نقابة تجار الفواكه تطالب بتفعيل اتفاقية اقتطاع دينار على كل طن مصدّر

الوكيل الإخباري - طالب نقيب نقابة تجار ومصدري الخضار الفواكه سعدي أبو حماد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتفعيل إتفاقية اقتطاع دينار على كل طن مصدر من الخضار والفواكة التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق.

وبين ابو حماد خلال ورشة حوارية امس في تجارة عمان حول تطبيق نظام الاسعار التحويلية بحضور مدير عام دائرة الضريبة حسام ابو علي ان معظم تجار التصدير لا يوجد لديها نظام محاسبي كونهم يعملون بشكل موسمي لا يتعدى ستة شهور وبذلك كيف يتم تعامل ضريبةالدخل والمبيعات على خضار صادره برسم البيع تتعرض لخسائر ومرابح وهوالك.

من جهته تساءل رئيس لجنة مصدري الخضار والفواكه في نقابة تجار ومصدري الخضار الفواكه زياد شلفاوي هل فواتير واوراق تاجر التصدير معتمده لدى الضريبه؟في الوقت الذي تم الاتفاق مع مدير ضريبه حسام ابو علي في وقت سابق على ان يقتص دينار على كل طن صادر مقطوعه دون فتح دفاتر وقد تم رفع هذه توصيه لمجلس الوزراء ليتم الموافقه عليها الا انه لغاية الان لم يتم الرد عليها.

حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اكد أن اصدار نظام الأسعار التحويلية رقم (40) لسنة 2021 جاء بهدف تعزيز الشفافية الضريبية وتعزيز العدالة الضريبية بين المكلفين من خلال استخدام السعر العادل في تسعير المعاملات بين ذوي العلاقة.

وقال أبو علي خلال الورشة لأعضاء الهيئة العامة وبمشاركة نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكة ، انه تم اصدار التعليمات التنفيذية رقم (3) لسنة 2021 الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل والتي تمكن المكلفين من تطبيق النظام وفقا للأصول والمبادئ المحددة في النظام.

واشار ان عقد هذه الورشة يأتي بهدف تسليط الضوء على أبرز ما تضمنه نظام الاسعار التحويلية من احكام واجراءات ضريبية لتنفيذ النظام من قبل الشركات الملزمة بتطبيقه والايضاحات والتقارير التي يتوجب تقديمها والمهل القانونية لتقديمها ولاطلاع الشركات المعنية وممثليها على الممارسات الدولية المتعلقة بالأسعار التحويلية.

كما اوضح ان النظام يلزم المدقق الضريبي التقيد بالأسعار العادلة وفق الممارسات الدولية التي حددها النظام في المعاملات ذوي العلاقة منعا للاجتهاد والاختلاف مع المكلفين.

وقال ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تسعى من خلال الشراكة والتعاون المستمر مع القطاع الخاص على تطبيق التشريعات الضريبية وتحقيق اهدافها.

كما ستعمل الدائرة على مواصلة عقد ورش حوارية مماثلة مع المعنيين في القطاع الخاص حول الأسعار التحويلية بهدف اطلاعهم على الممارسات الدولية المتعلقة بالأسعار التحويلية.

كما جرى خلال الورشة اطلاع المشاركين من قبل فريق المختصين في الدائرة على ان الاسعار التحويلية او تسعير المعاملات بالأسعار المحاسبية الجارية بالسوق، هي ممارسة دولية ‏تهدف الى إعادة النظر بالأسعار الواردة في البيانات المالية للمنشآت لتحديد السعر العادل ‏للمعاملات مع الاطراف ذوي العلاقة، وتحدد الاسعار العادلة وفقاً لما هو جار بالسوق والذي ‏يمكن من تحديد الدخل الحقيقي الخاضع للضريبة وبصورة عادلة.

وكذلك تم ايضاح ان الأسعار التحويلية تطبق على المعاملات ما بين الأطراف ذوي العلاقة بما فيها وبدون حصر ‏تبادل سلع أو خدمات أو قروض أو تمويل أو تصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة.‏

وفي نهاية الورشة الحوارية التي ادارها امين صندوق الغرفة خطاب البنا، وبحضور عدد من أعضاء المجلس، أجاب الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على أسئلة واستفسارات الحضور.

ويذكر انه تم اصدار النظام رقم (40) لسنة 2021 نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل صادر بمقتضى احكام المادة(77/أ) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014.

وقامت الدائرة بإصدار دليل ارشادي وفيديو حول تطبيق نظام الاسعار التحويلية في النظام الضريبي الاردني.