الحكومة المصرية تنفي التنازل عن موانئ النيل لدولة أجنبية

الوكيل الإخباري - كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة اعتزام الحكومة المصرية التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، حسبما تردد في مواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي.

وأوضح المركز، أمس السبت، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة النقل المصرية التي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة أن الموانئ المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وستظل كذلك.

وأوضحت أن مشروع القانون يستهدف تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل النهري، دون البيع أو التنازل عن ملكية أي من موانئ النقل النهري، من خلال توحيد جهة إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وإدارة وتشغيل الخطوط الملاحية والموانئ.

وبيَّنت أنه سيتم منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين، سواء المصريون أو الأجانب، بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة والطرق الملاحية، وفقاً لنظام التعاقدات بحسب طبيعة كل مشروع، مع الالتزام بالشروط والإجراءات التي تضمن حماية ذلك المرفق.

وأشارت إلى أن تلك المرافق والمنشآت ستؤول إلى الدولة المصرية في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

وفي سياق متصل، أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التنظيم الموحد والمحكم والمنضبط لكل ما يتعلق بالنقل النهري بالشكل الذي يعالج كل من عشوائية التنظيم وتضارب الاختصاصات بين الإدارات المختلفة بالدولة من خلال اختصاص الهيئة العامة للنقل النهري دون غيرها، بإصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية الآلية وغير الآلية والعائمات الثابتة والفنادق العائمة والذهبيات والأطقم العاملة عليها، وخطوط الالتزام للمعديات بأنواعها، وكذا إصدار تراخيص المراسي والموانئ النهرية على نهر النيل وفروعه الملاحية، بما يؤدي إلى توحيد جهة إصدار التراخيص لكل المشتغلين في مجال النقل النهري كما يحقق التنظيم الجديد للهيئة تكامل خدمات النقل ورفع مستوى المشتغلين بها بما يحقق معايير السلامة والأمان للوحدات النهرية كافة، ولمشغلي ومستخدمي النقل النهري سواء الركاب أو البضائع.

وناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

البيان