الوكيل الاخباري- ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن البرلمان في البلاد سيناقش قانونا جديدا يهدف إلى إجبار وزراء الحكومة على الامتثال لقواعد السلوك الرسمية.
وذكرت الصحيفة أن النائب العمالي يطالب بمشروع قانون من شأنه أن يضع القانون الوزاري، الذي يحكم معايير السلوك والأمانة والمساءلة، على أساس قانوني.
ومن المقرر مناقشة مشروع قانونها الذي مدته عشر دقائق، والذي يسمح لأعضاء البرلمان بتقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم حول القانون في 10 يناير.
يذكر أن القانون الوزاري حاليا ليس له أي أساس قانوني وقد ثبت أنه من الصعب تنفيذه، حيث تعمل الحكومة بدون مستشار أخلاقي قادر على التحقيق في الانتهاكات لمدة ستة أشهر.
وقد عين رئيس الحكومة ريشي سوناك مؤخرا مصرفيا مخضرما ورئيس مجلس إدارة تاريخ إنجلترا، لوري ماغنوس كمستشار مستقل جديد له بشأن مصالح الوزراء، لكنه واجه انتقادات لتجاهله الدعوات لتمكينه من بدء التحقيقات دون إذنه.
-
أخبار متعلقة
-
الولايات المتحدة تقدم 230 مليون دولار لقوات الأمن اللبنانية
-
مطار ميونيخ يستأنف عملياته بعد تعليقها بسبب رصد طائرات مسيرة
-
بوتين يهدد بضرب محطات الطاقة "النووية" في أوكرانيا
-
مصر .. تحذير رسمي من غرق أراض حول النيل بسبب مياه سد النهضة
-
بوتين يشير إلى إمكانية ظهور منظومات فرط صوتية جديدة لدى روسيا
-
جنرال فرنسي يدعو إلى الاستعداد للحرب "اعتبارا من هذا المساء"
-
بوتين يؤكد استعداد روسيا لإجراء تجارب نووية إذا لزم الأمر
-
تفاصيل جديدة حول الهجوم في مانشستر