15 % من الزوجات في الأردن يقررن لوحدهن كيفية التصرف بأموالهن

الوكيل الإخباري - أظهرت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 والصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بأن 14.6% فقط من السيدات المتزوجات يقررن لوحدهن كيفية التصرف بمردوداتهن المالية، في حين 7% منهن يقرر الأزواج لوحدهم التصرف بأموال الزوجات، و 78.4% منهن يتم التصرف بأموالهن بشكل مشترك مع الأزواج.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن حرية تصرف الزوجات لوحدهن بأموالهن (مكتسبات مالية خاصة بهن وعلى وجه الخصوص الناتجة عن العمل) ترتفع وفقاً للمشاركة الاقتصادية للأزواج ومكتسباتهم، حيث تقرر 48.5% من الزوجات لوحدهن التصرف بأموالهن في حال كان أزواجهن ليس لديهم مكتسبات أو لا يعملون، و 20.9% منهن يقررن لوحدهن التصرف بأموالهن في حال كانت مكتسباتهن أكثر من مكتسبات الأزواج.

ونجد في المقابل أن 20.7% من الأزواج يقررون لوحدهم كيفية التصرف بمكتسباتهم، و 73.8% من الأزواج يقررون ذلك بمشاركة زوجاتهم، و 5.4% من الأزواج تقرر زوجاتهم لوحدهن كيفية التصرف بأموال ومكتسبات الأزواج.

وتؤكد “تضامن” على أهمية أن يكون التصرف بأموال كل من الزوج والزوجة بصورة مشتركة من كليهما لما فيه مصلحة للأسرة بشكل عام، إلا أن ذلك مرتبط بموافقة كل منهما على ذلك دون إجبار أو إكراه، و مرتبط أيضاً بحماية أموال الزوجة مستقبلاً (تقاسم الأموال المشتركة) في حال الإنفصال أو الطلاق مما يحرم الزوجات من أموالهن التي أنفقوها خلال الحياة الزوجية.

ويؤخذ على المسح انه مقتصر على فئة عمرية محددة (15-49 عاماً)، ولا يشمل النساء المتزوجات واللاتي أعمارهن 50 عاماً فأكثر، كما لا يشمل النساء العاملات غير المتزوجات، واللاتي في أغلب الأحيان لا يملكن حرية تقرير كيفية التصرف بأموالهن الخاصة.

الأردنيات الأقل قدرة على التصرف لوحدهن بمردوداتهن النقدية مقارنة مع الجنسيات السورية والأخرى.

وتبين من المسح بأن 12.1% من النساء الأردنيات يقررن لوحدهن كيفية استخدام مردوداتهن النقدية، مقابل 19.8% من النساء السوريات و 43.3% من النساء اللاتي يحملن جنسيات أخرى.

وترتفع النسبة في المناطق الحضرية حيث أن 14.9% من النساء في الأماكن الحضرية يقررن لوحدهن استخدام أموالهن النقدية مقابل 12.3% من النساء في المناطق الريفية.

كما أن النساء من الفئة العمرية (20-24 عاماً) هن الأكثر حرية في تقرير كيفية استخدام مردوداتهن المالية و بنسبة 21.6% منهن، والنساء في الفئة العمرية (30-34 عاماً) الأقل و بنسبة 10%.

النساء في محافظة الزرقاء الأعلى في حرية التصرف باموالهن النقدية والنساء في محافظة الكرك الأقل.

وأظهر المسح بأن 23.8% من النساء في محافظة الزرقاء يقررن لوحدهن كيفية التصرف بأموالهن النقدية، تلاها محافظة معان (20.5%)، ومحافظة البلقاء (18.9%)، ومحافظة إربد (18.2%)، ومحافظة مادبا (15.6%)، ومحافظة عجلون (15.5%)، ومحافظة الطفيلة (14.4%)، ومحافظة المفرق (14%)، ومحافظة العاصمة (13.1%)، ومحافظة جرش (6.7%)، ومحافظة العقبة (5.2%)، وأخيراً محافظة الكرك (5.1%).

النساء ذات المستوى التعليمي العالي الأقل حرية في استخدام مواردهن النقدية
وتضيف “تضامن” بأن الملفت للنظر في نتائج المسح هو أن النساء الأقل تعليماً لديهن حرية أكبر في تقرير كيفية استخدام مواردهن النقدية، حيث أظهر المسح بأن 30.1% من النساء اللاتي مستواهن التعليمي إبتدائي و 31.7% من النساء اللاتي مستواهن التعليمي إعدادي يقررن لوحدهن كيفية التصرف بأموالهن، مقابل 17.5% من النساء اللاتي مستواهن التعليمي ثانوني و 11.4% من النساء اللاتي مستواهن التعليمي أعلى من الثانوي.

وقد لاحظت “تضامن” أن عمل النساء والذي يهدف بشكل أساسي إلى دفع عجلة التنمية المستدامة إلى الأمام، وإلى تمكين النساء إقتصادياً وتأمين الإستقلال الإقتصادي لهن بالإضافة الى مشاركتهن أعباء أسرهن المالية، قد إنحرف عن مساره في الكثير من الحالات وأصبح العديد من الأزواج يعتمدون على دخل زوجاتهم ورواتبهن ويعزفون عن العمل بأنفسهم، وإن فعلوا فإنهم ما زالوا يعزفون عن المساهمة في النهوض بأعباء العمل المنزلي.

وتضيف “تضامن” بأن العنف ضد النساء العاملات يتخذ شكلاً جديداً بظاهرة إستيلاء الأزواج على رواتب زوجاتهم الآخذة في الانتشار بشكل كبير وبطرق مختلفة كالإبتزاز والخداع والإحتيال إن لم تكن بالإكراه، وقد وصل الأمر ببعضهم إلى إستلام بطاقات الصراف الآلي لسحب رواتب الزوجات فور تحويل الرواتب إلى حساباتهن، إضافة إلى إرغامهن على كفالة القروض البنكية لشراء العقارات والسيارات بأسمائهم، وإذا ما وقفت الزوجات في وجه هذه التصرفات تبدأ الخلافات الزوجية بالتهديد بمنعهن من العمل وممارسة العنف ضدهن وقد تنتهي العلاقات بالطلاق إذا أصرت الزوجة على موقفها، وتضطر الزوجات إلى تسديد القروض من رواتبهن.

وتؤكد “تضامن” على أن التمكين الإقتصادي للنساء لا يقتصر فقط على مشاركتهن الإقتصادية في مختلف النشاطات فحسب، بل يمتد ليشمل قدرتهن على التصرف بأموالهن بكل حرية وإمكانية تملكهن للعقارات والأراضي ، وتسهيل عملية وصولهن للموارد المختلفة ، وتأمين مستقبلهن ومستقبل عائلتهن وأولادهن في حال أصبحهن يرأسن أسرهن لأي سبب كالطلاق أو الوفاة أو الهجر.