الوكيل الاخباري- ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن البرلمان في البلاد سيناقش قانونا جديدا يهدف إلى إجبار وزراء الحكومة على الامتثال لقواعد السلوك الرسمية.
وذكرت الصحيفة أن النائب العمالي يطالب بمشروع قانون من شأنه أن يضع القانون الوزاري، الذي يحكم معايير السلوك والأمانة والمساءلة، على أساس قانوني.
ومن المقرر مناقشة مشروع قانونها الذي مدته عشر دقائق، والذي يسمح لأعضاء البرلمان بتقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم حول القانون في 10 يناير.
يذكر أن القانون الوزاري حاليا ليس له أي أساس قانوني وقد ثبت أنه من الصعب تنفيذه، حيث تعمل الحكومة بدون مستشار أخلاقي قادر على التحقيق في الانتهاكات لمدة ستة أشهر.
وقد عين رئيس الحكومة ريشي سوناك مؤخرا مصرفيا مخضرما ورئيس مجلس إدارة تاريخ إنجلترا، لوري ماغنوس كمستشار مستقل جديد له بشأن مصالح الوزراء، لكنه واجه انتقادات لتجاهله الدعوات لتمكينه من بدء التحقيقات دون إذنه.
-
أخبار متعلقة
-
روسيا: المحادثات بين بوتين وترمب توفر فرصة لاستعادة العلاقات
-
زلزال بقوة 6,3 درجات يهز العاصمة الكولومبية بوغوتا
-
إيران: المقترح الأميركي لا يشير الى رفع العقوبات
-
الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع بيسر وطمأنينة
-
ألمانيا تؤكد التزامها بمواصلة تقديم الدعم للشعب السوري
-
الجيش الروسي يعلن شن هجوم على منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية
-
جيش الاحتلال يقول إنه استهدف أحد عناصر حماس في جنوب سوريا
-
ترامب يأمر بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس لمواجهة الاحتجاجات
