الوكيل الإخباري - اقترحت الحكومة الأسترالية، اليوم السبت عقوبات أكثر صرامة على الشركات التي تفشل في حماية البيانات الشخصية للعملاء بعد خرقين رئيسيين للأمن السيبراني ترك الملايين عرضة للمجرمين.
وقال المدعي العام مارك دريفوس السبت في ملبورن، إن العقوبات بشأن الانتهاكات الجسيمة لقانون الخصوصية سترتفع من 2.2 مليون دولار أسترالي (1.4 مليون دولار) الآن إلى 50 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بموجب تعديلات ستعرض على البرلمان الأسبوع المقبل.
وأضاف دريفوس أن "الشركات الكبرى قد تواجه عقوبات تصل إلى مئات الملايين من الدولارات بموجب القانون الجديد".
وصرّح للصحفيين: "إنها زيادة كبيرة للغاية في العقوبات. إنها مصممة لجعل الشركات تفكر. إنها مصممة لتكون رادعة حتى تحمي الشركات بيانات الأستراليين".
ويستأنف البرلمان يوم الثلاثاء المقبل، أعماله للمرة الأولى منذ منتصف سبتمبر.
ومنذ آخر جلسة للبرلمان، سرق قراصنة مجهولون بيانات شخصية من 9.8 مليون عميل لشركة (أوبتس)، ثاني أكبر شركة اتصالات لاسلكية في أستراليا.
وتركت هذه السرقة أكثر من ثلث سكان أستراليا معرضين بشكل متزايد لخطر سرقة الهوية والاحتيال.
وطالب مجرمو إنترنت مجهولون هذا الأسبوع بفدية من (ميديبنك)، أكبر شركة تأمين صحي في أستراليا، بعد أن زعموا أنهم سرقوا 200 غيغابايت من بيانات العملاء بما في ذلك تشخيصات طبية وعلاجات.
وهدد القراصنة بالإعلان عن الحالات الطبية لعملاء (ميديبنك) البارزين، علما أن لدى الشركة 3.7 مليون عميل.
ويأمل دريفوس أن تصبح التعديلات المقترحة قانونا في الأسابيع الأربعة الأخيرة من انعقاد البرلمان هذا العام، علما أنه لن تكون أي عقوبات جديدة بأثر رجعي ولن تؤثر على (أوبتس) أو (ميديبنك).
-
أخبار متعلقة
-
عملة "البيتكوين" تقلص خسائرها
-
تحسن مؤشرات الأسهم الأميركية
-
الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين عالمياً
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا
-
SNEYDMining تُطلق منصة تعدين سحابي آلية لمشاركة سلسة في العملات الرقمية.
-
خدمات البريد الأوروبية تعلق شحن الطرود إلى الولايات المتحدة بسبب الرسوم
-
الأسهم الأميركية تقفز وعائدات سندات الخزانة تتراجع