يواجه الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب لإنهاء حق المواطنة بالولادة عدة دعاوى قضائية، بما في ذلك من مدعين عامين ديمقراطيين وجماعات حقوق مدنية، يقولون إنه ينتهك الدستور. ومن المرجح أن تنتهي القضية في المحكمة العليا الأمريكية.
وكان قاضٍ اتحادي في مدينة سياتل أصدر منذ نحو الشهر حكما بمنع إدارة ترامب من تنفيذ أمر تنفيذي يحد من الحق في الحصول على الجنسية بالولادة تلقائيا في الولايات المتحدة، ووصفه بأنه "مخالف للدستور على نحو صارخ".
وتعليقا على القرار، أعلن ترامب أن إدارته ستستأنف الحكم.
وقرار محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة للولايات المتحدة برفض طلب عاجل من وزارة العدل لوقف أمر صادر عن قاض في سياتل يمثل المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة استئناف حكما في هذه المسألة.
كما أصدرت محاكم في ماريلاند وماساتشوستس ونيوهامبشاير أحكاما تمنع تنفيذ الأمر.
ووجد القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو، والذين تم تعيينهم من قبل الرؤساء ترامب، جيمي كارتر، وجورج دبليو بوش، أن وزارة العدل فشلت في تقديم "مبرر قوي يدل على أنها ستنجح في الاستئناف".
تم تحديد موعد لمراجعة القضية بشكل أعمق، ومن المقرر الاستماع إلى المرافعات في يونيو.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: التقيت بالرئيس السوري أحمد الشرع وأنا معجب به
-
ترامب: آمل ألا نضطر إلى شن ضربة أخرى على إيران
-
إصابة 22 شخصا في حريق مبنى سنترال مركزي بالقاهرة
-
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يمدد الموعد النهائي لتطبيق الرسوم حتى أول آب
-
وصول نتنياهو إلى البيت الأبيض للقاء ترامب
-
ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات القادمة من تونس
-
حصيلة فيضانات تكساس تتجاوز 90 قتيلا بينهم 27 في منطقة التخييم
-
استشهاد شخص في غارة إسرائيلية بجنوب لبنان