الوكيل الاخباري- عقدت لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي جلسة يوم الاثنين، واصلت خلالها النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
وتداول النواب حول الفصل الثاني من المقترح والذي يحدّد الأفعال التي من شأنها أن تدخل في إطار التطبيع بما فيها من "إتجار وتعاون وتواصل بأنواعه بصفة مباشرة أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية التونسية".
وتدارس النواب مقترحات التعديل بخصوص هذا الفصل والتي تمحور أبرزها حول تحديد مفهوم التعامل المباشر أو عبر وساطة مع إسرائيل، وأكدوا على ضرورة توفر الركن القصدي في هذه الجرائم.
كما دعوا إلى تفادي إغراق الفصل بتفاصيل من شأنها فتح باب التأويل وإخراج الفصل من سياقه.
وانتهى النقاش بالتصويت بإجماع الأعضاء الحاضرين على الفصل الثاني معدلا.
-
أخبار متعلقة
-
ميركل: لا يمكن لأوكرانيا التفرّد بقرار التفاوض مع روسيا
-
ترامب يرشح سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة
-
كوريا الشمالية تندد بالتدريبات العسكرية بين واشنطن وسول وطوكيو
-
ماسك: الولايات المتحدة تتحرك بسرعة نحو الإفلاس
-
الكونغرس يعتزم إلزام ترامب بمواصلة دعم أوكرانيا
-
بيسكوف: لا نفكر بأي تعبئة عسكرية نظرا للإقبال الكبير على التطوع
-
الداخلية الفنلندية توقف إصدار تصاريح الإقامة الدائمة للاجئين عام 2025
-
3 أسماء جديدة تنضم لفريق دونالد ترامب