كارثة الجامعة الملكية للعلوم الطبية .. ماذا يحدث في الأردن؟ فيديو

أحمد المبيضين - ما زال الاستهجان والاستغراب يدور في عقل المستثمر العراقي الدكتور عبد المجيد سعدون ، مالك الجامعة الملكية للعلوم الطبية ، وذلك جراء منحه التصريح والاعتماد للجامعة لمباشرة اعمالها بعد ان كلفته عشرات الملايين ومن ثم الغاء ذلك التصريح واعتبارها جامعة مخالفة للمعايير ومن دون اي ايضاح رسمي من قبل الحكومة عن الاسباب الموجبة لالغائه .

وحول مجريات ما حدث وما كان .. قال الدكتور سعدون لبرنامج قيد التحقيق والذي يبث عبر شاشة قناة المملكة ، انه من المستغرب وغير المعقول ان تمنح الحكومة ترخيص واعتماد لإنشاء الجامعة ، وعند الانتهاء من كافة التجهيزات ، يصدر قرار يلغي الاستمرار في انشاء الجامعة وايقاف عملها .

• للمرة الأولى: فيديو يكشف تفاصيل مروعة حول قضية فساد في الاردن

واوضح سعدون ، ان هذا المشروع يوفر اكثر من 700 فرصة عمل ، وهو جاهز للعمل والتدريس فوراً ، موضحاً ان مجلس التعليم العالي في عام 2011 قد اتخذ قراراً بالموافقة على منح ترخيص مبدئي للمرحلة الاولى لانشاء الجامعة ، ثم تحول الترخيص لاحقاً الى نهائي .

وتابع : ان كتاباً وجه لدولة رئيس الوزراء من وزارة التعليم العالي لإعطاء الاذن ببداية التدريس، الا ان رئيس الوزراء لم يعطي اي اهتمام لهذا الكتاب وقد صدر قرار بعدها من مجلس التعليم العالي بوقت قصير بالغاء الترخيص ، مؤكداً انه ومنذ لك التاريخ لم يقدم اي مسؤول حكومي اي اسباب موجبة قد دفعت بالحكومة لالغاء ترخيص الجامعة عقب منحها اياه .

ملف الجامعة ..لم يبق حائراً بين ادراج الحكومة والمستثمر العراقي، بل وصل الى ادراج مجلس النواب ، ففي عام 2014 تم ارسال مذكرة نيابية الى الحكومة ، نصها ان لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية برئاسة النائب آنذاك مصطفى الرواشدة ،قد تحققت من هذا الاستثمار وقدمت توصيات بضرورة اعتماد تلك الجامعة والسماح لها ببدأ استقبال الطلبة .

النائب السابق مصطفى الرواشدة ، قال ان اللجنة التي كان يرأسها قد اجرت جميع التحقيقات والاجراءات الخاصة بهذا الملف ، وتبين ان جميع امورها المالية والادارية صحيحة وليس هناك ما يثير الشكوك حول اي شيء قد يخص عملها ويدعو الحكومة الى سحب ترخيصها وايقافه .

الدكتور سعدون وفي متابعة لتصريحاته النارية كشف عن كارثة ان صح التعبير ، فبحسب قوله ان الحجج الحكومية حول هذا المشروع هدفها تعطيل هذا المشروع لمصالح اشخاص منتفعين يحاولون تعطيل اقامة هذه الجامعة والضغط عليه لبيعها بثمن زهيد والرحيل عن الاردن !!

وبالعودة الى ملف الجامعة اثناء منحها الترخيص في عام 2012 ، فقد وافق مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي برئاسة الدكتور بشير الزعبي رئيس المجلس على الاعتماد العام للجامعة الملكية للعلوم الطبية، ضمن شروط تمثلت بعدم إعلانها قبول طلبة أو تسجيل طلبة أو بدء التدريس فيها قبل حصول الجامعة على موافقة مجلس التعليم العالي على استحداث التخصصات التي سيتم طرحها فيها، واعتماد هذه التخصصات اعتماداً خاصاً من قِبل مجلس هيئة الاعتماد.

كما ان شروط المجلس تمثلت بعدم النظر في طلبات الاعتماد الخاص للتخصصات التي سيتم طرحها في الجامعة قبل تنفيذ الجامعة لشروط الموافقة على الترخيص النهائي لها الواردة في قرار مجلس التعليم العالي وتزويد مجلس التعليم العالي بمخطط تفصيلي لمستشفى تعليمي سعة (200) سرير على الأقل داخل الحرم الجامعي وإنشاء وتفعيل صندوق ابتعاث للحصول على الدرجات العلمية التي تحتاجها الجامعة.

كما اشترط المجلس على الجامعة آنذاك ، تزويد مجلس التعليم العالي باتفاقيات تشاركية مع جامعات أجنبية مرموقة واستكمال الجامعة لنواقص معايير الاعتماد العام المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس والمكتبة والأنظمة الخاصة بالجامعة.

شروط كثيرة وضعها مجلس التعليم العالي ، وقبل بها مالك الجامعة واستعداده التام على تنفيذها بالكامل، فلماذا قامت الحكومة وعقب الانتهاء من بناء الكليات الجامعية والاستعداد لقبول الطلبة بسحب ترخيصها وعدم اعتمادها ؟؟؟

ويُشار الى ان اخر ما حدث للجامعة ، ان محكمة صلح الجيزة قد طرحت اراضي ومباني الجامعة العلوم الطبية، للمزاد العلني .

وتالياً التقرير كما تم بثه عبر برنامج قيد التحقيق على شاشة قناة المملكة يوم أمس :