مواطنون في إربد يشتكون من تأخر إنجاز رخص المهن

الوكيل الإخباري - قال مواطنون من محافظة إربد، إنهم واجهوا بعض الإشكاليات أثناء استخراجهم رخص مهن عبر تطبيق "سند" الذي حددت وزارة الإدارة المحلية عملية الترخيص من خلاله.

وأشار مواطنون راجعوا بلدية إربد الكبرى إلى أنهم انتظروا فترة طويلة لتقديم بياناتهم للحصول على رخص مهن، وطُلب منهم انتظار رسالة من "سند" تفيد بإمكانية حصولهم على الرخصة.

وأوضحوا أنهم كانوا يحصلون في السابق على رخص المهن بوقت أقصر وأسرع بعد دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم، مشيرين إلى أن بعض الإجراءات التي تتطلبها عملية الترخيص غير موجودة على التطبيق، لا سيما تلك المتعلقة بغرف الصناعة والتجارة واللجان المتخصصة.

وطالبوا بالعودة إلى النظام القديم في إصدار رخص المهن لحين معالجة هذه الإشكاليات الفنية ليتسنى لهم ترخيص محالهم في الوقت المحدد، وعدم تعرضهم للغرامات التي يفرضها القانون.

بدوره، أقر رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، بوجود هذه الإشكاليات في التطبيق، مثل عدم وجود خانة لحساب رسوم النفايات، واحتساب قيم اللوحات الاعلانية وعدم وجود خانة تبين حالة السجل التجاري او الصناعي للمنشأة لعدم ربطه مع غرف الصناعة والتجارة كما ان النظام لا يوفر خدمة التنازل عن رخصة المهن للغير.

وأوضح الكوفحي أن عملية إصدار الرخص أصبحت مزيجا بين استخدام تطبيق سند والمعاملات الورقية التقليدية، وهو ما يؤخر إنجاز المعاملات وأدى الى شكاوى واعتراضات متواصلة من المكلفين.

واتسقت ملاحظات رؤساء بلديات غرب إربد: جمال البطاينة، والوسطية عماد العزام، مع ما ذهب اليه الكوفحي بضرورة التريث بتطبيق نظام سند حتى يجري تغذيته بجميع البيانات المطلوبة سواء من أقسام البلديات أو من الجهات ذات العلاقة.

وطالبوا بإخضاع الموظفين الى دورات تدريبية كافية للتعامل مع التطبيق بعد معالجة الإشكاليات الموجودة فيه ليأتي متكاملا مع عملية التحول الالكتروني بشكل سليم.

بدوره، قال أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية، الدكتور نضال العدوان، إن أي ملاحظات حول التطبيق تعالجها فرق فنية تعمل مدار الساعة أولا بأول، مؤكدا أن النظام يحقق العدالة ويحفظ حقوق البلديات والمواطنين.

وأشار إلى أن معظم بلديات المملكة، أشادت بالتطبيق واعتبرته خطوة في الاتجاه الصحيح نحو "عمل بلدي بلا ورق" مع نهاية العام الحالي، مبينا انه تم إجراء تدريبات مكثفة لجميع البلديات قبل الشروع بالتطبيق منذ مطلع تشرين الثاني الماضي.

وقال إن الوزارة على استعداد تام لدعم أي بلدية يوجد لديها إشكاليات في التعامل مع التطبيق، مؤكدا أن جميع الملاحظات الواردة بطور المعالجة لا سيما أنه لا يترتب غرامات على المكلفين حتى نهاية آذار المقبل.

وأشار العدوان إلى أن أي تجربة في بداياتها تظهر فيها بعض الإشكاليات، لكنها مع مرور الوقت ستصبح أسهل وأسرع وهو ما تهدف إليه الوزارة بأتمتة جميع أعمالها.