الوكيل الإخباري - كشفت وزارة المالية المصرية، في بيان السبت، عن تفاصيل وقيمة الحزمة الاقتصادية، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، لتحسين دخول المواطنين، في مواجهة الارتفاعات التي شهدتها الأسعار في الفترة الأخيرة.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة أعدت على الفور حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه سنويا.
وأضاف أنه سيتم تعجيل صرف الحزمة للمستفيدين اعتبارا من أبريل المقبل، "في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وكان الرئيس السيسي أعلن عن زيادة أجور العاملين في الدولة بما لا يقل عن ألف جنيه شهريا، بالإضافة إلى زيادة المعاشات والمساعدات النقدية، وذلك بعد موجة التضخم الكبيرة التي تواجهها مصر نتيجة تداعيات الحرب الأوكرانية وانخفاض سعر صرف الجنيه. ( سكاي نيوز )
-
أخبار متعلقة
-
مصر.. الإعلان عن 3 اكتشافات نفطية جديدة في الصحراء الغربية
-
بكين تدعو أعضاء "التجارة العالمية" لتوحيد الصف لمواجهة واشنطن
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى
-
ارتفاع ملحوظ للإسترليني أمام الدولار
-
النفط يتجه لتكبد خسارة أسبوعية ثانية وسط مخاوف من الركود
-
الذهب عالميا يرتفع إلى مستويات غير مسبوقة للمرة الأولى في تاريخه
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى بشكل كبير
-
وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عزمها رفع سقف الدين