وزارة الاستثمار: أتمتة 95 خدمة للتسهيل على المستثمرين

الوكيل الإخباري - أكدت وزير الاستثمار خلود السقاف، إن الوزارة عملت على أتمتة 95 خدمة من الخدمات الاستثمارية الشاملة التي تقدمها بهدف التسهيل على المستثمرين بإنجاز أعمالهم.

وقالت السقاف، خلال جلسة الاستثمار التي جاءت ضمن فعاليات اليوم الثاني من أعمال ملتقى "عام على التحديث"، الذي تقيمه الحكومة بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، إن قانون البيئة الاستثمارية الجديد تضمن نصا يشير إلى قيام الوزارات والمؤسسات الرسمية بتوفيق تعليماتها مع القانون الجديد.

وأشارت إلى أبرز الإنجازات التي تحققت خلال النصف الأول من العام الحالي وهي: إقرار نظام تنظيم البيئة الاستثمارية والتعليمات المنبثقة عنه بما فيها تعليمات الصناديق الاستثمارية، وأتمتة وتفعيل الخدمات الاستثمارية الشاملة بحيث تم تخفيض الوقت المستغرق لتقديم الخدمة من 15 إلى 7 أيام عمل، وإعداد دليل تسجيل حساب إلكتروني في الموقع.

ولفتت إلى دراسة ومراجعة قائمة الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الأولية للاستثمار وتحميل 21 فرصة على المنصة الإلكترونية ضمن الخارطة الاستثمارية التفاعلية، وبحجم استثمار مقدر بنحو مليار دينار، توزعت على 19 فرصة استثمارية ضمن قطاعات السياحة والرعاية الصحية والصناعات الغذائية والتطوير العقاري والصناعة وصناعة المنسوجات والألبسة وصناعة الأفلام، إضافة إلى مشروعين مطروحين ضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقطاعي النقل والطاقة.

ومن الإنجازات التي تحققت إقرار استراتيجية ترويج الاستثمار من قبل مجلس الاستثمار، والانتهاء من إعداد الخطة التنفيذية لاستراتيجية ترويج الاستثمار، وإقرار مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، وإعداد دليل تراخيص شامل لجميع إجراءات ترخيص وتسجيل الأنشطة الاقتصادية، ونشره على موقع الوزارة.

وبينت أنه جرى استقبال 100% من طلبات المشاريع الاستثمارية عبر المنصة الالكترونية والبالغة 3221 طلبا، إضافة إلى إقرار الاستراتيجية الوطنية لترويج الاستثمار للأعوام 2023- 2026.

وأشارت السقاف إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 47.6% ليصل إلى 598 مليون دينار مقارنة مع 405 ملايين دينار خلال النصف الأول من العام الماضي.

وتحدثت عن التحديات التي تواجه العملية الاستثمارية بمقدمتها عدم توفر فرص استثمارية مجدية ومدروسة لدى الجهات الرسمية ولو بشكل أولي بما فيها الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمنافسة الاستثمارية من الدول المجاورة والتي كانت تعد مصدرا رئيسيا للاستثمار الخارجي في الأردن.

ومن التحديات أيضا بحسب السقاف، عدم توفر قاعدة بيانات تفصيلية حول القطاعات الاقتصادية، وعدم جاهزية غالبية الجهات الرسمية المسؤولة عن التسجيل والترخيص لاستقبال الخدمات المقدمة للأنشطة الاقتصادية إلكترونيا، وقلة الموظفين المؤهلين للترويج للاستثمار، وضعف دور الإعلام في الترويج للفرص الاستثمارية.