الوكيل الاخباري- ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن البرلمان في البلاد سيناقش قانونا جديدا يهدف إلى إجبار وزراء الحكومة على الامتثال لقواعد السلوك الرسمية.
وذكرت الصحيفة أن النائب العمالي يطالب بمشروع قانون من شأنه أن يضع القانون الوزاري، الذي يحكم معايير السلوك والأمانة والمساءلة، على أساس قانوني.
ومن المقرر مناقشة مشروع قانونها الذي مدته عشر دقائق، والذي يسمح لأعضاء البرلمان بتقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم حول القانون في 10 يناير.
يذكر أن القانون الوزاري حاليا ليس له أي أساس قانوني وقد ثبت أنه من الصعب تنفيذه، حيث تعمل الحكومة بدون مستشار أخلاقي قادر على التحقيق في الانتهاكات لمدة ستة أشهر.
وقد عين رئيس الحكومة ريشي سوناك مؤخرا مصرفيا مخضرما ورئيس مجلس إدارة تاريخ إنجلترا، لوري ماغنوس كمستشار مستقل جديد له بشأن مصالح الوزراء، لكنه واجه انتقادات لتجاهله الدعوات لتمكينه من بدء التحقيقات دون إذنه.
-
أخبار متعلقة
-
ضربات أميركية على مطار الحديدة الدولي في اليمن
-
المعارضة الإسرائيلية تهدد بإضراب عام
-
نتنياهو: لدي كشف دراماتيكي لحقائق ستزعزعكم
-
السلطات التركية تمدد حظر التجمعات والتظاهر في عموم إسطنبول
-
كوهين: لبيد غير مسؤول وخصم لإسرائيل
-
شهيد و 9 جرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع
-
مستشار نتنياهو: سنحافظ على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان
-
كوريا الجنوبية: مقتل 4 أشخاص في حرائق غابات