ووفقا لـ (دويتشه فيله)، حظيت هذه الخطوة بتأييد واسع بين دول الاتحاد، مدفوعة من أحزاب اليمين لكنها ما تزال بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي لتصبح نافذة.
وأقر وزراء الداخلية في الاتحاد خلال اجتماعهم في بروكسل، ثلاثة نصوص رئيسية قدمتها المفوضية الأوروبية لتنظيم وصول المهاجرين وكيفية إعادتهم.
وتتيح هذه النصوص إنشاء "مراكز عودة" في دول خارج الاتحاد يرسل إليها المهاجرون الذين رفضت طلبات لجوئهم، وتشديد العقوبات على من يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية، عبر إطالة فترات الاحتجاز، إضافة إلى إمكانية نقل مهاجرين إلى دول لا يتحدرون منها لكنها تصنف أوروبيا على أنها "آمنة".
وبرر المفوض الأوروبي ماغنوس برونر، الذي يقف خلف تشديد هذه التدابير، الخطوات الجديدة بالقول إن "على الاتحاد أن يظهر لمواطنيه أنه قادر على ضبط الوضع في ملف الهجرة غير النظامية"، معتبرا أن تحقيق تقدم في هذا الملف ضروري للحفاظ على ثقة الرأي العام.
وأثارت هذه التوجهات غضب أحزاب اليسار ومنظمات الدفاع عن حقوق المهاجرين، التي ترى أن الإجراءات الجديدة تهدد حقوق الإنسان وتوسع دائرة الهشاشة القانونية.
-
أخبار متعلقة
-
أوكرانيا تعلن فقدان مقاتلة "سوخوي-27" ومقتل طيارها في شرق البلاد
-
بعد زلزال اليابان .. مخاوف من تسونامي "قاتل"
-
غوتيريش يدين اقتحام الاحتلال لمقر الاونروا في القدس
-
الشرع: نؤكد التزامنا بالعدالة الانتقالية لضمان محاسبة كل من انتهك القانون
-
انطلاق أعمال المنتدى الخامس لرؤساء الجامعات العربية والروسية
-
بوتين يأمر بتقليل العمالة غير القانونية وجعل الاقتصاد أكثر شفافية
-
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب اليابان وترقّب موجات تسونامي بارتفاع 3 أمتار
-
الشرع في ذكرى إطاحة الأسد: سنعيد سوريا قوية ببناء يليق بحاضرها وماضيها
