3 آلاف عداد خاص و63 محطة شحن للسيارات الكهربائية

الوكيل الإخباري - بينما يتزايد عدد المركبات الكهربائية في الأردن بشكل مطرد، أكدت الجهات الرسمية أن إجراءات منح موافقات لتركيب عدادات الكهرباء الخاصة بالشحن وترخيص محطات الشحن تسير دون معيقات في حال استكمال الوثائق المطلوبة.اضافة اعلان


وأكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أنها منحت في السنوات الماضية 3 آلاف موافقة لتركيب عدادات كهربائية خاصة بشحن المركبات، فيما بلغ عدد محطات شحن المركبات الكهربائية حوالي 63 محطة، منها 49 محطة شحن عامة و14 محطة شحن خاصة، كما بلغ عدد تصاريح الإنشاء 230 محطة وفي مرحلة استكمال إجراءات الترخيص.

وقالت الهيئة وفقا ليومية الغد، إنها تمنح عمولة محفزة للاستثمار في مجال شحن المركبات الكهربائية في الأردن لزيادة عدد محطات الشحن وتوفير خدمة شحن المركبات خاصة الشواحن السريعة".

وبينت أنه منذ بداية عام 2019 ألزمت جميع محطات المحروقات التي يتم إنشاؤها بتوفير محطة شحن للمركبات للكهربائية داخل محطة المحروقات حسب الشروط والمتطلبات المعتمدة من الهيئة، وتقوم الهيئة بالمراقبة بشكل دوري على المحطات المرخصة للتأكد من التزامها بتشغيل محطة الشحن الكهربائية وتقديم الخدمة للمواطن".

وأضافت أن تعرفة شحن المركبات الكهربائية ما تزال بنفس القيمة المحددة منذ شهر نيسان 2020 بمبلغ 11.2 قرشا لكل كيلوواط ساعة، يضاف إليها عمولة الشحن لدى محطات الشحن العامة، إذ قررت الهيئة العام الماضي بناء على دراسات أعدتها في هذا الشأن، اعتماد عمولة مقدم الخدمة (صاحب محطة الشحن العامة) بسقف مقداره 80 فلسا لكل كيلو واط ساعة، للشواحن السريعة في محطات الشحن العامة فقط، اعتباراً من بداية شهر تشرين الأول الماضي بهدف تشجيع الراغبين في الاستثمار في محطات شحن المركبات الكهربائية واعتماد تقنية الشحن السريع.

فيما أبقت الهيئة على العمولة ذاتها المحددة للشواحن البطيئة في محطات الشحن العامة بمقدار 35 فلساً لكل كيلوواط ساعة، مع إمكانية استخدام أكثر من شاحن داخل المحطة الواحدة (سريع وبطيء).

وقالت الهيئة إنها تستقبل طلبات الاستثمار في قطاع شحن المركبات الكهربائية سواء من مستثمرين أو مواطنين يرغبون بالاستثمار في هذا المجال لتقوم الهيئة بدراسة أي طلبات تردها لهذا النوع من الاستثمار ضمن الأطر التشريعية والتنظيمية والشروط اللازمة التي يجب توفرها في المحطة.

وفي حال انطبقت الشروط، قالت الهيئة إنه  يتم منح التصاريح والرخص لممارسة هذا النشاط خلال أسبوعين من اكتمال الطلب لمحطة شحن المركبات الكهربائية الخاصة وثلاثة أسابيع من اكتمال الطلب لمحطة الشحن العامة.