وقال قطامين خلال اجتماع نيابي، اليوم الاثنين، إن التعديلات الحالية أقرت بأن عام 2066 ستكون نهاية الضمان وبالتالي لا فائدة من مناقشة القانون الحالي لأنها لا تضمن الاستدامة المالية للمؤسسة.
وأضاف أن تعديلات الضمان هي أخطر ملف اقتصادي واجتماعي في تاريخ الأردن ويجب ضمان الاستدامة المالية للمؤسسة وللمشتركين.
وأشار قطامين إلى أن عام 2066 ستكون هي نقطة التعادل الثالثة في الضمان، وبالتالي فإن أي مشترك في عام 2036 لن يحصل على أي راتب في عام 2066 بسبب الوصول لنقطة التعادل، مشددا على ضرورة تقديم قانون آخر يضمن استدامة الضمان.
-
أخبار متعلقة
-
توفيق أوضاع أكثر من 152 ألف عامل غير أردني خلال 4 أشهر وفق نتائج أولية
-
زياد عشيش يواجه الكازاخي صابيرخان بحثا عن ذهبية تاريخية في آسياد ناغويا
-
المحاصيل الحقلية وقطاعا الدواجن والألبان يدعمون تقدم الأردن في الأمن الغذائي
-
مجلس مفوضي سلطة العقبة يتفقد أعمال تطوير مضمار الهجن في الديسة
-
الأرصاد الجوية تركّب محطة رصد أوتوماتيكية حديثة في منطقة البحر الميت
-
أمانة عمّان تسند الشركات المنفذة بآلياتها وكوادرها لتعزيز أعمال النظافة
-
10 حملات توعوية رقمية ضمن الحملة الوطنية للأمن السيبراني
-
سفارة المغرب في عمّان توضح آلية الحصول على التأشيرة للأردنيين وتؤكد مجانية إصدارها
