الوكيل الإخباري-حث سفراء الدول السبع الصناعية بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي تونس على احترام "الحريات الأساسية"، وتحديد جدول زمني لعودة المؤسسات الديمقراطية في البلاد.
وأقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، الحكومة في 25 يوليو/ تموز الماضي وعلق عمل البرلمان واستولى على سلطات واسعة، بعد أشهر من اضطرابات اقتصادية وسياسية تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا.
وبعد أربعة أشهر ونصف، لم يعلن بعد عن جدول زمني واضح لخطواته التالية، ما أدى إلى تعميق حالة عدم اليقين التي تحيط باقتصاد البلاد المنهك، وإثارة مخاوف بشأن الحريات السياسية في مهد الانتفاضات العربية التي اندلعت عام 2011.
وفي بيان مشترك يوم الجمعة قال سفراء الولايات المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، بريطانيا، ووفد الاتحاد الأوروبي إنهم "يدعمون بقوة الشعب التونسي في سعيه إلى حكم فعال وديمقراطي وشفاف".
وقالوا "نعيد التأكيد على أهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين، والمشاركة الشاملة والشفافة لجميع الأطراف المعنية بما في ذلك أصوات المجتمع المدني والسياسي".
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
دورية يونيفيل تتعرض لإطلاق نار قرب بلدة قلاوية
-
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: القرار 1701 إطار عودة الاستقرار
-
حزب الله: قصفنا قوات إسرائيلية قرب بلدة الخيام
-
أكسيوس: محادثات واشنطن بشأن وقف إطلاق النار في لبنان كانت جيدة
-
الاحتلال يأمر سكان مبان في الضاحية الجنوبية بالإخلاء
-
بريطانيا تدين تصريحات سموتريتش بشأن الضفة الغربية
-
4 شهداء في غارات إسرائيلية على بعلبك وجنوب لبنان
-
روسيا: مستعدون للحوار مع أميركا بشأن أوكرانيا