هل يحق لوزارة الاقتصاد الرقمي ان تتوعد مستثمرين عرب واجانب في قطاعها بتحويلهم للمدعي العام؟

•الحكومة تحصّل 70 قرش من كل دينار يدفعه المواطن لخدمات الاتصالات 


•الأردن الأقل سعراً والأعلى ضريبة للاتصالات على مستوى العالم


•3 مليارات دولار تم توريدها لخزينة الدولة من قطاع الاتصالات


•20 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة يوفرها القطاع للأردنيين


ثبات أسعار الاتصالات منذ 10 سنوات رغم ارتفاع المصاريف التشغيلية والضرائب


الوكيل الإخباري - محرر الشؤون الاقتصادية – 
كثيرة هي المناسبات التي يؤكد جلالة الملك خلالها على تشجيع الاستثمار واستقطاب المستثمرين في مختلف القطاعات، لرفد الاقتصاد الوطني والمساهمة في العملية التنموية وتوفير فرص العمل لشباب وشابات الأردن، ولطالما كانت التوجيهات الملكية هي النبراس الذي يهتدي به الجميع لرسم مستقبل أفضل لهذا البلد الصغير بمساحته جغرافياً، الكبير بهمّة وحكمة قيادته، ومحبة أبنائه وبناته. 


جهود دؤوبة تواصلت طيلة أعوام مضت نحو تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة والعمل على توفير مناخ جاذب للمستثمرين ليختاروا الأردن مقراً لأعمالهم واستثماراتهم، وذلك عبر العديد من المبادرات الحكومية التي عملت في إطار الرؤية الملكية في هذا الصدد، فأصبحت وزارة الاستثمار هي المظلة لهذه الجهود بعد أن كانت شؤون الاستثمار تتابَع من خلال هيئة حكومية مختصة بهذا الشأن.

أنظار العالم اتجهت صوب الأردن باهتمام كبير لما تبذله المملكة من جهود في استقطاب الاستثمارات، لأهميته وآثاره الإيجابية على اقتصاد الوطن اولاً، وانعكاسه على المواطن من حيث ضخ رؤوس الأموال في الاقتصاد الوطني ثانياً، وتوظيف الأيدي العاملة الأردنية ثالثاً، لا سيما في ظل ارتفاع البطالة إلى مستويات قياسية وصلت إلى 21.9% خلال الربع الأول من العام 2023، إضافة إلى رفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين.

أبرز الأمثلة على الاستثمارات الناجحة في الأردن قطاع الاتصالات، فلا ينكر أي متابع النقلة النوعية والتطور المستمر في هذا القطاع الحيوي الذي أصبح محركاً أساسياً لجميع القطاعات الأخرى، إضافة إلى اعتماد جميع المواطنين عليه على المستوى الفردي في مختلف تعاملاتهم وفي الكثير من تفاصيل حياتهم، حيث ساهمت البنية التحتية القوية للاتصالات في توفير تجربة غنية للمستخدمين أفراداً وشركات، إلى جانب فرص العمل التي يوفرها هذا القطاع والتي تقارب 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

كل ما سبق يضعنا أمام قصة نجاح مميزة لقطاع يعد من ركائز الاقتصاد الوطني، واستثمارات بالمليارات تم ضخها في السوق الأردني وفي البنية التحتية للاتصالات في الأردن من قبل مستثمرين عرب وأجانب حرصوا على توظيف خبراتهم المتراكمة وتسخير إمكاناتهم لرفد سوق الاتصالات الأردني ووضعه في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، ولكن، هل يحق لوزارة الاقتصاد الرقمي ان تهدد مستثمرين عرب وأجانب في قطاعها بتحويلهم للمدعي العام؟؟

الأخبار التي نقلتها وسائل إعلام محلية ورسمية الاسبوع الماضي بان وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ستُحيل شركات الاتصالات إلى المدعي العام في خضم النقاشات الدائرة حول القطاع، برأينا لم يكُن تصعيداً موفقاً يُكافئ به الاستثمار الهائل الذي تضخه شركات الاتصالات في قلب الاقتصاد الوطني.

ان اي قرارات او تصريحات توحي بتوجه لهدم هذه الانجازات الوطنية ولمن حقق هذه النقلة النوعية وساهم في تقدم الأردن إلى المرتبة الرابعة عربياً بمعدل سرعات الإنترنت سيكون الخاسر الأكبر به هو الاقتصاد الوطني والسمعة الاستثمارية والتكنولوجية المميزة التي بنتها المملكة بسواعد شبابها على مدار أكثر من عقدين.

الهجوم الحكومي الشرس على شركات الاتصالات وكأنها هي المتسبب في تدهور هذا القطاع، ولغة الوعيد لمستثمرين من البحرين والكويت وفرنسا، ساهموا في مسيرة التنمية والتحديث والتطوير في بلدنا، هي لغة غير مقبولة جملةً وتفصيلاً في بلد تجوب فيه قيادته العالم لاستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تُدعّم ركائز الاقتصاد الوطني وتوفر المزيد من فرص العمل .

وان سياسة الاستمراء في فرض الضرائب والرسوم على شركات القطاع الخاص ومنها شركات الاتصالات والتي يرى محللون ان الحكومة أصبحت شريكاً لهم، إذ تتقاضى 70 قرشاً من كل دينار يدفعه كل مواطن بدل خدمات الاتصالات، ليغدو الأردن من الدول الأعلى في الضريبة المفروضة على الاتصالات على مستوى العالم، وليصل ما تم توريده لخزينة الدولة من شركات الاتصالات إلى حوالي 3 مليارات دولار! ولتجد الشركات نفسها أمام خسائر متتالية في الوقت الذي حافظت فيه على ثبات أسعار خدماتها لأكثر من 10 سنوات رغم الارتفاعات المتتالية للكلف التشغيلية، وسط غياب لحلول منطقية ومنصفة تنقذ القطاع ، وتوقف مسلسل التأزيم الذي  وصلت إليه الحكومة مع شركات الاتصالات .

لا بد من وقفة جادة من الحكومة تنصف الجميع وتغلّب المصلحة العامة، حيث يعي تماماً المتابع للشأن الاقتصادي ولمختلف القطاعات، أن العلاقة ما بين المستثمرين في قطاع الاتصالات والحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تشهد تراجعاً مستمراً قد يكون الأكبر في تاريخ هذه العلاقة التي يفترض أن تكون صحية ومتميزة في مناخ من التشاركية والتعاون لمواصلة تقدّم هذا القطاع والمحافظة على مكانة ومركز الأردن عربياً وعالمياً.