اجتماع لمناقشة مطالب المستثمرين في الأردن

الوكيل الإخباري - عقد في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، اجتماعا لمناقشة المشكلات التي تواجه المستثمرين في المملكة والعمل على معالجتها بالسرعة الممكنة.

ويأتي الاجتماع، وفق بيان اصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء، لمتابعة لقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة برئيس وأعضاء مجلس الأعمال العراقي في دار رئاسة الوزراء الأسبوع الماضي.

وضم الاجتماع، وزراء الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي والداخلية مازن الفراية والاستثمار خيري عمرو، والعمل نايف استيتية ورئيس لجنة أمانة عمان يوسف الشواربة، ونائب رئيس مجلس الأعمال العراقي سعد ناجي وأعضاء المجلس، ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر قطارنة.

وأشاد رئيس مجلس الأعمال العراقي والأعضاء، بالمزايا التي يتمتع بها الأردن من أمن وأمان واستقرار وبيئة استثمارية جاذبة، مشيرا الى الجهود المبذولة لحل القضايا والتحديات لتي تواجههم والتي تركزت في إجراءات تجديد إقامة المستثمر على أساس الاستثمار، ومنح التأشيرات المتعددة لرجال الأعمال والمستثمرين العراقيين، والتعديلات الجديدة على قانون منح الجنسية للمستثمرين غير الأردنيين، إلى جانب القضايا التي ترفع في المحاكم القضائية.

من جهته أكد الوزير الشمالي حرص الحكومة على معالجة الصعوبات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها والتواصل معهم بشكل مستمر وتعزيز بيئة الاستثمار.

وعرض الشمالي جملة الإجراءات التي قامت بها الحكومة اخيرا، والمتمثلة بتسريع إصدار رخص المهن لحوالي 30 - 40 بالمئة من إجمالي الطلب على ترخيص الانشطة الاقتصادية، وتطوير منظومة التفتيش لتصبح أكثر شفافية من خلال الحد من التداخل بين الجهات الرقابية وتنظيم الزيارات التفتيشية وبما يخفف عن كاهل أصحاب المنشآت.

وأشار إلى تطوير نافذة الكترونية لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المستثمر عبر الانترنت منذ بدء النشاط الاقتصادي وخلال مراحل ممارسة النشاط انتهاء بالخروج في حالات الاعسار او الافلاس.

بدوره عرض وزير الصناعة خلال الاجتماع، لعدد من البرامج وأطر الدعم التي تقدمها الحكومة للمستثمرين والقطاعات الاقتصادية كالقطاع الصناعي حيث تم انشاء صندوق لدعم الصناعة وتقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات الائتمانية.

فيما أكد وزير الداخلية، استعداد وزارته لتقديم التسهيلات الممكنة للمستثمرين التي من شأنها تسهيل اعمالهم بالمملكة ضمن الضوابط المعمول بها، خصوصا في المواضيع المتعلقة بالإقامة للمستثمرين وعائلاتهم لأهمية ذلك في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

بدوره، قال وزير الاستثمار، إن المستثمرين ورجال الأعمال يحظون برعاية خاصة في الأردن ويتم بشكل مستمر متابعة أوضاعهم والاستماع الى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، مشيرا الى عقد لقاءات مستمرة مع ممثلي القطاع الخاص والمستثمرين لهذه الغاية.

وأكد وزير العمل، أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة توضيح كافة الامور المتعلقة بشؤون العمالة وبما يُسهم في معالجة الصعوبات التي تواجه المستثمرين.
وقال الشواربة، إن أمانة عمان مستعدة لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين لمنح الموافقات الأصولية لأية مشاريع.

الى ذلك، اشاد الجغبير بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تشكل الأساس لمناقشة ومعالجة الصعوبات التي تواجه القطاعات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار.