وبين البكار أن الهدف أيضا من هذه الإجراءات التنظيمية تمكين القطاعات والانشطة الاقتصادية المختلفة من الاستفادة من العمالة غير الأردنية المخالفة الموجودة داخل المملكة، والسعي لأن تعمل هذه العمالة وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات التي أصدرها يُعمل بها حتى نهاية العام الجاري 31/12/2024، مؤكدا أن فرق التفتيش في الوزارة ستنفذ جولات تفتيشية مكثفة لضبط العمالة غير الأردنية التي تعمل بشكل مخالف لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأكد البكار أنه لن تتضمن هذه الإجراءات التنظيمية أي إعفاءات من رسوم تصاريح العمل وغرامات تأخير عدم تجديد تصاريح العمل المنتهية المفعول.
وأوضح أن الإجراءات التنظيمية التي إتخاذها تتعلق بإستخدام العمالة غير الأردنية المخالفة من داخل المملكة وعملية إنتقال العامل غير الأردني من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر وتجديد تصاريح العمل المنتهية.
-
أخبار متعلقة
-
9 اصابات بحادث تدهور لإحدى مركبات الأمن العام في البتراء
-
الملك يجتمع في بوسطن برؤساء شركات ومؤسسات تعليم عال بولاية ماساتشوستس
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الحنيفات: مشروع دعم الخدمات الزراعية يوفّر 974 فرصة عمل
-
أشغال جرش تطرح 10 عطاءات لتأهيل وصيانة الطرق
-
طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة /81 تباشر أعمالها
-
الملك يصل ولاية ماساتشوستس لبحث فرص تطوير شراكات مع الأردن
-
استبدال 2010 عدادات مياه في المفرق