72 مترشحا يتنافسون بانتخابات مجالس الغرف الصناعية غدا

الوكيل الإخباري - يتوجه صباح يوم غد السبت، صناعيو عمان وإربد والزرقاء إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجالس إدارة الغرف الصناعية المحلية الثلاث، بالإضافة إلى القطاعات الصناعية العشرة في غرفة صناعة الأردن.

ويتنافس على مقاعد مجالس إدارات الغرف الصناعية 72 مترشحا صناعيا بينهم 3 سيدات، موزعين على 18 مترشحا لغرفة صناعة عمان و16 لغرفة صناعة إربد و18 لغرفة صناعة الزرقاء، بالإضافة إلى 20 مترشحا عن القطاعات الصناعية.

ويبلغ عدد الصناعيين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات التي تشرف عليها الهيئة المستقلة للانتخاب، للغرف الثلاث 1504 ناخبين منهم 1169 بالعاصمة عمان و 128 في إربد و207 ناخبين في الزرقاء.

ويأمل القطاع الصناعي بأن تفرز الانتخابات قيادات لديها قدرة على خدمة القطاع لأحداث نقلة نوعية في أداء الصناعة الأردنية وزيادة تنافسيتها بالأسواق التصديرية وتعزيز دورها التنموي وتوليد فرص العمل وخدمة الاقتصاد الوطني.

يشار إلى إن انتخابات غرفة صناعة عمان ستجري بإحدى قاعات مدينة الحسين للشباب، وستكون انتخابات غرفة صناعة إربد بمقرها فيما ستجري انتخابات غرفة صناعة الزرقاء بمقرها.

ففي انتخابات صناعة عمان تتنافس كتلتان للفوز بمقاعد الغرفة التسعة وهما كتلة إنجاز وكتلة الصناعي.

ويترأس كتلة إنجاز المهندس فتحي الجغبير وبعضوية أحمد الخضري وديما سختيان وسعد الشيخ ياسين ومأمون قطب وتميم القصراوي وعاهد الرجبي ومجدي الهشلمون وفواز الشكعة.

بينما تضم كتلة الصناعي التي يرأسها المهندس موسى الساكت، الدكتور أياد أبو حلتم والمهندسة لينا قرمش والمهندس نعيم الخطيب والمهندس إسماعيل زهران ونظام البرادعي و"محمد زكي" السعودي والمهندس عبدالله البنا وفرج الطويل.

وتضم غرفة صناعة عمّان التي تأسست عام 1962، في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل لما يقارب 5 مليارات دينار.

وزادت صادرات صناعة عمان خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي بنسبة 51 بالمئة، لتصل إلى 5.461 مليار دينار، مقابل 3.619 مليار دينار بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي انتخابات غرفة صناعة إربد، تتنافس كتلتان على مقاعد مجلس الإدارة التسعة هما كتلة الوفاق وكتلة الإصلاح والتغيير.

وتضم كتلة الوفاق التي يرأسها رئيس الغرفة لدورتين هاني أبو حسان كل من هاني الشطناوي ومحمد عويس وجبريل قرقع ونضال الحاسي وحسين الدرايسة وأمين الرمحي وخالد الخراشقة ومأمون الخضر.

وتتألف كتلة الإصلاح والتغيير برئاسة مأمون حلاوة كل من شاهر قرباع وموفق بني هاني وعدنان الأخرس وهمام الذباح وعبدالرحمن العفوري وغازي البشيتي.
وبينت رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة صناعة إربد هديل الحسين، أن أعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم الانتخاب بعد اكتساب كشوفات الناخبين الدرجة القطعية هو 128 عضوا.

وقالت إن اللجنة أنهت كافة التحضيرات والاستعدادات الفنية واللوجستية لإجراء العملية الانتخابية وفق أعلى معايير الدقة والنزاهة والشفافية والحياد.
وأشارت الحسين إلى أن اللجنة أنهت تجهيز قاعات الانتخاب والفرز وتسلمت المواد الحساسة وغير الحساسة من الهيئة وأجرت عملية ربط إلكتروني، كما قامت بتنفيذ اكثر من تجربة للتأكد من كل العمليات الإجرائية المتصلة بالعملية الانتخابية.

ولفتت إلى أنه تم تخصيص ثلاث خلوات للانتخاب، منوهة إلى أن عملية الانتخاب ستبدأ عند الساعة العاشرة صباح يوم غد السبت في حال اكتمال النصاب (النصف +1).

ودعت الناخبين إلى ضرورة إحضار الهوية الشخصية والسجل الخاص بالمنشأة المخول بالتصويت عنها وتفويض من الشركاء في حالة الملكية المساهمة أو العامة المحدودة.

وأكدت الحسين، أنه لن يسمح بدخول قاعات الانتخاب والفرز للأشخاص غير المصرح لهم بذلك والجهات ذات العلاقة.

وتأسست غرفة صناعة إربد عام 1999، بعد إنشاء مدينة الحسن الصناعية مطلع تسعينيات القرن الماضي إلى جانب انتشار الصناعات في عدد من مناطق المحافظة خلال العقدين الماضيين وكانت قبل ذلك المنشآت الصناعية تتبع لغرفة تجارة إربد.

ويبلغ عدد المنتسبين للهيئة العامة للغرفة حاليا حوالي 1700 عضو سواء داخل المدن الصناعية المؤهلة أو خارجها.

وحققت صادرات الغرفة خلال السنوات الأربع الماضية نموا متزايدا وصل في مجمله إلى 40 بالمئة في حين كانت نسبة النمو خلال السنة الماضية 32 بالمئة بصادرات بلغت 1.2 مليار دولار.

ويشكل قطاع الصناعات الجدلية والمحيكات أبرز صناعات الغرفة بنسبة تصل إلى نحو 80 بالمئة ويشغل القطاع الصناعي في محافظة إربد أكثر من 50 ألف عاملة وعاملة نصفهم من العمالة الوافدة.

كما تتنافس كتلتان كذلك للفوز بمقاعد مجلس إدارة غرفة صناعة الزرقاء وهما: كتلة الزرقاء الصناعية وكتلة المستقبل، بينما ترشح المهندس أحمد الزعاتري كمستقل.

وتضم كتلة الزرقاء الصناعية التي يترأسها المهندس فارس حمودة كل من: حسين حواتمة وحيدر العمايرة وبسام الكيلاني ودينا فاخوري وعلي حسان وأمجد الباشا والمهندس وسام سدر والمهندس عامر الضمور .

فيما تضم كتلة المستقبل التي يترأسها المهندس شادي العنبتاوي كل من: محمد عبد المجيد دعبول وعصام محمد الكسيح وأيمن المصري والمهندس ايهاب شهاب وأمجد أبو صليح وحمزة العرقاوي والمهندس نعيم الخموس الحواري.

يشار إلى أن غرفة صناعة الزرقاء تأسست عام 1998 لخدمة القطاع الصناعي في الزرقاء والمفرق، ويبلغ عدد المنشآت الصناعية المنتسبة إليها 2191 منشأة، فيما قيمة صادراتها خلال العام الماضي 2021 من المنتجات الصناعية المتنوعة مليار و80 مليون دولار.

إلى ذلك يتنافس 20 مترشحا صناعيا بانتخابات القطاعات الصناعية العشرة في غرفة صناعة الأردن، والتي ستجري بالتزامن مع انتخابات غرف الصناعة.

وترشح عن قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية علاء أبو خزنة وعاهد جابر، ومحمد وليد الجيطان وزكريا الفقيه عن الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية، وفادي الأطرش ومازن طنطش عن الصناعات العلاجية واللوازم الطبية، وعبد الوهاب الرواد وأحمد شنك عن الصناعات التعدينية، وأحمد البس وعميد العابد للصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل.

وترشح عن قطاعات الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات محمد رباح ومحمد الحاج حسن، وعن الإنشائية أحمد أبو سبيت وعلاء أبو صوفه، وصناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية طاهر الخطيب ومحمد عيسى، والجلدية والمحكيات أيهاب قادري وخالد أبو زيد، وعن الصناعات الخشبية والأثاث محمد رضا البرغوثي وطاهر خالد.

وتأسست غرفة صناعة الأردن بموجب قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005، ونشأت كشخصيه إعتباريه ذات استقلال مالي وإداري.

واستنادا إلى قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005، تتكون الهيئة العامة لغرفة صناعة الأردن من المؤسسات الصناعية المنتسبة إلى الغرف الصناعية المحلية (عمان وإربد والزرقاء) والمسددة للإلتزامات المالية المترتبة عليها وفقا لأحكام قانون الغرف الصناعية والأنظمة الصادرة بمقتضاه .

وتقوم غرفة صناعة الأردن بالعمل كهيئة وطنية تضم تحت مظلتها جميع الغرف الصناعية في الأردن، حيث تسعى الغرفة إلى تمثيل مصالح هذه الغرف وتعزيز التعاون والتنسيق التام بينها، وتضم غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962، وغرفة صناعة الزرقاء التي تأسست عام 1998 وغرفة صناعة إربد التي تأسست عام 1999.

وتعتبر غرفة صناعة الأردن الممثل الشرعي للقطاع الصناعي بالمملكة، من خلال المشاركة في رسم السياسات العامة، ورعاية مصالح المنشآت الصناعية والحرفية، وتمثيل القطاع الصناعي في مختلف المحافل المحلية والدولية، للنهوض بالصناعة الوطنية وتحسين مزاياها النسبية والتنافسية.

ويلعب القطاع الصناعي دوراً رئيسياً في المساهمة بترسيخ أركان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال مساهماته الفاعلة باعتباره أحد الركائز الأساسية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ودوره الكبير في التوظيف والتشغيل، واستقطاب الاستثمارات والوصول إلى الأسواق العالمية وإظهار صورة وهوية المنتجات الأردنية.

وحسب معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن منشورة على موقعها الإلكتروني، يسهم القطاع الصناعي بحوالي ربع الاقتصاد الوطني (25 بالمئة) بشكل مباشر من الناتج المحلي الإجمالي، وترتفع هذه المساهمة لتصل إلى 40 بالمئة جراء ارتباطاته الوثيقة مع مختلف القطاعات الاقتصادية وتسببه في زيادة نشاطها.

ويوظف القطاع الصناعي 251 ألف عامل جلهم من الأردنيين يعملون في 18 ألف منشأه صناعية منتشرة في جميع محافظات المملكة، يشكلون بذلك حوالي 21 بالمئة من مجموع القوى العاملة الأردنية، وتزداد هذه النسبة لتصل لنحو 28 بالمئة من إجمالي حجم العمالة بالقطاع الخاص، ويتقاضون أكثر من مليار ونصف دينار كأجور وتعويضات، يعيلون من خلالها ما يقارب خمس عدد سكان الأردن.

وتسهم الصناعة الأردنية في تعزيز سعر صرف الدينار واستقراره، من خلال رفد احتياطيات المملكة الرسمية من العملات الأجنبية بما يزيد على 9 مليارات دولار سنويا، نتاج استحواذه على أكثر من 90 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية.

يذكر أن صادرات الصناعة الأردنية التي تصل إلى 142 سوقا حول العالم، ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، إلى 3.9 مليار دينار، مقابل 2.7 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.