الوكيل الاخباري - تراجعت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية أو ما يعرف بعقود مبادلة التخلف عن السداد إلى أدنى مستوياتها خلال 11 شهرا.
وسجلت أطول سلسلة خسائر منذ الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الماضي، منخفضة على مدار 6 جلسات متتالية، لتنهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 1092 نقطة، أو 10.9%.
وسجلت عقود التأمين على ديون مصر السيادية انخفاضاً بنسبة 12.3% خلال الجلسات الست الماضية، تزامناً مع أنباء اقتراب مصر من الحصول على اتفاق جديد لرفع قيمة برنامج صندوق النقد الدولي لأكثر من 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى دعم أوروبي في شكل منح.
ويلجأ المستثمرون المتخوفون من الاستثمار في أدوات دين محددة من خطر تخلف مصدر الدين عن سدادها، خاصة مع انخفاض التصنيف الائتماني أو النظرة المستقبلية، خاصة إذا كانت معدلات العائد التي تقدمها تلك الأدوات مرتفع بشكل كبير.
وفي حالة مصر، فإن تكلفة التأمين عند 1092 نقطة للعقود أجل 5 سنوات تعني أن المستثمر يدفع 10.9% على إجمالي المبلغ المستثمر لمدة 5 سنوات في أحد أدوات الدين الحكومي، وبالتالي فإنه يقبل التنازل عن جزء من العائد على استثماره مقابل تأمين المخاطر من عدم حصوله على أصل المبلغ.
-
أخبار متعلقة
-
بريطانيا في طريقها لتخسر 9500 مليونيرا
-
دبي 1 والسعودية 2 عربياً في أسواق العقارات الأكثر شفافية
-
بسبب تقرير الوظائف.. وول ستريت تسجل خسارة أسبوعية حادة
-
رقم ضخم.. كم تحتاج بريطانيا لتحقيق نمو اقتصادي؟
-
أيرلندا لديها مشكلة مالية تتمناها الدول الأخرى.. ما القصة؟
-
أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستوى منذ نحو عام ونصف
-
نمو الوظائف في الولايات المتحدة يخالف التوقعات
-
الإسترليني يسجل ارتفاعا طفيفا مقابل الدولار