الوكيل الاخباري- عقدت لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي جلسة يوم الاثنين، واصلت خلالها النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
وتداول النواب حول الفصل الثاني من المقترح والذي يحدّد الأفعال التي من شأنها أن تدخل في إطار التطبيع بما فيها من "إتجار وتعاون وتواصل بأنواعه بصفة مباشرة أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية التونسية".
وتدارس النواب مقترحات التعديل بخصوص هذا الفصل والتي تمحور أبرزها حول تحديد مفهوم التعامل المباشر أو عبر وساطة مع إسرائيل، وأكدوا على ضرورة توفر الركن القصدي في هذه الجرائم.
كما دعوا إلى تفادي إغراق الفصل بتفاصيل من شأنها فتح باب التأويل وإخراج الفصل من سياقه.
وانتهى النقاش بالتصويت بإجماع الأعضاء الحاضرين على الفصل الثاني معدلا.
-
أخبار متعلقة
-
الانتخابات الأمريكية.. رقم قياسي لعدد المصوتين بالاقتراع المبكر
-
غارات إسرائيلية على محيط مدينة القصير السورية
-
50 دولة تطالب الأمم المتحدة بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل
-
شهداء جراء غارات إسرائيلية على بلدات لبنانية
-
بوتين: تحقيق السلام في الشرق الأوسط مرهون بحل الدولتين
-
حملة ترامب تعول على إقبال الناخبين والمقترعين "الصامتين"
-
زاخاروفا تعلن استعداد روسيا للنظر في أي مقترحات أمريكية بعد الانتخابات
-
الدفاع الروسية تؤمن طريقا حدوديا مع روسيا في مقاطعة كورسك