الوكيل الإخباري - ضربة تلو الأخرى تتلقاها القطاعات الإنتاجية في لبنان، أبرزها القطاع الصناعي الذي تعتاش منه قرابة 190 ألف عائلة. فتراجع القطاع الخاص في لبنان بدأ في 2018، وزاد مع اندلاع الاحتجاجات في 2019 وما نتج عنها من أزمة نقدية والاستيلاء على جزء كبير من أموال المودعين ومنع التحويلات النقدية الى الخارج، مرورا بأزمة كورونا وصولا إلى التأثر بالصراع الروسي الأوكراني وارتفاع أسعار النفط.
وأقرّ رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميّل في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، بأن الصراع الروسي الأوكراني شكّل أزمة عالمية، ألقت بظلالها على كل الأسواق العالمية للحبوب والنفط والحديد وغيرها من المواد والسلع الأساسية.
واعتبر الجميّل أن الأزمة الأوكرانية تشكل تحديا جديدا للمصانع في لبنان خصوصا لجهة توفر المازوت وسعره، فهناك قطاعات تتأثر بالطاقة كالمصانع التي تشكل الطاقة 30 في المئة من سعر بيع سلعها، كمصانع تدوير البلاستيك والغزل، وتؤثر في صناعات التغليف التي تواكب كل المنتجات الصناعية والزراعية، مشددا على وجوب أن تقوم الدولة بمقاربة خاصة لدعم هذه الصناعات حتى تمكينها من الصمود والاستمرار.
-
أخبار متعلقة
-
تحديد موعد إمكانية الوصول لوقف كامل لحرب القطاع
-
كوسوفو تتسلم آلاف الطائرات المسيرة الانتحارية من تركيا
-
ترامب يصدم سكان شيكاغو بطلب غريب
-
الاحتلال يضع شروطًا لقطاف الزيتون في القرى اللبنانية الجنوبية الحدودية
-
اجتماع وزاري في باريس الخميس لمناقشة "اليوم التالي" في القطاع
-
8 قتلى بقصف لقوات الدعم السريع السودانية على مستشفى في مدينة الفاشر
-
الولايات المتحدة.. وصول 200 عنصر من الحرس الوطني إلى مقربة من شيكاغو
-
اجتماع خاص لمجلس الأمن بشأن الصومال