الوكيل الاخباري- ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن البرلمان في البلاد سيناقش قانونا جديدا يهدف إلى إجبار وزراء الحكومة على الامتثال لقواعد السلوك الرسمية.
وذكرت الصحيفة أن النائب العمالي يطالب بمشروع قانون من شأنه أن يضع القانون الوزاري، الذي يحكم معايير السلوك والأمانة والمساءلة، على أساس قانوني.
ومن المقرر مناقشة مشروع قانونها الذي مدته عشر دقائق، والذي يسمح لأعضاء البرلمان بتقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم حول القانون في 10 يناير.
يذكر أن القانون الوزاري حاليا ليس له أي أساس قانوني وقد ثبت أنه من الصعب تنفيذه، حيث تعمل الحكومة بدون مستشار أخلاقي قادر على التحقيق في الانتهاكات لمدة ستة أشهر.
وقد عين رئيس الحكومة ريشي سوناك مؤخرا مصرفيا مخضرما ورئيس مجلس إدارة تاريخ إنجلترا، لوري ماغنوس كمستشار مستقل جديد له بشأن مصالح الوزراء، لكنه واجه انتقادات لتجاهله الدعوات لتمكينه من بدء التحقيقات دون إذنه.
-
أخبار متعلقة
-
بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة: متفجرات زُرعت في أجهزة الاتصال
-
هيئة البث الإسرائيلية: استهداف أكثر من 50 موقعا لحزب الله
-
غارات إسرائيلية على عدد من البلدات اللبنانية الجنوبية
-
غالانت يقول إن "الإجراءات العسكرية" ستتواصل ضد حزب الله
-
واشنطن تلقت إخطارا من إسرائيل قبل تفجيرات لبنان
-
لبنان يحظر أجهزة الاتصال اللاسلكية في الرحلات الجوية
-
الاحتلال يشن غارات جديدة على أهداف لحزب الله
-
نصر الله: ما حدث إعلان حرب