265 ألف أسرة استفادت من دعم الحكومة للعاملين بالمياومة

الوكيل الاخباري - بلغ عدد الأسر التي استفادت من البرنامج الحكومي لدعم عاملي المياومة نحو 265 ألف أسرة، بحسب ما ذكر وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، الخميس.اضافة اعلان


وقال العضايلة خلال مؤتمر صحفي من رئاسة الوزراء، "بلغة الأرقام، فإن أثر أوامر الدفاع والجهود مرتبطة بها يتضح أيضاً من خلال استعراض بعض الأرقام لِأعداد المواطنين والمنشآت الاقتصاديّة التي استفادت من أوامر الدفاع ... بلغ عدد الأسر التي استفادت من البرنامج الحكومي لدعم عاملي المياومة 265 ألف أسرة، بواقع 3 دفعات، وبمبلغ إجمالي وصل إلى 82 مليون دينار، أغلبها من حساب صندوق همّة وطن الذي أنشئ بموجب أمر الدفاع رقم 4".

ووصل عدد الأسر التي استفادت من برنامج المعونات الماليّة المتكرّرة 105 آلاف أسرة، صرف لها حتى نهاية شهر آب/أغسطس، 70 مليون دينار، وفق العضايلة.

في حين، بلغ عدد الأسر التي استفادت من برنامج الدعم التكميلي قرابة 50 ألف أسرة بمبلغ وصل إلى 25 مليون دينار منذ بداية العام، وفق العضايلة.

برامج المساندة والتّمكين والحماية

وكذلك، وصل عدد المستفيدين حتى الآن، من برامج المساندة والتّمكين والحماية التي أطلقتها مؤسّسة الضمان الاجتماعي بموجب أمريّ الدفاع 9 و15، قرابة 885 ألف مستفيد، وبكلفة إجماليّة وصلت إلى قرابة 165 مليون دينار، بحسب العضايلة.

وتجاوز عدد المنشآت المستفيدة من برنامج تمكين اقتصادي 1، الذي "يتيح للمنشآت تخفيض الاشتراكات المترتّبة عليها للمؤسسة بشكل مؤقت حتى نهاية العام، 10 آلاف منشأة".

وفيما يتعلق بالتسهيلات المتعلّقة بتقسيط المبالغ المستحّقة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، على المنشآت والأفراد، "وصل عدد اتفاقيات التقسيط المبرمة حتى اليوم قرابة 2750 اتفاقيّة".

أوامر دفاع

وأصدرت الحكومة منذ 17 آذار/مارس الماضي تاريخ بدء العمل بقانون الدفاع، 15 أمر دفاع، "تركزت بشكل أساسي على الحماية والرعاية الاجتماعية"، إضافة إلى "الوقاية الصحية وحماية صحة المواطنين".

وقال العضايلة: "صدرت 6 أوامر دفاع ركزت بشكل أساسي على الحماية والرعاية الاجتماعية، وهدفت إلى تخفيف الالتزامات على المواطنين تجاه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، واستحداث برامج جديدة ضمن برامج المؤسسة لحماية المنشآت الاقتصادية وزيادة قدرتها على الاستمرار وسرعة تعافيها"، إضافة إلى "حماية القوى العاملة الأردنية ومساعدتها، قدر المستطاع، في التخفيف من آثار وتداعيات أزمة جائحة كورونا".

وتضمنت هذ المجموعة من أوامر الدفاع "ترجمة مبدأ التكافل من خلال إنشاء صندوق همة وطن والحسابات التابعة له (حساب الخير وحساب الصحة)". 

و"صدرت أيضاً 4 أوامر دفاع ركزت على الوقاية الصحية وحماية صحة المواطنين ودعم جهود مؤسسات الدولة المختلفة في احتواء الجائحة والتخفيف من تبعاتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية وتقليل الأضرار الناجمة عنه".

وأوضح العضايلة صدر "أمرا دفاع مرتبطان بضمان الخدمات الأساسية للمواطنين، وبالأخص حق التعلّم وكذلك التقاضي، من خلال حماية المدد القانونية للتقاضي وغيرها من المدد التي تمس حياة المواطنين من إقرارات والتزامات ضريبية". فيما "ركزت 3 أوامر دفاع على مبادئ الحماية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تمكين المنشآت الاقتصادية وضمان استمراريتها وسرعة تعافيها، وحماية العمالة الأردنية والحفاظ على وظائفها، ومساعدة القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً من خلال حزم من الإجراءات المساندة لهم، أبرزها قطاع السياحة".

"أضيق نطاق"

العضايلة قال إن "التوجيهات الملكية كانت واضحة بأن يكون تطبيق قانون الدفاع وأوامره في إطار المحددات التالية: أولاً: أن تكون في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة. ثانياً: أن تضمن احترام الملكيات الخاصة من عقار وأموال. ثالثاً: أن تركز على حماية الصحة العامة وسلامة المجتمع وحمايته".

وأكد أن "قانون الدفاع وأوامره لم تستخدم لغايات سياسية أو لتقييد الحريات العامة أو لتعطيل أوامر قضائية".

"أود التأكيد أن قانون الدفاع وأوامر لم تستخدم إلا للغايات الإيجابية والضرورية التي وجد القانون وأدواته من أجلها. فقانون الدفاع لم ولن يكون قناة لتمرير أي إجراء للتضييق على المواطنين أو لأهداف غير مرتبطة بحماية الوطن والمواطنين التي أشرنا لها"، وفق العضايلة.