الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "الشروق" الجزائرية بأن مجلس الوزراء عرض تعديلات على قانون العقوبات تشدد عقوبة المتورطين بجرائم سرقة وتخريب الممتلكات العمومية، إلى السجن المؤبد.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن القانون الجديد صنف ظاهرة سرقة أو تخريب الممتلكات العمومية مثل الأسلاك الكهربائية والكوابل، ضمن جرائم المساس بالاقتصاد الوطني، على اعتبار أنها تكبد خزينة الدولة ملايير الدينارات سنويا، وعلى هذا الأساس فقد تصل العقوبة المسلطة على المتورطين فيها إلى السجن المؤبد.
ويأتي مشروع رفع وتشديد العقوبات على المتورطين في مثل هذه الجرائم على خلفية تفشي ظاهرة سرقة وتخريب الممتلكات العمومية، لاسيما الكوابل الكهربائية والنحاسية، ما دفع المصالح الأمنية إلى دق ناقوس الخطر، بالنظر إلى مخلفات هذه الجرائم وآثارها السلبية على يوميات المواطن والوضع الاقتصادي، وفق الصحيفة.
ولفتت "الشروق" إلى أن الجهات القضائية عالجت خلال عام 2022 والجزء الأول من السنة الجارية أكثر من 800 قضية متعلقة بجرائم سرقة كوابل الكهرباء والهاتف والكوابل البلاستيكية المستعملة في الصرف الصحي وتهريبها داخل أو خارج الإقليم، مشيرة إلى أن الأخطر حسب التقارير الأمنية، أن عمليات السطو التي تطال الشبكات الكهربائية، لم تقتصر على تلك التي هي خارج الخدمة، أو التي لم تدخل الخدمة، بل امتدت إلى الشبكات قيد التشغيل، ما أدى إلى تسجيل حوادث صعق كهربائية، خلفت عددا من القتلى.
-
أخبار متعلقة
-
الأمم المتحدة تدعو لتحقيق شامل بأحداث نيبال
-
مهندس "صفقة شاليط": الهجوم الإسرائيلي على الدوحة حكم بالإعدام على الرهائن
-
أمير قطر لترامب: سنتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية أمننا
-
رئيس الوزراء القطري: ما وقع اليوم إرهاب دولة ولن نتهاون بشأن سيادتنا
-
دول ومنظمات تدين العدوان الإسرائيلي على قطر
-
موسكو تعلن مشاركة الشرع في القمة الروسية العربية المقبلة
-
استقالة رئيس وزراء نيبال بعد احتجاجات دامية
-
إسبانيا تمنع بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها