290 مليون دولار منحة للأردن لدعم أسر وعمّال تضرروا من كورونا

الوكيل الإخباري - وافق البنك الدولي، على تقديم تمويل إضافي لمشروع تحويلات نقدية طارئة للاستجابة لكورونا، بقيمة 290 مليون دولار، يهدف إلى مساعدة أسر وعمّال تضرروا من جائحة كورونا.اضافة اعلان


وبحسب البيانات ، فإن التمويل الإضافي يرفع قيمة المشروع ببرنامجه الأساسي إلى 664 مليون دولار، حيث وافق البنك في 25 حزيران/ يونيو 2020، على المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.

ويهدف المشروع، الذي جرت الموافقة عليه في 24 حزيران/ يونيو الحالي لصالح صندوق المعونة الوطنية، إلى توفير دعم نقدي لأسر فقيرة وضعيفة وعاملين متضررين من جائحة كورونا في الأردن.

وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، قال خلال مؤتمر صحفي في 10 حزيران/ يونيو الحالي، إن "مشروع التحويلات النقدية للاستجابة لتفشي جائحة كورونا يسهم في تمويل جزء من الإجراءات التخفيفية لتعزيز الحماية الاجتماعية في الأردن". 

"وتشمل الحزمة التمويلية للمشروع أيضا برنامج دعم تكميلي لبرنامج المعونات الشهرية لصندوق المعونة الوطنية بواقع 100 مليون دينار لعام 2021 ومن خلال الخزينة العامة"، بحسب الوزير، مشيرا إلى "تمويل مساهمة الحكومة في برنامج استدامة حتى نهاية العام الحالي بكلفة 115 مليون دينار المنفذ بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي"، بهدف الحفاظ على فرص عمل في القطاع الخاص وضمان استدامة الأعمال. 

وأضاف الشريدة أن التمويلات الجديدة "يضاف إليها تمويل بقيمة 50 مليون دينار لاستهداف 60 ألف أسرة إضافية للانتفاع من برنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3) لعام 2021 من خلال صندوق المعونة".

وتابع "يهدف التمويل الإضافي إلى دعم أسر وعمّال متضررين من الجائحة، كجزء من برنامجي الحكومة (تكافل 3) و (استدامة)، اللذين يستهدفان نحو 160,000 أسرة ضمن إطار برنامج (تكافل) وأكثر من 100,000 عامل ضمن إطار برنامج (استدامة)". 

"العمّال الأكثر تضررا بالجائحة"

البنك الدولي، قال في ورقة معلومات المشروع، إن "العاملين في القطاع غير الرسمي، الذين يمثلون 46% من القوى العاملة، تأثروا أكثر من العاملين في القطاع الرسمي، لا سيما خلال فترة الإغلاق الأولي".

"يرجع ذلك إلى أن العمال غير الرسميين يتركزون أكثر في قطاعات تأثرت أكثر بالجائحة (مثل الخدمات) وهي غير محمية بأمر الدفاع رقم 6، الذي يمنع مؤقتا الشركات الخاصة من تسريح عمال القطاع الرسمي ويحد بتخفيضات الأجور إلى حد أقصى 50%. نظرا لأن العمال غير الرسميين كانوا يتركزون بشكل غير متناسب في أسر فقيرة وشبه فقيرة قبل الجائحة - حوالي نصف العمال في أفقر 20% هم في القطاع غير الرسمي، والثلث هم في الـ 20% الأكثر ثراءً - دفعت الجائحة بالعديد من هذه الأسر إلى براثن الفقر أو زادت من بعدها عن خط الفقر"، بحسب البنك.

وأضاف: "تشير تقديرات أولية إلى أن الفقر كان من الممكن أن يرتفع بنسبة تصل إلى 70% خلال فترة الإغلاق الأولي في غياب أي تدابير للتخفيف من حدته. ومع ذلك، من المرجح أن يكون التأثير الفعلي للفقر أقل بسبب الفتح اللاحق لمعظم القطاعات الاقتصادية، والأثر الاقتصادي الأقل من المتوقع للجائحة، وطرح تدابير التخفيف".