الوكيل الاخباري- عقدت لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي جلسة يوم الاثنين، واصلت خلالها النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
وتداول النواب حول الفصل الثاني من المقترح والذي يحدّد الأفعال التي من شأنها أن تدخل في إطار التطبيع بما فيها من "إتجار وتعاون وتواصل بأنواعه بصفة مباشرة أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية التونسية".
وتدارس النواب مقترحات التعديل بخصوص هذا الفصل والتي تمحور أبرزها حول تحديد مفهوم التعامل المباشر أو عبر وساطة مع إسرائيل، وأكدوا على ضرورة توفر الركن القصدي في هذه الجرائم.
كما دعوا إلى تفادي إغراق الفصل بتفاصيل من شأنها فتح باب التأويل وإخراج الفصل من سياقه.
وانتهى النقاش بالتصويت بإجماع الأعضاء الحاضرين على الفصل الثاني معدلا.
-
أخبار متعلقة
-
الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ
-
ابن خالة بشار الأسد بقبضة الأمن
-
الكرملين: مجموعة البريكس لا تنوي إنشاء عملة مشتركة
-
الجامعة العربية تجري تحضيراتها للقمة العربية المقبلة بالعراق
-
بريطانيا وفرنسا وألمانيا تعبر عن قلقها إزاء قانون إسرائيلي بشأن الأونروا
-
الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة جنتا في البقاع
-
ترامب: سنتخذ قرارا بشأن وجود قواتنا في سوريا
-
اخلاء 300 شخصا في حريق شمال غربي موسكو