وكلف مجلس رئاسة الوزراء وزير الصناعة والتجارة بالتدقيق على الكميات المتعاقد عليها من قبل التجار قبل تاريخ نفاذ هذا القرار.
يشمل القرار منطقة العقبة الاقتصادية والمناطق الحرة ويستثني بضاعة الترانزيت.
يطبق لمدة سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية على أن يتم إعادة النظر فيه وفقًا لمقتضى الحال.
-
أخبار متعلقة
-
البحرين تدين المخططات التخريبية التي استهدفت أمن الأردن
-
مديرة صندوق النقد الدولي تشيد بالسياسات الاقتصادية الأردنية بعد لقائها رئيس الوزراء
-
رئيس الوزراء يثمن دعم الولايات المتحدة لأمن الأردن ورؤية التحديث الاقتصادي
-
نقابة الصحفيين تعرب عن فخرها واعتزازها بجهود المؤسسة الأمنية الأردنية
-
السعود يطالب بأقصى العقوبات لكل يد تحاول العبث بأمن الأردن
-
اليرموك تستنكر وتُدين المخططات الإجرامية التي تستهدف أمن الوطن والمواطن
-
فاعليات في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين تستنكر المخططات الإجرامية الموجهة لأمن الوطن
-
الإمارات تصدر بياناً حول مخططات استهدفت المساس بأمن الأردن
