ورشة عمل لإعداد تقرير حالة البيئة الثالث في الأردن

الوكيل الإخباري - عقدت، اليوم الإثنين، ورشة العمل الخاصة بإطلاق فعاليات إعداد تقرير حالة البيئة الثالث في الأردن، بهدف تدريب فريق العمل على منهجية التقييم البيئي المتكامل وصياغة تقرير حالة البيئة والاتفاق على الإطار العام للتقرير، للوصول إلى خطة عمل تهدف إلى تطوير تقرير حالة البيئة والانتهاء منه بحلول آذار 2025 .

وافتتح الورشة وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، بحضور الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رندة أبو الحسن، ونائب المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في مكتب غرب آسيا الدكتور عبد المجيد حداد، وأعضاء الفريق الوطني المشكل من قبل الوزارة وعدد من الخبراء والمختصين، وبدعم من برنامجي الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وقال الردايدة في كلمته الافتتاحية، إن تقرير حالة البيئة الثالث سيكون أداة قيمة لتقييم التقدم الذي أحرز وتحديد المجالات التي تحتاج لمزيد من العمل، حيث سيعتمد التقرير على منهجية التقييم البيئي المتكامل، ما يساعد في تحليل الوضع البيئي بشكل شامل وتحديد الاستجابات المناسبة للتحديات القائمة.

وأكد أهمية الورشة التي تمثل بداية انطلاق إعداد تقرير حالة البيئة الثالث للمملكة الأردنية الهاشمية، والورشة خطوة مهمة في جهود الوزارة لتقييم الوضع البيئي وتعزيز التنمية المستدامة في الأردن، مشيرا إلى أن الأردن قطع أشواطا كبيرة منذ إصدار التقرير الأول لحالة البيئة في عام 2009، مرورا بالتقرير الثاني في عام 2016، واليوم، نحن على أعتاب إعداد التقرير الثالث الذي سيعكس التطورات والتحديات البيئية التي واجهناها خلال السنوات الماضية، والجهود التي بذلت للاستجابة لها والحد من تأثيرها وتعزيز نهج الاستدامة البيئية.

وأشار إلى أن الأردن بموقعه الاستراتيجي، يواجه تحديات بيئية متعددة، من تأثيرات التغير المناخي وندرة المياه وإدارة النفايات والحاجة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ورغم التحديات الكبيرة إلا أننا نعمل بجد لابتكار حلول مستدامة لتلك التأثيرات.

ولفت إلى أن الوزارة حدثت استراتيجيتها عام 2023 لتتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة ضمن محور بيئة مستدامة، لتعزيز النمو الأخضر وقيادة العمل المناخي والإدارة السليمة بيئيا للحد من التلوث، حيث أثمرت الجهود في الفترة الماضية بإطلاق مبادرات عديدة، أهمها، مبادرة المناخ واللاجئين التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في مؤتمر الأطراف (COP - 27)، وكذلك إصدار وتفعيل القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم (6) لعام 2020، وإطلاق الخطة التنفيذية الوطنية للنمو الأخضر 2021-2025، وتحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي 2024-2023 بما ينسجم مع إطار (كومينغ-مونتريال للتنوع الحيوي)، ومبادرة زراعة 10 ملايين شجرة خلال 10 سنوات للمساهمة في الحد من أثار التغير المناخي وزيادة الرقعة الخضراء وحماية عناصر التنوع الحيوي، وإصدار تقرير البلاغات الوطنية الرابع والبدء بإعداد تقرير البلاغات الوطنية الخامس وتقرير الشفافية المحدث لسنتين، إضافة إلى تحديث المساهمات المحددة وطنيا، كما استمرت الوزارة في تشغيل وتوسعة الشبكة الوطنية لمراقبة نوعية الهواء المحيط وتنفيذ برامجها لمراقبة نوعية المياه.