الوكيل الإخباري - استبعد ديوان التشريع والرأي لجوء الحكومة الجديدة إلى إصدار قوانين مؤقتة في ظل تفعيل قانون الدفاع، في ظل امتلاك الحكومة "الحق الدستوري" لإصدار القوانين المؤقتة بعد حل مجلس النواب المتزامن مع استمرار تداعيات جائحة كورونا في الأردن.
وصدرت الإرادة الملكية السامية، الاثنين، بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة بشر الخصاونة.
ونصت المادة 94 من الدستور على أنه "عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها: (أ). الكوارث العامة. (ب). حالة الحرب والطوارئ. (ج). الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل".
وصدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتباراً من الأحد 27 أيلول/سبتمبر 2020.
-
أخبار متعلقة
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1489 حادثاً خلال الساعات الـ24 الماضية
-
وزير الخارجية: نشكر ليبيا ومنظمة التعاون الإسلامي على تضامنهما مع الأردن
-
إغلاق باب الترشح لانتخابات نقابة المهندسين
-
وفد نيابي يلتقي نائب رئيس مجلس النواب اللبناني
-
الأمن يكشف ملابسات جريمة قتل سيّدة في عام 2006 في الكرك
-
افتتاح الحديقة الزراعية المستدامة الثانية في إربد
-
ورشة في الأغوار الشمالية حول الطفولة المبكرة ورياض الأطفال
-
الصفدي: تشرفت بنقل رسالة الملك للرئيس الشرع والتي تؤكد على الوقوف مع سوريا