الوكيل الإخباري - استبعد ديوان التشريع والرأي لجوء الحكومة الجديدة إلى إصدار قوانين مؤقتة في ظل تفعيل قانون الدفاع، في ظل امتلاك الحكومة "الحق الدستوري" لإصدار القوانين المؤقتة بعد حل مجلس النواب المتزامن مع استمرار تداعيات جائحة كورونا في الأردن.
وصدرت الإرادة الملكية السامية، الاثنين، بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة بشر الخصاونة.
ونصت المادة 94 من الدستور على أنه "عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها: (أ). الكوارث العامة. (ب). حالة الحرب والطوارئ. (ج). الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل".
وصدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتباراً من الأحد 27 أيلول/سبتمبر 2020.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن.. بدء امتحانات تكميلية التوجيهي (2024) اليوم الخميس
-
3 وفيات إثر حادث تصادم بعمان
-
مؤسسة إعمار إربد تعلن عن حزمة مشروعات وعقد مؤتمر للاستثمار
-
تقرير ديوان المحاسبة يظهر عدم تسجيل مخالفات حول أداء تنظيم الطاقة والمعادن
-
الأوقاف توضح أسباب صرف رواتب لثلاثة مؤذنين غير مزاولين
-
المواصفات والمقاييس: تقديم التسهيلات الممكنة للتسريع من التخليص على المركبات
-
زراعة الوسطية تدعو لتسجيل الحيازة الزراعية لضمان التعويضات
-
الديوان الملكي يعزي 3 عشائر اردنية