الوكيل الإخباري-حث سفراء الدول السبع الصناعية بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي تونس على احترام "الحريات الأساسية"، وتحديد جدول زمني لعودة المؤسسات الديمقراطية في البلاد.
وأقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، الحكومة في 25 يوليو/ تموز الماضي وعلق عمل البرلمان واستولى على سلطات واسعة، بعد أشهر من اضطرابات اقتصادية وسياسية تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا.
وبعد أربعة أشهر ونصف، لم يعلن بعد عن جدول زمني واضح لخطواته التالية، ما أدى إلى تعميق حالة عدم اليقين التي تحيط باقتصاد البلاد المنهك، وإثارة مخاوف بشأن الحريات السياسية في مهد الانتفاضات العربية التي اندلعت عام 2011.
وفي بيان مشترك يوم الجمعة قال سفراء الولايات المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، بريطانيا، ووفد الاتحاد الأوروبي إنهم "يدعمون بقوة الشعب التونسي في سعيه إلى حكم فعال وديمقراطي وشفاف".
وقالوا "نعيد التأكيد على أهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين، والمشاركة الشاملة والشفافة لجميع الأطراف المعنية بما في ذلك أصوات المجتمع المدني والسياسي".
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
إصابة 11 إسرائيليًا في هجمات صاروخية من حزب الله
-
مصر.. شطب أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب
-
اليابان.. إغلاق المفاعل الـ2 بمحطة أوناغاوا النووية
-
تشديد الأمن في إسلام آباد قبل احتجاجات حاشدة لأنصار عمران خان
-
نائبة رئيس الفلبين تهدد علناً باغتياله .. وأجهزة الأمن تستنفر
-
مئات المتظاهرين بهولندا يطالبون باعتقال نتنياهو وغالانت
-
البرلمان العراقي يناقش التهديدات الإسرائيلية بضرب مواقع عراقية
-
أوكرانيا: 730 ألف قتيل وجريح في صفوف الجيش الروسي منذ 2022