الوكيل الاخباري – قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الاثنين، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 7.2 بالمئة في يناير، من 7.1 بالمئة في ديسمبر.
وقال الجهاز إن معدل التضخم الرئيسي بلغ 0.7 بالمئة، مقارنة مع ديسمبر.
ويظل التضخم في نطاق النسبة التي يستهدفها البنك المركزي عند 9 بالمئة، تزيد 3 نقاط مئوية أو تنقصها.
واستكملت مصر برنامج إصلاح اقتصادي مدته 3 أعوام بدعم من صندوق النقد الدولي شهد ارتفاع معدل التضخم إلى 33 بالمئة في 2017، قبل أن يتراجع لاحقا.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود مرات عدة، كان أحدثها في يوليو، ضمن شروط اتفاق القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار.
وأدى ذلك بدوره لصعود أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك الفواكه والخضرلوات، في حين تدخلت الحكومة من وقت لآخر لتوفير المنتجات الأساسية بأسعار أقل من السوق.
وتباطأت وتيرة زيادة الأسعار في العامين الأخيرين، لينزل معدل التضخم السنوي بالمدن إلى 3.1 بالمئة في أكتوبر، وهو أقل مستوى منذ 2005.
المصدر : سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
توقعات الخبراء: الذهب عالميا لن ينهي العام قبل الوصول لهذا المستوى التاريخي!
-
الاسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو
-
أنقرة ودمشق تتفقان على البدء بمفاوضات إحياء اتفاقية التجارة الحرة
-
أسعار النفط تنخفض بعد أسابيع من المكاسب
-
تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
الأسواق الأوروبية تغلق على تراجع ولكنها تسجل مكاسب أسبوعية
-
تراجع ثقة المستهلك في بريطانيا إلى أدنى معدلاتها خلال عام
-
الدولار الأمريكي يفقد قوته بعد تصريحات ترامب