وزارة المياه والري تحوسب جميع خدماتها

الوكيل الإخباري - أعلن وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود ان وزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الاردن وشركاتها اتمت حوسبة جميع خدماتها المقدمة للمواطنين (E-Service) وستباشر اعتبار من نهاية شهر شباط الحالي البدء باستقبال ومتابعة وانجاز كافة خدماتها المقدمة من خلال النظام الالكتروني الجديد في مؤسسات قطاع المياه ( بوابة الخدمات الالكترونية لقطاع المياه)  الذي سيوفر مرونة وسهولة فاعلة في ادارة المعاملات المتعلقة بخدمات المياه والصرف الصحي والذي تم تنفيذه بدعم فني من الوكالة الامريكية للتنمية (USAID) وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بما ينهي المعاملات الورقية اعتبارا من نهاية شباط الحالي .اضافة اعلان


وبين الوزير ان وزارته وتنفيذا للتوجيه الملكي السامي لمؤسسات القطاع العام بالتحول الالكتروني وانسجاما مع برنامج الحكومة الالكترونية وعمل نظام موحد لخدمات قطاع المياه فقد انجزت كافة مراحل التحول الالكتروني الكامل ( نظام ادارة المعاملات والمذكرات الداخلية والخارجية ) لكافة المعاملات  (Paper Less) بما يسهل انجاز المعاملات واختصار الوقت والجهد ويحقق الشمولية في الخدمة المتميزة وينقل خدمات قطاع المياه الى مستويات متقدمة من الادارة الالكترونية المتقدمة التي يمكن ادارتها عن بعد بهدف التسهيل على الاخوة المواطنين ويرفع من مستويات الانتاجية وتخفيض النفقات وتبسيط الاجراءات واعطاء رقابة اكثر دقة على سير انجاز المعاملات لدى العاملين والغاء المعاملات الورقية وتخفيض كلفها وكلف نقل البريد وكذلك تنقلات الموظفين من خلال شاشة الكترونية في اي مكان واي زمان مع توفير اعلى درجات الامان الالكتروني المتقدم وعدم القدرة على اخفاء او الغاء اية معاملة وضمان سرعة استرجاعها لبيان الاجراءات عليها وكذلك تعزيز الشراكة مع كافة مؤسسات القطاع الخاص .

واوضح المهندس رائد ابو السعود ان النظام الجديد (E-Service) سيعمل على سرعة انجاز المعاملات وتحقيق الشفافية العالية باستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة وتكنولوجيا المعلومات وضمان الدقة ومنع الاخطاء البشرية سواء المقصودة او غير المقصودة مع زيادة وعي المواطن بالخدمات التي تقدمها مؤسسات قطاع المياه وزيادة الثقة اضافة الى اتخاذ القرارات المبنية على اسس صحيحة ومراجعتها والاطلاع عليها اولا بأول من قبل اصحاب الشان بما يسهم بتحقيق وفر مالي والكلفة وتخفيف العبء عن المواطن وتوزيع الخدمات بسهولة والتعرف على مواطن الضعف ومعالجتها وبالتالي تقديم الخدمة المميزة وبالشكل الصحيح للاخوة المواطنين بعدالة وشفافية ونزاهة .

واكد الوزير ان النظام الجديد سيمكن كافة الاخوة والاخوات المواطنين من التواصل الدائم مع مؤسسات قطاع المياه دون الحاجة الى مراجعة مؤسسات القطاع في كافة الخدمات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والابار وغيرها من الخدمات التي تقدمها مؤسسات قطاع المياه وكذلك توفير المراقبة الدائمة والشفافية في انجاز المعاملات وتحديد الفترة الزمنية لانجازها ومتابعة حالها من قبل المواطن والمسؤول في آن واحد مع ضمان عدم ضياع او فقدان اي معاملة وحفظها الكترونيا مثمنا الدعم الذي تقدمه الوكالة الامريكية للتنمية (USAID) لمؤسسات قطاع المياه لتمكينها من تطوير ادائها .

مدير ادارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  المهندس عيسى الحلبي بين ان النظام سيتيح لكافة المواطنين المرونة والسهولة في التواصل مع قطاع المياه وطلب الخدمة بسهولة من مواقعهم من خلال اتاحة هذه الخدمات للمواطنين والتي لا تحتاج الى اوراق اصلية وتقديم طلبات الاشتراك والاعتراض على فواتير المياه والمعاملات الاخرى المتعلقة بخدمات المياه وكذلك تقديم الشكاوي المتعلقة بخدمات المياه والصرف الصحي والاستعلام عن المعاملات التي قدمها لدى مؤسسات القطاع بما يخفف على المواطنين دون الحاجة الى المراجعة الشخصية وكذلك سيوفر سهولة في تنفيذ الاعمال المكتبية من قبل الموظفين ( End Users) في ادخال المعلومات واستقبالها والقيام بكافة الاجراءات وأرشفتها وتوثيقها مع التعامل الانظمة الموجودة والعاملة حاليا دون استبدالها حاليا داخل مركز الوزارة بسلطتيها والشركات  .

واوضح الحلبي ان النظام يتضمن المسح الضوئي لكافة المعاملات المقدمة من قبل المواطنين وضمان ادخال اية مرفقات جديدة وتوثيقها بطريقة سهلة وربطها مع المعاملة الاصلية بما يضمن السرعة والسلاسة الكاملة في الوصول الى اية معاملة واستبيان اية اجراءات عليها من قبل كافة المعنين والوقت الذي احتاجته كل معاملة لدى الموظف المعني وكذلك كل من اطلع عليها بما يحقق خدمة الكترونية متميزة .

وزاد ان النظام يتضمن ارشفة وتخزين جميع المراسلات الواردة والصادرة وتحويل المراسلات الى الموظف المعني في وقت قصير من خلال شبكة الانترنت مع تمكين الموظفين والمواطنين المعنيين من الاطلاع والاستفسار عن اية معاملة مباشرة اضافة الى متابعة انجاز الاعمال من قبل صانع القرار اولا باول وتوفير الوقت والجهد والكلفة.