الوكيل الاخباري- عقدت لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي جلسة يوم الاثنين، واصلت خلالها النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
وتداول النواب حول الفصل الثاني من المقترح والذي يحدّد الأفعال التي من شأنها أن تدخل في إطار التطبيع بما فيها من "إتجار وتعاون وتواصل بأنواعه بصفة مباشرة أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية التونسية".
وتدارس النواب مقترحات التعديل بخصوص هذا الفصل والتي تمحور أبرزها حول تحديد مفهوم التعامل المباشر أو عبر وساطة مع إسرائيل، وأكدوا على ضرورة توفر الركن القصدي في هذه الجرائم.
كما دعوا إلى تفادي إغراق الفصل بتفاصيل من شأنها فتح باب التأويل وإخراج الفصل من سياقه.
وانتهى النقاش بالتصويت بإجماع الأعضاء الحاضرين على الفصل الثاني معدلا.
-
أخبار متعلقة
-
عراقجي يكشف عن مصير اليورانيوم المخصب بعد القصف الأمريكي في يونيو الماضي
-
مالي.. اعتقال رئيس الوزراء الأسبق للبلاد
-
تسجيل 10 هزات أرضية جديدة في كامتشاتكا شرقي روسيا
-
لأول مرة من 600 عام .. بركان كراشينينيكوف يثور في روسيا- صورة
-
البرتغال تصدر تحذيرا من حرائق غابات محتملة
-
زلزال يضرب نيويورك
-
الدفاع الروسية: إسقاط عشرات المسيرات الأوكرانية فوق الأراضي الروسية والبحر الأسود
-
إصابة 7 مدنيين بقصف (قسد) والجيش السوري يتصدى