الوكيل الاخباري- ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن البرلمان في البلاد سيناقش قانونا جديدا يهدف إلى إجبار وزراء الحكومة على الامتثال لقواعد السلوك الرسمية.
وذكرت الصحيفة أن النائب العمالي يطالب بمشروع قانون من شأنه أن يضع القانون الوزاري، الذي يحكم معايير السلوك والأمانة والمساءلة، على أساس قانوني.
ومن المقرر مناقشة مشروع قانونها الذي مدته عشر دقائق، والذي يسمح لأعضاء البرلمان بتقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم حول القانون في 10 يناير.
يذكر أن القانون الوزاري حاليا ليس له أي أساس قانوني وقد ثبت أنه من الصعب تنفيذه، حيث تعمل الحكومة بدون مستشار أخلاقي قادر على التحقيق في الانتهاكات لمدة ستة أشهر.
وقد عين رئيس الحكومة ريشي سوناك مؤخرا مصرفيا مخضرما ورئيس مجلس إدارة تاريخ إنجلترا، لوري ماغنوس كمستشار مستقل جديد له بشأن مصالح الوزراء، لكنه واجه انتقادات لتجاهله الدعوات لتمكينه من بدء التحقيقات دون إذنه.
-
أخبار متعلقة
-
50 دولة تطالب الأمم المتحدة بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل
-
شهداء جراء غارات إسرائيلية على بلدات لبنانية
-
بوتين: تحقيق السلام في الشرق الأوسط مرهون بحل الدولتين
-
حملة ترامب تعول على إقبال الناخبين والمقترعين "الصامتين"
-
زاخاروفا تعلن استعداد روسيا للنظر في أي مقترحات أمريكية بعد الانتخابات
-
الدفاع الروسية تؤمن طريقا حدوديا مع روسيا في مقاطعة كورسك
-
الجيش المصري يعلن تحطم مروحية ومصرع ضابطين
-
الطريق إلى البيت الأبيض.. بدء التصويت في الانتخابات الأميركية