الوكيل الاخباري – أكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أن الرئيس المصري كلفه بتولي المركزي في نوفمبر 2015، موضحا أن تلك الفترة كانت صعبة وخطرة، لاسيما أنه تطلب تنفيذ إجراءات لإنقاذ الاقتصاد.
وأضاف، أنه قبل تحرير أسعار الصرف في نوفمبر 2016 مصر لم تكن تمتلك في الاحتياطي النقدي سوى 800 مليون دولار، واصفا ذلك بالوضع الكارثي.
وأشار إلى ان "جملة استيراد مصر من الوقود شهريا يبلغ مليار دولار بالإضافة للمواد الغذائية والأدوية والسلع الاستراتيجية خصوصا القمح بملياري دولار شهريا، وبناء عليه فإن استمرار الوضع على ما هو عليه كنا على وشك الإفلاس".
وأوضح أنه حصل على موافقة البرلمان في 2015 للجوء للاقتراض من صندوق النقد الدولي بعد تخوف المجموعة الاقتصادية، مشيرا إلى أن "مصر لجأت لتخفيض رواتب البعثات المصرية في الخارج فنحن كنا في تلك الفترة نبحث عن مليون دولار واحد لتدبير احتياجاتنا".
وفيما يتعلق بالدين الخارجي، لفت المسؤول المصري إلى أن الدين الخارجي كان 48 مليار دولار عندما تولى رئاسة المركزي، وفي الوقت الحالي وصل الدين إلى أكثر من 111 مليار دولار.
وأضاف أن "التضخم وصل لأعلى مستوياته في الربع الثاني من 2017 ليبلغ 33%، وهذه كانت نتيجة طبيعية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي، ونجحنا في خفضه إلى 4.2%".
المصدر : روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
صادرات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي تتجاوز 3 مليارات يورو لشهر سبتمبر
-
الذهب عالمياً يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في عام
-
النفط عالميا يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
-
ارتفاعات جماعية لأسواق الأسهم الأوروبية عند الإغلاق
-
تراجع مؤشر نازداك الأميركي
-
بتكوين تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب
-
روسيا والجزائر تتصدران قائمة مورّدي الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
-
الصين تعلن اكتشاف احتياطيات من الذهب بقيمة 82.8 مليار دولار