فيروس كورونا تهديد للاقتصاد العالمي

الوكيل الإخباري - أحمد عزام

اضافة اعلان

مقدم لكم من نور المال

استمرت الأحداث المحيطة بتفشي فيروس كورونا الجديد في التأثير على النشاط الاقتصادي هذا الأسبوع.

فقد أوقفت عدة شركات طيران رحلاتها إلى الصين، وهي خطوة من المتوقع أن تؤدي إلى مزيد من كبح النشاط السياحي.

ومن المرجح أن يؤدي إغلاق المصانع الصينية وإغلاق الشركات التجارية المملوكة للولايات المتحدة في الصين مثل (أبل و تيسلا و ستاربكس) إلى انخفاض الأرباح والاستثمار في الولايات المتحدة، مما يؤثر بشكل أكبر على النشاط الاقتصادي.

فقد سجل فيروس كورونا 30000 حالة، ويُقدر الآن أن الفيروس مسؤول عن أكثر من 600 حالة وفاة، ويُغطي خمس قارات و 25 دولة على الأقل.

ولا يزال التأثير الاقتصادي العالمي الكلي غير مؤكد، لكن من المرجح أن يكون أكبر مما كان عليه خلال اندلاع السارس عام 2003، لأن الصين هي اللاعب الأكبر في الاقتصاد العالمي اليوم مما كانت عليه قبل 17 عامًا.

وقد ذكرت الصين أنها ستخفض الرسوم الجمركية على 75 مليار دولار من الواردات الأميركية بنسبة تصل إلى 50% اعتبارا من 14 فبراير.

ويأتي هذا التحرك وسط مخاوف متنامية بشأن قدرة الصين على تنفيذ مسؤولياتها في إطار اتفاق المرحلة الأولى للتجارة.

فقد أسفر تفشي الفيروس حالياً عن شبه توقف تام للنشاط الاقتصادي في البلاد، الأمر الذي يزيد من صعوبة تحقيق الصين لأهداف الصفقة في مجال الاستيراد (200 مليار دولار على مدى العامين المقبلين).

وقد تهدف هذه البادرة أيضا إلى تعزيز حسن النية بين البلدين بينما تأمل الصين في المرونة في تلبية متطلباتها بموجب الاتفاق.

و أقرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات في يناير إلى 55.5؛ مُسجلاً 120 شهرًا متتاليًا من التوسع.

وتمكن المؤشر الصناعي أيضًا من العودة إلى النمو للمرة الأولى منذ يوليو 2019 حيث ارتفع إلى 50.9 في يناير من 47.8 في ديسمبر.

لكن إجراء كلتا الدراستين كانت قبل أن يؤدي عدم اليقين بشأن فيروس كورونا إلى تعطيل التجارة العالمية.

مع إغلاق العديد من المصانع في الصين حتى 10 فبراير وربما تزداد الفترة، فإن الخطر السلبي على سلاسل التوريد الصناعية العالمية حقيقي للغاية، حيث يهدد بتعطيل الانتعاش الناشئ في هذا القطاع.

وقد أضاف الاقتصاد الأمريكي 225 ألف وظيفة في ينايرأعلى من التوقعات. بينما ارتفعت معدلات البطالة إلى 3.6%؛ وهو معدل لا يزال منخفضاً.

وفي أستراليا، احتفظ بنك الاحتياطي الأسترالي بالسياسة النقدية بلا تغيير، مع إبقاء سعر الفائدة النقدي ثابتًا عند 0.75٪.

في حين قال بنك الاحتياطي الأسترالي إن أسعار الفائدة ستبقى منخفضة لفترة ممتدة وأنه مستعد لمزيد من التخفيف إذا لزم الأمر، إلا أن بعض جوانب إعلانه كانت أكثر تشددًا.

فأشار بنك الاحتياطي الأسترالي إلى إن هناك علامات على أن تباطؤ النمو العالمي يقترب من نهايته، لكن أن نوه إلى أن هناك قضية أقوى لخفض أسعار الفائدة إذا ارتفعت البطالة.

وفي الوقت نفسه ، قام البنك المركزي فقط بمراجعات طفيفة على نمو الناتج المحلي الإجمالي وتوقعات التضخم لمؤشر أسعار المستهلك في بيان السياسة النقدية.

لا يبدو من المحتمل حدوث تحول في السياسة في أي من الاتجاهين في الوقت الحالي، على الرغم من أنه إذا كان هناك تحرك، فمن المحتمل أن المخاطر لا تزال تميل أكثر نحو خفض سعر الفائدة بدلاً من رفع سعر الفائدة.

وتنتظر الأسواق في جلسة الأسبوع القادم عددًا من البيانات الاقتصادية المؤثرة.

فسُيصدر الإقتصاد الصيني قراءة مؤشر التضخم في جلسة يوم الاثنين بينما يترقب المستثمرون قراءة الناتج الإجمالي المحلي البريطاني وشهادة رئيس الفيدرالي جيروم باول حول السياسة النقدية في جلسة يوم الثلاثاء.

وسيُفرج بنك نيوزلندا المركزي عن قرار سعر الفائدة في جلسة الأربعاء.

بينما الولايات المتحدة الأمريكية ستنشر أرقام مؤشر التضخم في جلسة الخميس ومبيعات التجزئة يوم الجمعة.