الوكيل الاخباري- ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن البرلمان في البلاد سيناقش قانونا جديدا يهدف إلى إجبار وزراء الحكومة على الامتثال لقواعد السلوك الرسمية.
وذكرت الصحيفة أن النائب العمالي يطالب بمشروع قانون من شأنه أن يضع القانون الوزاري، الذي يحكم معايير السلوك والأمانة والمساءلة، على أساس قانوني.
ومن المقرر مناقشة مشروع قانونها الذي مدته عشر دقائق، والذي يسمح لأعضاء البرلمان بتقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم حول القانون في 10 يناير.
يذكر أن القانون الوزاري حاليا ليس له أي أساس قانوني وقد ثبت أنه من الصعب تنفيذه، حيث تعمل الحكومة بدون مستشار أخلاقي قادر على التحقيق في الانتهاكات لمدة ستة أشهر.
وقد عين رئيس الحكومة ريشي سوناك مؤخرا مصرفيا مخضرما ورئيس مجلس إدارة تاريخ إنجلترا، لوري ماغنوس كمستشار مستقل جديد له بشأن مصالح الوزراء، لكنه واجه انتقادات لتجاهله الدعوات لتمكينه من بدء التحقيقات دون إذنه.
-
أخبار متعلقة
-
روسيا: انتهاء اتفاق وقف استهداف منشآت الطاقة مع أوكرانيا
-
عشرات القتلى في قصف لقوات الدعم على الفاشر
-
زيلينسكي يوقع قانون تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة
-
أكسيوس: وزير إسرائيلي ومدير الموساد يجتمعان مع ويتكوف بشأن إيران
-
عشرات القتلى والجرحى والمفقودين بغرق قارب في الكونغو
-
عاجل 38 شهيدًا في هجوم أميركي على اليمن وإسرائيل تعترض صاروخًا حوثيًا
-
انتقادات بعد تطبيق قانون الهجرة على مواطن مولود في أمريكا
-
وسائل إعلام: واشنطن ستسحب مئات الجنود من قواتها في سوريا