وكلف مجلس رئاسة الوزراء وزير الصناعة والتجارة بالتدقيق على الكميات المتعاقد عليها من قبل التجار قبل تاريخ نفاذ هذا القرار.
يشمل القرار منطقة العقبة الاقتصادية والمناطق الحرة ويستثني بضاعة الترانزيت.
يطبق لمدة سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية على أن يتم إعادة النظر فيه وفقًا لمقتضى الحال.
-
أخبار متعلقة
-
الإفتاء تعلن بدء حملة "وقفية خير الأردن" اليوم الخميس
-
انخفاض معدل البطالة في المملكة إلى 21.4%
-
رئيس سلطة العقبة الخاصة يتفقد مشاريع في وادي رم
-
سلطة العقبة: إعفاء 50% من رسوم التراخيص والتصاريح لمشغلي وسائط النقل العام
-
زراعة جرش: إعادة تأهيل مشتل جملا الحرجي لغايات استثماره
-
اتحاد العمال يصدر بيانًا شديد اللهجة ضد تعديلات قانون العمل
-
اتفاقية لتقديم معاملات إصدار وتجديد تصاريح العمل من خلال مكاتب البريد
-
السير للأردنيين: توقفوا فوراً على جانب الطريق في هذه الحالة
