بوتين يوقع قانونا يشدد العقوبات على من يفرون أو يرفضون القتال

الوكيل الإخباري - وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مجموعة من التعديلات التشريعية فيما يتعلق بتحمل المسؤوليات عن "النهب" و"التقاعس عن المشاركة في الأعمال العسكرية" و"الاستسلام الطوعي".

وتنص التعديلات على القانون الجنائي الروسي التي صدق عليها بوتين، اليوم السبت، على ما يلي:

- تعتبر فترات التعبئة والأحكام العرفية أو زمن الحرب من الظروف المشددة للعقوبة لمرتكبي الجرائم بحق الخدمة العسكرية، مثل عدم الامتثال لأمر عسكري، ومقاومة القائد في الخدمة العسكرية، ومغادرة مكان الخدمة بدون إذن، والفرار والتقاعس عن الخدمة وانتهاك قواعد الخدمة وفقدان الممتلكات العسكرية.

- عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات للعسكريين في حال الاستسلام الطوعي.

- عقوبة تصل إلى السجن لمدة 15 عاما على الفرار من الخدمة العسكرية أثناء فترة التعبئة أو زمن الحرب.

- يعاقب النهب في زمن الحرب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

- اعتماد عقوبة السجن للعسكريين لرفض المشاركة في الأعمال القتالية.

- يتحمل من تم استدعاؤهم للتدريب العسكري من الاحتياط، مسؤولية جنائية على قدم المساواة مع الجنود المتعاقدين لعدم الحضور أو مغادرة مكان الخدمة بدون إذن.

- اعتماد مسؤولية جنائية (تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات) عن الانتهاك المتكرر لشروط العقد بموجب طلبية الدفاع الحكومية والرفض المتكرر لإبرام عقد بموجب طلبية الدفاع الحكومية.

وكان مجلسا الدوما (النواب) والاتحاد (الشيوخ) الروسيين قد صدقا مشروع التعديلات الجديدة على القانون الجنائي الروسي فيما يتعلق بالخدمة العسكرية، في وقت سابق من هذا اللأسبوع وتمت إحالته إلى الرئاسة.

RT