التنمية: أرض جمعية السلط الخيرية في خلدا مملوكة لأمانة عمّان وتُعاد إليها في حال المخالفة

الوكيل الإخباري-   قال مساعد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، محمود الهروط، أن ملكية الأرض رقم (158) في حوض (2) خلدا الغربي تعود لأمانة عمان الكبرى، وقد تم تخصيصها لجمعية السلط الخيرية بقرار من مجلس الأمانة وبموافقة رئيس الوزراء عام 2017، وذلك لغايات تنفيذ مشاريع محددة، وفي حال عدم تنفيذها تعود ملكية الأرض للأمانة.

وأوضح الهروط لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن جمعية السلط الخيرية تقع تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية، وتُعد شخصية اعتبارية كاملة.

وأضاف أن هناك نحو 4000 جمعية خيرية خاضعة لإشراف وزارة التنمية، وتتمتع بحق ممارسة أعمالها بشكل كامل ما لم تخالف القانون، ولها كافة الحقوق، مشددًا على أن الوزارة لا تتدخل في شؤون الجمعيات إلا وفق أحكام القانون.

وبيّن أن مساحة الأرض المخصصة للجمعية تبلغ 1679 مترًا مربعًا، وأن الجمعية مستقلة وتم منحها حق الانتفاع بالأرض، وفي حال حدوث مخالفة تعود ملكيتها لأمانة عمان الكبرى.

وكان عدد من أهالي وعشائر منطقة خلدا اكدوا أنّ قطعة الأرض رقم (158) و(164)، التي جرى تخصيصها لوزارة التنمية الاجتماعية، هي في الأصل أراضٍ مستملكة لصالح أمانة عمان الكبرى منذ عام 1988 بموجب المخطط رقم (272) والمتبرع بها من عشيرة السكر العدوان.

ويشير الأهالي إلى أنّ لديهم قراراً رسمياً صادراً عام 2015 عن معالي أمين عمّان ومصادق من لجنة مختصة، يقضي بتغيير صفة المنفعة العامة للأراضي لتصبح "حدائق ومبانٍ عامة"، قبل أن يصدر قرار آخر في كانون الثاني 2016 برقم (284) يقضي بمبادلة القطعتين مع أراضٍ من أملاك خزينة الدولة بالقيمة نفسها لصالح جمعية السلط الخيرية.

وفي تشرين الثاني من العام نفسه، صدر طلب من أمين عمان بتسجيل القطعتين المذكورتين باسم خزينة الدولة بالمجان وتخصيصهما لوزارة التنمية الاجتماعية لغرض الإنشاءات لمدة عام واحد، على أن تُلغى القرارات وتعود الملكية لأمانة عمان الكبرى في حال لم يتم تنفيذ المشروع.

وبحسب كتاب رئاسة الوزراء رقم (64-12-1-84) الصادر عام 2017، جرى تثبيت شرط واضح ينص على أنّه إذا لم يتم إقامة الإنشاءات خلال سنة، تعود الأراضي مباشرة إلى ملكية أمانة عمان الكبرى. ورغم ذلك، تم تسجيل الأرض باسم وزارة التنمية دون الالتزام بالاشتراطات.