدية وقبل ان اختم اتمنى على الحكومة ان لا تكون اتخذت قرارات بهدف التحلل من مسؤولياتها الاهم وهي تحفيز الاقتصاد لتوليد فرص العمل لا ان تتم التعينات على حساب اسر قد تتهدم مشددا على الكثير من مؤسسات الدولة تعاني من نقص في الكوادر الفنية متمنيا وداعيا لكم بمزيد من التقدم والازدهار في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه
مع الاحترام والتقدير.