الوكيل الإخباري - كشفت وزارة المالية المصرية، في بيان السبت، عن تفاصيل وقيمة الحزمة الاقتصادية، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، لتحسين دخول المواطنين، في مواجهة الارتفاعات التي شهدتها الأسعار في الفترة الأخيرة.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة أعدت على الفور حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه سنويا.
وأضاف أنه سيتم تعجيل صرف الحزمة للمستفيدين اعتبارا من أبريل المقبل، "في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وكان الرئيس السيسي أعلن عن زيادة أجور العاملين في الدولة بما لا يقل عن ألف جنيه شهريا، بالإضافة إلى زيادة المعاشات والمساعدات النقدية، وذلك بعد موجة التضخم الكبيرة التي تواجهها مصر نتيجة تداعيات الحرب الأوكرانية وانخفاض سعر صرف الجنيه. ( سكاي نيوز )
-
أخبار متعلقة
-
الأسهم الأوروبية تغلق تداولاتها على انخفاض
-
الاسترليني يواصل تراجعه أمام الدولار واليورو
-
غاز روسيا يتدفق لأوروبا عبر أوكرانيا رغم وقف التوريد للنمسا
-
الدين العام الأمريكي يواصل نموه ويبلغ مستوى تاريخيا جديدا
-
النفط يهبط 4% في أسبوع بسبب مخاوف بشأن اقتصاد الصين والفائدة
-
"غازبروم" توقف إمدادات الغاز للنمسا بعد حكم قضائي لصالحها
-
شي جين بينغ يدعو اليابان إلى العمل المشترك للدفاع عن التجارة الحرة في العالم
-
الدولار يتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر