الوكيل الاخباري- عقدت لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي جلسة يوم الاثنين، واصلت خلالها النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
وتداول النواب حول الفصل الثاني من المقترح والذي يحدّد الأفعال التي من شأنها أن تدخل في إطار التطبيع بما فيها من "إتجار وتعاون وتواصل بأنواعه بصفة مباشرة أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية التونسية".
وتدارس النواب مقترحات التعديل بخصوص هذا الفصل والتي تمحور أبرزها حول تحديد مفهوم التعامل المباشر أو عبر وساطة مع إسرائيل، وأكدوا على ضرورة توفر الركن القصدي في هذه الجرائم.
كما دعوا إلى تفادي إغراق الفصل بتفاصيل من شأنها فتح باب التأويل وإخراج الفصل من سياقه.
وانتهى النقاش بالتصويت بإجماع الأعضاء الحاضرين على الفصل الثاني معدلا.
-
أخبار متعلقة
-
الولايات المتحدة.. وصول 200 عنصر من الحرس الوطني إلى مقربة من شيكاغو
-
اجتماع خاص لمجلس الأمن بشأن الصومال
-
نجاة رئيس الإكوادور بعد تعرض موكبه لإطلاق نار
-
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 30 مسيرة أوكرانية في غضون 3 ساعات
-
خبير أمريكي: لن يبقى خيار أمام روسيا سوى النووي للرد على استخدام توماهوك ضدها
-
مطالب دولية بتسليم البشير وتوسيع ولاية "الجنائية الدولية"
-
ترامب يعلن الحرب على الديمقراطيين
-
نتنياهو: نعيش أياما حاسمة ومصيرية