الوكيل الإخباري - ضربة تلو الأخرى تتلقاها القطاعات الإنتاجية في لبنان، أبرزها القطاع الصناعي الذي تعتاش منه قرابة 190 ألف عائلة. فتراجع القطاع الخاص في لبنان بدأ في 2018، وزاد مع اندلاع الاحتجاجات في 2019 وما نتج عنها من أزمة نقدية والاستيلاء على جزء كبير من أموال المودعين ومنع التحويلات النقدية الى الخارج، مرورا بأزمة كورونا وصولا إلى التأثر بالصراع الروسي الأوكراني وارتفاع أسعار النفط.
وأقرّ رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميّل في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، بأن الصراع الروسي الأوكراني شكّل أزمة عالمية، ألقت بظلالها على كل الأسواق العالمية للحبوب والنفط والحديد وغيرها من المواد والسلع الأساسية.
واعتبر الجميّل أن الأزمة الأوكرانية تشكل تحديا جديدا للمصانع في لبنان خصوصا لجهة توفر المازوت وسعره، فهناك قطاعات تتأثر بالطاقة كالمصانع التي تشكل الطاقة 30 في المئة من سعر بيع سلعها، كمصانع تدوير البلاستيك والغزل، وتؤثر في صناعات التغليف التي تواكب كل المنتجات الصناعية والزراعية، مشددا على وجوب أن تقوم الدولة بمقاربة خاصة لدعم هذه الصناعات حتى تمكينها من الصمود والاستمرار.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: هذه فرصتنا الأخيرة لنهزم المؤسسة السياسية الفاسدة
-
الانتخابات الأمريكية.. في أي ساعة تغلق مراكز الاقتراع؟
-
حملة ترامب: ولايات حاسمة تعلن نتائجها فور إغلاق الصناديق
-
تمديد ساعات التصويت في مقاطعة مؤيدة لترامب في بنسلفانيا
-
سكرتيرة ولاية ميشيغان تتطلع لنتائج أسرع من عام 2020
-
ولاية جورجيا تتهم روسيا بالوقوف وراء تعطيل الاقتراع
-
أوامر للحرس الوطني بالتأهب في أنحاء أميركا
-
نتنياهو يكشف سبب إقالة غالانت