الوكيل الإخباري - ضربة تلو الأخرى تتلقاها القطاعات الإنتاجية في لبنان، أبرزها القطاع الصناعي الذي تعتاش منه قرابة 190 ألف عائلة. فتراجع القطاع الخاص في لبنان بدأ في 2018، وزاد مع اندلاع الاحتجاجات في 2019 وما نتج عنها من أزمة نقدية والاستيلاء على جزء كبير من أموال المودعين ومنع التحويلات النقدية الى الخارج، مرورا بأزمة كورونا وصولا إلى التأثر بالصراع الروسي الأوكراني وارتفاع أسعار النفط.
وأقرّ رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميّل في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، بأن الصراع الروسي الأوكراني شكّل أزمة عالمية، ألقت بظلالها على كل الأسواق العالمية للحبوب والنفط والحديد وغيرها من المواد والسلع الأساسية.
واعتبر الجميّل أن الأزمة الأوكرانية تشكل تحديا جديدا للمصانع في لبنان خصوصا لجهة توفر المازوت وسعره، فهناك قطاعات تتأثر بالطاقة كالمصانع التي تشكل الطاقة 30 في المئة من سعر بيع سلعها، كمصانع تدوير البلاستيك والغزل، وتؤثر في صناعات التغليف التي تواكب كل المنتجات الصناعية والزراعية، مشددا على وجوب أن تقوم الدولة بمقاربة خاصة لدعم هذه الصناعات حتى تمكينها من الصمود والاستمرار.
-
أخبار متعلقة
-
روسيا: هجوم بمسيرات أوكرانية يشعل حريقا في محطة قطار في فولغوغراد
-
سلطات تشيلي تعلن العثور على جثث جميع العمال المفقودين جراء انهيار نفق داخل منجم للنحاس
-
عبد الله بن زايد: دعم الإمارات ثابت لتطلعات الشعب الفلسطيني
-
الداخلية السورية: اعتقال تاجر مخدرات خطير مرتبط بماهر الأسد
-
مدعٍ سابق بالجنائية الدولية: أدلة الإبادة الجماعية في غزة كثيرة جداً
-
فوتشيتش: قد ألتقي بوتين خلال زيارتي للصين في سبتمبر
-
ما الذي أبكى رئيس الحكومة اللبنانية؟ - فيديو
-
البيت الأبيض يستبعد مراجعة الرسوم الجمركية