الوكيل الاخباري- ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن البرلمان في البلاد سيناقش قانونا جديدا يهدف إلى إجبار وزراء الحكومة على الامتثال لقواعد السلوك الرسمية.
وذكرت الصحيفة أن النائب العمالي يطالب بمشروع قانون من شأنه أن يضع القانون الوزاري، الذي يحكم معايير السلوك والأمانة والمساءلة، على أساس قانوني.
ومن المقرر مناقشة مشروع قانونها الذي مدته عشر دقائق، والذي يسمح لأعضاء البرلمان بتقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم حول القانون في 10 يناير.
يذكر أن القانون الوزاري حاليا ليس له أي أساس قانوني وقد ثبت أنه من الصعب تنفيذه، حيث تعمل الحكومة بدون مستشار أخلاقي قادر على التحقيق في الانتهاكات لمدة ستة أشهر.
وقد عين رئيس الحكومة ريشي سوناك مؤخرا مصرفيا مخضرما ورئيس مجلس إدارة تاريخ إنجلترا، لوري ماغنوس كمستشار مستقل جديد له بشأن مصالح الوزراء، لكنه واجه انتقادات لتجاهله الدعوات لتمكينه من بدء التحقيقات دون إذنه.
-
أخبار متعلقة
-
بيسكوف: لا نفكر بأي تعبئة عسكرية نظرا للإقبال الكبير على التطوع
-
الداخلية الفنلندية توقف إصدار تصاريح الإقامة الدائمة للاجئين عام 2025
-
3 أسماء جديدة تنضم لفريق دونالد ترامب
-
زيلينسكي يثور غضبا على البرلمان الأوكراني
-
تركيا: نتابع عمليات نقل جماعي للأكراد إلى كركوك
-
رئيسة البرلمان الأوروبي: ما يحدث في ألمانيا اختبار حقيقي لأوروبا بأكملها
-
الاحتلال ينذر بإخلاء مناطق في ضاحية بيروت الجنوبية
-
فنزويلا تفتح تحقيقا بتهمة "الخيانة" بحق زعيمة المعارضة