الوكيل الإخباري - استبعد ديوان التشريع والرأي لجوء الحكومة الجديدة إلى إصدار قوانين مؤقتة في ظل تفعيل قانون الدفاع، في ظل امتلاك الحكومة "الحق الدستوري" لإصدار القوانين المؤقتة بعد حل مجلس النواب المتزامن مع استمرار تداعيات جائحة كورونا في الأردن.
وصدرت الإرادة الملكية السامية، الاثنين، بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة بشر الخصاونة.
ونصت المادة 94 من الدستور على أنه "عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها: (أ). الكوارث العامة. (ب). حالة الحرب والطوارئ. (ج). الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل".
وصدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتباراً من الأحد 27 أيلول/سبتمبر 2020.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تؤمّن 4.1 مليون أردني في مركز الحسين للسرطان
-
رسالة هامة من مركز إدارة الأزمات لمواطني المملكة
-
بلدية طبقة فحل تبدأ بتأهيل الأرصفة والجزر الوسطية بوسطها التجاري
-
السفارة الفلبينية تحتفي باليوم الوطني لبلادها
-
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الاثنين
-
الكهرباء الوطنية توقف إمدادات الغاز عن المصانع بسبب تراجع الإمدادات
-
3141 طنا من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي الاثنين
-
وفاة و 3 إصابات بتصادم مركبتين بعد إشارة النبعة