الوكيل الاخباري- ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن البرلمان في البلاد سيناقش قانونا جديدا يهدف إلى إجبار وزراء الحكومة على الامتثال لقواعد السلوك الرسمية.
وذكرت الصحيفة أن النائب العمالي يطالب بمشروع قانون من شأنه أن يضع القانون الوزاري، الذي يحكم معايير السلوك والأمانة والمساءلة، على أساس قانوني.
ومن المقرر مناقشة مشروع قانونها الذي مدته عشر دقائق، والذي يسمح لأعضاء البرلمان بتقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم حول القانون في 10 يناير.
يذكر أن القانون الوزاري حاليا ليس له أي أساس قانوني وقد ثبت أنه من الصعب تنفيذه، حيث تعمل الحكومة بدون مستشار أخلاقي قادر على التحقيق في الانتهاكات لمدة ستة أشهر.
وقد عين رئيس الحكومة ريشي سوناك مؤخرا مصرفيا مخضرما ورئيس مجلس إدارة تاريخ إنجلترا، لوري ماغنوس كمستشار مستقل جديد له بشأن مصالح الوزراء، لكنه واجه انتقادات لتجاهله الدعوات لتمكينه من بدء التحقيقات دون إذنه.
-
أخبار متعلقة
-
نيويورك تايمز: إدارة ترامب تحذر القادة اللبنانيين
-
روسيا: فرض قيود مؤقتة على حركة الطائرات في مطار فولغوغراد الدولي
-
الولايات المتحدة تعاقب ثلاث منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان لمطالبتها بمحاسبة إسرائيل
-
زيلينسكي يشكو من ضعف إنتاج الأسلحة في أوروبا
-
"أكسيوس": لا توجد خطوة أمريكية مهمة في غزة بشأن صفقة تبادل الأسرى
-
"فوربس": ابن ترامب يصبح مليارديرا بعد ارتفاع سعر سهم "بيتكوين" الأمريكي
-
"قبل قرار الحرب مع مصر".. برلماني مصري يوجه تحذيرا لنتنياهو
-
لافروف: روسيا ستسعى إلى حل القضية الفلسطينية عبر الأمم المتحدة