ويأتي القرار الذي اتخذه أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم بعد أن تبنى مجلس الأخلاقيات التابع له تفسيرا جديدا أكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال مجلس الأخلاقيات بالصندوق النرويجي في توصيته بسحب الاستثمارات "من خلال وجود بيزك المادي في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتوفير خدمات الاتصالات لها، فإن الشركة تساعد في تسهيل الإبقاء على هذه المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي بل وتوسيعها".
وأضاف: "تساهم الشركة نفسها في انتهاك القانون الدولي عبر قيامها بذلك"، مبينا أنه لاحظ أن "الشركة قالت إنها تقدم أيضا خدمات الاتصالات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، لكن هذا لا ينفي حقيقة أنها تقدم أيضا خدمات للمستوطنات الإسرائيلية".
ويقدم المجلس توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي، الذي له الكلمة الأخيرة في سحب الاستثمارات. وباع الصندوق السيادي النرويجي جميع أسهمه في الشركة.
يشار إلى أن قيمة صندوق الثروة السيادي النرويجي تقدم بحوالي 1.4 تريليون دولار أمريكي.
تم إنشاء الصندوق في عام 1990 لاستثمار الإيرادات الناتجة عن قطاع النفط والغاز في النرويج بهدف تأمين رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية. يتميز بتنوع استثماراته عالميا، حيث يستثمر في الأسهم والعقارات والسندات.
-
أخبار متعلقة
-
الدولار يتجه نحو تسجيل خسارة للأسبوع الثاني
-
النفط يتجه لأول مكاسب أسبوعية منذ 3 أسابيع
-
سهم تسلا ينهار بعد اشتباك ناري بين ترامب وماسك
-
أسعار الفضة تسجل أعلى مستوى في 13 عاماً
-
البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة
-
ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو
-
السعودية تخفض سعر نفطها الرئيسي لآسيا
-
روسيا: انخفاض إيرادات النفط والغاز بنحو 35 بالمئة