وزيرة الاعلام تُبشر الأردنيين - تفاصيل

 الوكيل الاخباري  – رصد 

قالت وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات،  إن التحفيز الاقتصادي لا يمكن أن ينسجم وفرض ضرائب جديدة على المواطن.

وعلقت الوزيرة في  تصريحات صحفية على اللقاء الحكومي مع اللجنة المالية بمجلس النواب، بقولها: "تمّ التوافق على اجتماع لاحق تضع فيه الحكومة خطتها المقبلة، لتجاوز التحديات والأسباب التي أدت إلى تراجع الإيرادات المالية".

وأضافت "عدم فرض الضرائب المواطن لم يعد خياراً حكومياً بل بات ضرورة لأنه لم يحقق المطلوب منه، ولا بد من الذهاب إلى وصفة أخرى، بالشراكة مع القطاع الخاص، وهذه المعادلة الجديدة التي يجب أن تحكم الحالة الاقتصادية مستقبلاً".

وبينت أن هذه الحالة ستكون ظاهرة في موازنة العام المقبل، حيث لم تفرض الحكومة أي ضرائب جديدة خلال العام الحالي وسينسحب الأمر على العام المقبل.

وأشارت إلى أن الحكومة خفضت الضرائب على 81 سلعة وعلى مدخلات الانتاج الزراعي، وغيرها من السلع؛ منوهة أن لا ضرائب جديدة في الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن الإطار العام الذي التزمت به الحكومة في أولوياتها تحدث عن بُنية لعلاقة جديدة مع القطاع الخاص، بالتأسيس لشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، معتبرةً أن هذه الشراكة الحل الحقيقي لمشاكلنا بأبعادها كافة كمعالجة الفقر والبطالة.

وقالت "الحكومة تفكر ببرنامج اصلاح وطني، لوضع تصور وطني لتحقيق النمو الاقتصادي، لأن المعادلة القديمة المرتكزة على فرض الضرائب لم تحقق نتيجة".

وأكّدت أن المؤسسات الدولية باتت على قناعة أن الحل الوحيد للأردن عدم فرض مزيد من الضرائب على المواطن.

وعن التهرب الضريبي، قالت "إنه حتى النصف الأول من العام الحالي،  تم ضبط ما يزيد عن 1500 حالة تهرب ضريبي، والمبالغ المتحققة تجاوزت عشر أضعاف المبالغ لذات الفترة من العام الماضي".

وقالت إن التركيز على ضريبة الدخل جاء لكونها أكثر عدالة من فرض ضرائب من خلال ضريبة المبيعات،

وأشارت إلى أن الحكومة تفكر بإيجاد اليات لتحفيز المواطن على طلب الفاتورة.

وقالت إن العشر سنوات الماضية كانت نتائجها قاسية على الأردنيين، وأن من يقول غير ذلك يبيع الوهم للمواطنين، والحلول ستستغرق سنوات، مستعرضة الخطط الحكومية للحدّ من الفقر والبطالة .

وقالت "تشغيل مئات الالاف من الشباب بحاجة إلى وقت (..) وتخفيف نسبة الفقر بالأردن والتي وصلت إلى مليون مواطن أيضاً، بحاجة إلى وقت".

وأشارت إلى الحلول الحكومية المطروحة وخططها بحاجة إلى تدرج، حيث إن النتائج لن تظهر على الفور، في حين ثمة مؤشرات ايجابية تتشكل يجب البناء عليها.

وبينت أن الحكومة تبني هذه المؤشرات بناءً على معلومات، حيث إن الاقتصاد حقق نمواً بلغ 2%، وهنالك شهادات بمناعة الاقتصاد الأردني من وكالات تصنيف عالمية، بالاضافة إلى أن قيمة الودائع لدى البنوك وصلت إلى 34 مليار دينار. 

وقالت" حجم الصادرات الوطنية ارتفعت بنسبة جيدة، بالاضافة إلى ارتفاع أرباح شركات سوق عمان المالي بنسبة 40%، وتقلص وتراجع الميزان التجاري، وارتفاع الدخل السياحي وارتفاع الحوالات للعاملين بالخارج".

وأضافت "في شهر تموز هناك تحسن في القطاع العقاري، حيث شهد نمواً وحركة ارتفاع".

وقالت إن البنك الدولي  سيقوم في الشهر المقبل بمراجعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي، الذي سينتهي في أذار المقبل، وأن الحكومة لن تضع مزيداً من الضرائب.

 ** البكار:

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار، "لا نخجل من وضع المواطن في مشهد المالية العامة، وتوفير المعلومة له حتى لا يتصدى لها المتربصون" .

وقال "لدينا انفلات في الحوافز المالية التي لم تعد بفائدة على اقتصادنا الوطني، وهنالك تباطؤ في اتخاذ القرارات للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز الاقتصاد الوطني".

وأكّد أن كل المعطيات التي تحفظ استقرار الأردن متحققة، وأن الحكومة بيدها تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.

وقال "القاعدة الرئيسة للضريبة هي العدالة، وتتحقق من الضرائب المباشرة، وأن السنوات الماضية كان التركيز فيها على الضريبة غير المباشرة".

وانتقد عدم تخفيض الضريبة العامة على المبيعات، لافتاً إلى أنه ضرورة لتحقيق التوازن عقب إقرار قانون الضريبة، وقال " نتأمل أن نصل بمرحلة من المراحل أن تكون المبيعات بأدنى مستوياتها والدخل بأعلى مستوياتها، وبتوازن".

وقال الهدف الرئيسي ألا ينفلت الدين العام في موازنة العام المقبل، "ويجب أن تكون التوقعات والنفقات منطقية"، لافتاً إلى حجم كلف التعليم والصحة في القطاع الخاص والتي تصل نسبتها إلى الربع من دخل المواطنين، داعياً إلى تحسينها في القطاع العام.

وقال إن الأرقام التي تطرحها الحكومة حول تحسن أداء الاقتصاد لها تأثيراتها، ويجب أن تقرأ بعناية ويتم البناء عليها، مبيناً أن ما زلنا نسير ببطء نحو التحسن، ومن المعيقات التي يجب الالتفات إليها (مثالاً) كلف الطاقة.