ثلاث أسئلة حول إقتصاد أميركا القوي

الوكيل الإخباري - أحمد عزام

مقدم لكم من نور المال


نسمع الكثير عن قوة الاقتصاد الأمريكي مؤخرًا. قد لا يمر يوما ً إلا ونقرأ مقالة اقتصادية أو مقابلة تلفزيونية تصف الاقتصاد الأمريكي بأنه "ممتاز" أو "مزدهر".

مع العلم أن الاقتصاد هو أحد المحددات المهمة لعائدات السوق دائما ً، فإن الأمر يستحق النظر بأهمية قصوى. فهل الاقتصاد الأمريكي قوي حقًا في الوقت الحالي؟

معدل البطالة في أدنى مستوياتها في الدورة التي تمثل نصف قرن. كما أن نشاط بناء المنازل يشهد ارتفاعًا في الآونة الأخيرة، وتستمر نفقات الاستهلاك الشخصي الحقيقية في الزيادة بوتيرة جيدة.

جميع القراءات جيدة. جميع القراءات المذكورة أعلاه عن الاقتصاد الأمريكي كانت موجودة تقريبا ً في هذا الوقت بالذات من العام الماضي في ديسمبر 2018.

والاختلافات الواضحة ببدايات الإسكان كانت تتجه نحو الضعف، بينما نمو أرباح الشركات كان أقوى ، وكانت القراءة الأخيرة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة أعلى بشكل هامشي عند 2.9٪ مقابل 2.1٪ اليوم.

لكن الفرق الأكثر وضوحا بين ذلك الوقت والآن هو ما يلي: في ديسمبر الماضي، كانت الأسهم تنخفض إلى الجانب السلبي وكان الخبراء الماليون يدقون ناقوس الخطر بشأن الركود الذي يلوح في الأفق.

اليوم، ارتفعت الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة على الإطلاق، ويتحدث الخبراء الماليون عن الاقتصاد "النجم" و "المزدهر". فهل هذا ما يدفع إليه الرئيس الأمريكي ترامب للإشارة به؟

هذا يؤدي إلى ثلاثة أسئلة تتبادر إلى فكر المتداولون حول الاقتصاد القوي اليوم.

أولاً، إذا كان الاقتصاد الأمريكي قوياً للغاية، فلماذا احتاج مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة تخفيضات في النصف الثاني من عام 2019؟ من المفترض، إذا كان الاقتصاد الأمريكي "مزدهرًا"، فيجب على الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، وليس خفضها.

يجب أن يكون هذا صحيحًا بشكل خاص اليوم بالنظر إلى الكيفية التي تم بها الاحتفاظ بأسعار فائدة منخفضة بشكل غير عادي لفترة طويلة في أعقاب الأزمة المالية. وهذا ما كان يدعو له الرئيس الأمريكي منذ إستلامه كرسي الرئاسة.

كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في تسع مناسبات مختلفة من ديسمبر 2015 وحتى ديسمبر من العام الماضي.

ولكن بعد ذلك عكس بنك الاحتياطي الفيدرالي مسار سياسته بشكل مفاجئ في أعقاب تصحيح سوق الأسهم للربع الرابع من عام 2018.

وشمل ذلك التحول من رفع أسعار الفائدة إلى خفض وتقلص إلى توسيع ميزانيتها العمومية. هذا التحول الكبير على الرغم من عدم وجود تغيير ملحوظ في البيانات الاقتصادية الأساسية.

ثانياً، إذا كان الاقتصاد الأمريكي قوياً للغاية، فلماذا يتضخم عجز الموازنة الفيدرالية إلى مستويات قياسية شوهدت في أعقاب الأزمة المالية؟ تُشير التقديرات إلى أن عجز الموازنة الفيدرالية سوف يقترب من تريليون دولار في عام 2019، وهو أكثر من ضعف العجز الكبير في حجمها البالغ 441 مليار دولار منذ بضع سنوات فقط في عام 2015.

ويُفترض إذا كان الاقتصاد الأمريكي "ممتازًا"، يجب أن يتقلص عجز الموازنة الفيدرالية في الحجم، وليس في التوسع.

من الناحية المثالية ينبغي أن يؤدي الاقتصاد القوي إلى فوائض في الميزانية الفيدرالية.

ومع بلوغ إجمالي الدين الفيدرالي رقماً قياسياً يقترب من 23 تريليون دولار، وهذا يمثل أيضًا نسبة كبيرة تبلغ 105٪ من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة، ذلك يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة لها.

ثالثًا ، إذا كان الاقتصاد الأمريكي قويًا جدًا، فأين ضغوط التضخم؟ من المفترض، إذا كان الاقتصاد الأمريكي قويًا للغاية اليوم، فسنشهده في توقعات التضخم المتزايدة لأن كمية متزايدة من المال ستلاحق كمية متزايدة من السلع الغير كافية.

بدلاً من ذلك، لا تزال توقعات التضخم الآجلة تتجه نحو النهاية المنخفضة للنطاق على مدار العقد الماضي، ما أطلق عليه الفيدرالي التضخم الصامت.

لماذا هذه الأسئلة مهمة لمستثمرين الأسهم؟ لأن الكثير منهم يستندون إلى العوامل الأساسية التي تحركها قوة الاقتصاد الأساسي.

فإذا كان الاقتصاد الأساسي قويًا حقًا، فيجب أن تكون المكاسب الناتجة عن الأسهم مستدامة.

وعلى العكس من ذلك، إذا كان الاقتصاد الأساسي يبدو قوياً فقط ولكن في الواقع أكثر هشاشة، فستكون المكاسب المرتبطة بذلك هي ناتجة عن الأسهم.

أي أن إرتفاع الأسهم هو داعم للإقتصاد وليس الإقتصاد هو الداعم الأساسي لصعود الأسهم.

منذ عام مضى وفي ظل نفس الظروف الاقتصادية إن لم يكن من الممكن القول إن الظروف الاقتصادية أفضل من اليوم، كان سوق الأسهم ينهار وكان الخبراء يشعرون بالقلق من مخاطر الركود.

اليوم، سوق الأوراق المالية يرتفع والخبراء يحتفلون بقوة الاقتصاد. والفرق الرئيسي الوحيد هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان يرفع أسعار الفائدة ويُقلص ميزانيته العمومية قبل عام، بينما يخفض اليوم أسعار الفائدة ويوسع ميزانيته العمومية.

كما أنه مع إقترابنا من موعد الإنتخابات الأمريكية، يبقى سؤال المستثمرون في الأسهم، هل ترامب هو الحامي لإرتفاعات الأسهم؟ لذلك تعرف على سوق الأوراق المالية الذي تستثمر فيه، واستمر في المشاركة في المكاسب التي تقدمها سوق الأوراق المالية وتابع تحركات الإنتخابات الأمريكية.