وقال سموتريتش في مؤتمر صحفي إن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة جاءت "نتيجة جهود السلطة الفلسطينية للضغط على المحكمة، لمحاكمة كبار القادة السياسيين الإسرائيليين"، وأكد أنه "سيرد بقوة".
وسموتريتش، وزير المالية اليميني المتطرف، يشغل أيضًا منصب وزير في وزارة الدفاع، كما يتولى مسؤولية الشؤون المدنية في الضفة الغربية المحتلة.
ولم يفصح الوزير عن التهم الموجهة إليه أمام المحكمة، لكنه أثنى على دوره في "إنشاء أكثر من 100 مستوطنة جديدة" في الضفة، و"160 منطقة زراعية" قال إنها تساعد في السيطرة على 247 ألف فدان من الأراضي.
وقال بنبرة تحدٍّ: "بصفتنا دولة ذات سيادة ومستقلة، لن نقبل الإملاءات المنافقة من الهيئات المتحيزة التي تقف بانتظام ضد دولة إسرائيل، وضد حقوقنا الكتابية والتاريخية والقانونية في وطننا، وضد حقنا وواجبنا في الدفاع عن النفس والأمن".
-
أخبار متعلقة
-
زيلينسكي: كوريا الشمالية تستعد لنشر 10 آلاف جندي في روسيا
-
بدء تنفيذ الحظر الأميركي على استيراد بعض المنتجات الكندية
-
بكين تتحدث عن عودة العلاقات مع طوكيو إلى طبيعتها
-
إدارة ترامب تلغي تأشيرات 27 مسؤولًا من أمريكا اللاتينية
-
بوتين يأمر بزيادة عدد العسكريين في الجيش الروسي
-
حريق في مصنع للألعاب النارية بروسيا يودي بحياة 14 شخصًا
-
فجوة بمليارات الدولارات .. مفوضية اللاجئين تحذر من تداعيات نقص التمويل
-
عراقجي: إيران ناقشت مع وسطاء قطريين أفكارا لطرحها على الولايات المتحدة
