وزير الصناعة: المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية يكفي شهرين

الوكيل الإخباري - قالت وزير الصناعة والتجارة والتموين مها علي، الخميس، إن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الأربعاء، للحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية، "جاءت بناء على الدراسات و سلسلة الاجتماعات التي عقدتها وزارتا الصناعة والتجارة والتموين والنقل والجهات المعنية مع القطاع الخاص لمواجهة ارتفاع أجور الشحن عالميا".

وأكدت علي في بيان، "أهمية أن تسهم الإجراءات الحكومية في الحد من انعكاس ارتفاع أسعار الشحن العالميةً على أسعار السلع في السوق المحلي".

والأربعاء، وافق مجلس الوزراء على اعتماد سقوف لكلف الشحن البحري، لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية 2021، لضمان انعكاس هذا الإجراء على السعر النهائي للمستهلك على أن يتم إصدار أمر دفاع لهذه الغاية.

قالت الوزير إن "المخزون الاستراتيجي متوفر من المواد الغذائية الأساسية لمدة أقلها شهرين"، مؤكدة "ضرورة محافظة القطاع الخاص على استقرار الأسعار في السوق".

وتحدثت عن "تشكيل لجنة دائمة للسقوف السعرية و لدراسة الكلف والتنسيب بتحديد السقوف السعرية، إذا استدعت الحاجة"، مشيرة إلى مراقبة مخزون السلع يوميا من خلال "نظام الإنذار المبكر والكشف الحسي على الأسواق ومستودعات التجار والتنسيق مع غرف الصناعة والتجارة إلى جانب متابعة ما يجري في الأسواق العالمية والمتغيرات التي تطرأ على السلع الأساسية".

وتتضمن الإجراءات الحكومية التي اتخذت الأربعاء، تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية من خلال إمكانية حصولهم على تسهيلات ائتمانية من البنوك التجارية المحلية لهذه الغاية وبالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي الأردني وتكليف وزير المالية بإجراء المناقلات المالية اللازمة لدعم سعر الفائدة المترتبة على هذه التسهيلات.

وأوضحت أن وزارة الصناعة "ستبقى على تواصل مستمر مع القطاعين التجاري والصناعي ونقابة وكلاء الملاحة وبالتنسيق مع وزارة النقل والجهات ذات العلاقة"، وأشارت إلى "توجيه المؤسسة الاستهلاكية المدنية لتعزيز مخزونها من السلع في المستودعات لضمان استمرارية تأمين السوق بالمواد الأساسية".