الوكيل الإخباري - كشفت وزارة المالية المصرية، في بيان السبت، عن تفاصيل وقيمة الحزمة الاقتصادية، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، لتحسين دخول المواطنين، في مواجهة الارتفاعات التي شهدتها الأسعار في الفترة الأخيرة.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة أعدت على الفور حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه سنويا.
وأضاف أنه سيتم تعجيل صرف الحزمة للمستفيدين اعتبارا من أبريل المقبل، "في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وكان الرئيس السيسي أعلن عن زيادة أجور العاملين في الدولة بما لا يقل عن ألف جنيه شهريا، بالإضافة إلى زيادة المعاشات والمساعدات النقدية، وذلك بعد موجة التضخم الكبيرة التي تواجهها مصر نتيجة تداعيات الحرب الأوكرانية وانخفاض سعر صرف الجنيه. ( سكاي نيوز )
-
أخبار متعلقة
-
بريطانيا في طريقها لتخسر 9500 مليونيرا
-
دبي 1 والسعودية 2 عربياً في أسواق العقارات الأكثر شفافية
-
بسبب تقرير الوظائف.. وول ستريت تسجل خسارة أسبوعية حادة
-
رقم ضخم.. كم تحتاج بريطانيا لتحقيق نمو اقتصادي؟
-
أيرلندا لديها مشكلة مالية تتمناها الدول الأخرى.. ما القصة؟
-
أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستوى منذ نحو عام ونصف
-
نمو الوظائف في الولايات المتحدة يخالف التوقعات
-
الإسترليني يسجل ارتفاعا طفيفا مقابل الدولار