الوكيل الإخباري - أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، أن القطاع يشكل أكثر من 50 بالمئة من الاقتصاد الوطني لجهة رؤوس الأموال وحجم العمل.
وقال سلطان في بيان، اليوم الاثنين، إن القطاع المالي والمصرفي الذي يضم 320 شركة عاملة بعموم المملكة، يعتبر المحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي وتوفير التمويلات المالية لمختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف أن القطاع يحظى حاليا بشراكة حقيقية مع البنك المركزي الأردني، وأن هناك تفهما واضحا للقضايا التي تهمه ومعالجتها بما ينعكس على مصالح الاقتصاد الوطني والعاملين فيه.
وأشار إلى أن القطاع وبخاصة المصرفي منه، يشهد تطورا واضحا في أعماله ويواكب كل أعمال التحول الالكتروني، ما يجعله محط اهتمام المستثمرين الأجانب، موضحا أن دوره ظهر جليا خلال جائحة فيروس كورونا.
وأكد أن السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي انعكست بشكل إيجابي على أعمال القطاع المالي والمصرفي، خاصة لجهة تحقيق الاستقرار لسعر صرف الدينار، وتوفير مخزون من العملات الأجنبية تقدر حاليا بأكثر من 18 مليار دولار.
وأشار سلطان إلى أن البنوك وشركات التأمين والتأجير التمويلي والخدمات المالية والصرافة والوسطاء الماليين والاستثمارات المالية ووسطاء التأمين تنضوي تحت مظلة القطاع المالي والمصرفي.
وأوضح أن القطاع يعتبر من أبرز القطاعات استقطابا للاستثمارات العربية والاجنبية لوجود المزايا والحوافز والتسهيلات لأصحاب الأعمال والمستثمرين، إلى جانب ضوابط وتعليمات صارمة بخصوص مكافحة غسيل الأموال والأمن السيبراني، وحالة الأمن والاستقرار التي تعيشها المملكة.
