يواجه الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب لإنهاء حق المواطنة بالولادة عدة دعاوى قضائية، بما في ذلك من مدعين عامين ديمقراطيين وجماعات حقوق مدنية، يقولون إنه ينتهك الدستور. ومن المرجح أن تنتهي القضية في المحكمة العليا الأمريكية.
وكان قاضٍ اتحادي في مدينة سياتل أصدر منذ نحو الشهر حكما بمنع إدارة ترامب من تنفيذ أمر تنفيذي يحد من الحق في الحصول على الجنسية بالولادة تلقائيا في الولايات المتحدة، ووصفه بأنه "مخالف للدستور على نحو صارخ".
وتعليقا على القرار، أعلن ترامب أن إدارته ستستأنف الحكم.
وقرار محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة للولايات المتحدة برفض طلب عاجل من وزارة العدل لوقف أمر صادر عن قاض في سياتل يمثل المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة استئناف حكما في هذه المسألة.
كما أصدرت محاكم في ماريلاند وماساتشوستس ونيوهامبشاير أحكاما تمنع تنفيذ الأمر.
ووجد القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو، والذين تم تعيينهم من قبل الرؤساء ترامب، جيمي كارتر، وجورج دبليو بوش، أن وزارة العدل فشلت في تقديم "مبرر قوي يدل على أنها ستنجح في الاستئناف".
تم تحديد موعد لمراجعة القضية بشكل أعمق، ومن المقرر الاستماع إلى المرافعات في يونيو.
-
أخبار متعلقة
-
عشرات القتلى بين جنود ومدنيين في هجوم شرق بوركينا فاسو
-
الرئيس الفرنسي يدعو نتنياهو إلى العودة لوقف إطلاق النار في غزة
-
زلزال ميانمار .. رائحة الجثث المتحللة تنتشر بالشوارع
-
ترامب "غاضب" من بوتين ويهدد برسوم على النفط الروسي
-
ترامب يتحدى الدستور: "لا أمزح بشأن ولاية ثالثة
-
حصيلة ضحايا زلزال ميانمار ترتفع إلى 1700 شخص
-
ترامب: سنقصف إيران بشدة إذا لم تبرم اتفاقًا بشأن النووي
-
ترامب يعيد نشر فيديو لامرأة أُطلق سراحها من أفغانستان.. ما القصة؟