الوكيل الاخباري - صدر البلاغ الرسمي رقم (16) لسنة 2021 لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.
و لم يحصر البلاغ، الوظائف بقطاعات معينة بل الاستمرار في ضبط التعيينات على الوظائف الشاغرة وقصرها على الاحتياجات الملحة، وعدم التعيين على حساب المشاريع الرأسمالية بما في ذلك شراء الخدمات وحصر ذلك في الحالات المبررة فقط.
وأكد البلاغ أهمية تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في تغطية الإنفاق العام من خلال تحسين كفاءة لتحصيل الضريبي والحد من التهرب الضريبي والجمركي والتجنب الضريبي، وتعزيز إجراءات التدقيق والتفتيش الضريبي وتطوير أنظمة وبرامج التحصيل والتدقيق وحصر الفروقات الضريبية التي تعتمد على إدارة المخاطر من خلال معالجة وتحليل البيانات والمعلومات المالية وتحديد الانحرافات والمخالفات الضريبية.
وشدد البلاغ على عدم فرض أية ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب في عام 2022.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تقر نظام ترخيص مهنة إعداد المشروبات السَّاخنة وبيعها في عمان
-
هنادي الطيب مديرة عامة لشركة البريد الأردني
-
الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة
-
1000 طالب وطالبة يشاركون في "منتدى الدراسة بأمريكا"
-
وفاة شخص بحادث دهس في الاغوار الشمالية وضبط السائق
-
وزير البيئة يؤكد أهمية إشراك الشباب في المحافل المعنية بالمناخ
-
الديوان الملكي يعزي آل هاكوز
-
اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات
