وبين البكار أن الهدف أيضا من هذه الإجراءات التنظيمية تمكين القطاعات والانشطة الاقتصادية المختلفة من الاستفادة من العمالة غير الأردنية المخالفة الموجودة داخل المملكة، والسعي لأن تعمل هذه العمالة وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات التي أصدرها يُعمل بها حتى نهاية العام الجاري 31/12/2024، مؤكدا أن فرق التفتيش في الوزارة ستنفذ جولات تفتيشية مكثفة لضبط العمالة غير الأردنية التي تعمل بشكل مخالف لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأكد البكار أنه لن تتضمن هذه الإجراءات التنظيمية أي إعفاءات من رسوم تصاريح العمل وغرامات تأخير عدم تجديد تصاريح العمل المنتهية المفعول.
وأوضح أن الإجراءات التنظيمية التي إتخاذها تتعلق بإستخدام العمالة غير الأردنية المخالفة من داخل المملكة وعملية إنتقال العامل غير الأردني من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر وتجديد تصاريح العمل المنتهية.
-
أخبار متعلقة
-
مدير البحوث الزراعية يتفقد محطة الخناصري بالمفرق
-
إصدار العدد 110 من مجلة دراسات شرق أوسطية
-
الديوان الملكي يعزي الحياصات والعناسوة وحداد
-
بشرى سارة من السفارة الأمريكية للاردنيين الراغبين بالسفر للولايات المتحدة
-
"الغذاء والدواء": الشفافية والانفتاح على القطاعات الصيدلانية يعززان الأمن الدوائي
-
%29 نسبة ارتفاع عدد المركبات الكهربائية التي دخلت الأردن العام الماضي
-
عداؤو الأمن العام يسيطرون على المراكز الأولى في ماراثون مصر الدولي
-
"نموذجية اليرموك" تشارك بمسابقة "علماء الغد" الدولية