الوكيل الاخباري- ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن البرلمان في البلاد سيناقش قانونا جديدا يهدف إلى إجبار وزراء الحكومة على الامتثال لقواعد السلوك الرسمية.
وذكرت الصحيفة أن النائب العمالي يطالب بمشروع قانون من شأنه أن يضع القانون الوزاري، الذي يحكم معايير السلوك والأمانة والمساءلة، على أساس قانوني.
ومن المقرر مناقشة مشروع قانونها الذي مدته عشر دقائق، والذي يسمح لأعضاء البرلمان بتقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم حول القانون في 10 يناير.
يذكر أن القانون الوزاري حاليا ليس له أي أساس قانوني وقد ثبت أنه من الصعب تنفيذه، حيث تعمل الحكومة بدون مستشار أخلاقي قادر على التحقيق في الانتهاكات لمدة ستة أشهر.
وقد عين رئيس الحكومة ريشي سوناك مؤخرا مصرفيا مخضرما ورئيس مجلس إدارة تاريخ إنجلترا، لوري ماغنوس كمستشار مستقل جديد له بشأن مصالح الوزراء، لكنه واجه انتقادات لتجاهله الدعوات لتمكينه من بدء التحقيقات دون إذنه.
-
أخبار متعلقة
-
أردوغان يأمل بعدم إضاعة نافذة الفرصة المتاحة بشأن أوكرانيا
-
ترامب في زيارة تاريخية للشرق الأوسط وقمة خليجية أميركية في الرياض
-
اليونيفيل تعثر على أكثر من 225 مخبأ للسلاح في جنوب لبنان
-
السعودية تبدأ فرض غرامات وترحيل المخالفين لمحاولتهم أداء الحج دون تصريح
-
ترامب يشيد بالمحادثات مع الصين بشأن الخلافات التجارية
-
الرئاسة السورية تعلن عدم مشاركة الشرع في أعمال القمة العربية في بغداد
-
ترامب: قد نخفف العقوبات على سوريا
-
تركيا تحض أوكرانيا وروسيا على الاجتماع "في أسرع وقت"