اقتصاد اليابان ينمو بقوة ما يمهد الطريق لرفع جديد للفائدة

الوكيل الإخباري-  نما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي أسرع كثيرا من المتوقع بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.

وتوقع بنك اليابان أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام، مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.

وكانت الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي لليابان مقارنة بتوقعات السوق المتوسطة لنمو بنسبة 2.1 بالمئة، وجاء ذلك بعد انكماش مُعدّل بالزيادة إلى 2.3 بالمئة في الربع الأول، وفقاً للبيانات الحكومية التي صدرت اليوم الخميس.

وتشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع ربع سنوي بنسبة 0.8 بالمئة، متجاوزاً التوقعات التي أشارت إليها استطلاعات رويترز والتي كانت عند 0.5 بالمئة.

"النتائج إيجابية بشكل عام، مع وجود مؤشرات على انتعاش الاستهلاك الخاص مدعومًا بزيادة الأجور الحقيقية"، حسبما قال كازوتاكا مايدا، وهو اقتصادي في معهد ميجي ياسودا للأبحاث.

وأضاف: "هذا يدعم وجهة نظر بنك اليابان ويبشر بزيادات أخرى في أسعار الفائدة، على الرغم من أن البنك المركزي سيبقى حذراً حيث تسببت آخر زيادة في أسعار الفائدة في ارتفاع حاد للين"، بحسب وكالة "رويترز".

كما ارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، بنسبة واحد بالمئة، مقارنة بالتوقعات بزيادة بنسبة 0.5 بالمئة، وهو أول ارتفاع منذ خمسة أرباع.

وكان الاستهلاك الخاص نقطة ضعف في الاقتصاد الذي تعثر خلال العام الماضي حيث تكافح الأسر مع ارتفاع تكاليف المعيشة، والتي ألقي باللوم فيها جزئيا على ارتفاع أسعار الواردات بسبب ضعف الين.

وكان استياء الجمهور من ارتفاع تكاليف المعيشة أحد العوامل التي دفعت رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للإعلان عن استقالته الشهر المقبل.

وقال كينجو تاناهاشي الخبير الاقتصادي في نومورا للأوراق المالية "نتوقع في الأساس أن يستمر الاستهلاك في التعافي".

وأوضح قائلا: "بالإضافة إلى تخفيضات الضرائب الثابتة التي بدأت في يونيو والدعم على فواتير الكهرباء والغاز التي بدأت في أغسطس من هذا الصيف، كانت مفاوضات الأجور الربيعية قوية هذا العام، ونعتقد أن زيادة الدخل ستعزز الاستهلاك".

كما ساهم تدفق السياحة في زيادة مبيعات التجزئة في اليابان.

ومن المتوقع أن يصل إنفاق السياح إلى 8 تريليون ين (حوالي 54.74 مليار دولار) هذا العام، وفقًا لتقديرات الحكومة اليابانية، التي ترى السياحة كمحرك نمو مهم في اقتصاد يعاني منذ فترة طويلة من شيخوخة السكان.

وصعد الإنفاق الرأسمالي، وهو محرك رئيسي للنمو الذي يقوده الطلب الخاص، بنسبة 0.9 بالمئة في الربع الثاني، وهو ما يطابق متوسط توقعات السوق في استطلاع أجرته رويترز.

وأظهرت البيانات أن الطلب الخارجي، أو الصادرات ناقص الواردات، خفض النمو بمقدار 0.1 نقطة مئوية.

ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة الشهر الماضي وقدم تفاصيل عن خطته لتقليص مشترياته الضخمة من السندات في خطوة أخرى نحو التخلص التدريجي من التحفيز النقدي الضخم.

تعد اليابان حالة استثنائية على مستوى العالم في رفع أسعار الفائدة حيث بدأت معظم البنوك المركزية الرئيسية، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، تخفيف السياسة النقدية أو تتجه نحو ذلك.

وقال مارسيل تيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في "كابيتال إيكونوميكس"، إن الارتفاع الأول في الاستهلاك لأكثر من عام "يجب أن يشجع بنك اليابان على المضي قدماً في رفع آخر لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام".

سكاي نيوز عربية