الوكيل الإخباري - اتجهت الحكومة المصرية مؤخرا نحو إلزام الوزارات بالتنازل عن أرصدتها الدولارية للبنك المركزي مقابل الجنيه المصري، باستثناء التزامات السداد الدولاري الفوري.
وقال كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي في تصريحات خاصة لـRT، أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الاحتياطي النقدي للدولة المصرية، مشيرا إلى أن هذا القرار سليم بالنسبة لدعم الاحتياطي النقدي.
وأشار إلى أن هناك عدد من الشركات الحكومية والوزارات التي لها عوائد وأرباح دولارية، وبالتالي هذا الأمر سيدعم الاقتصاد المصري خاصة مع تعهد الحكومة بتوفير المستلزمات الدولارية لتلك الجهات والوزارات.
وأوضح أن الشركات الحكومية التي لها عوائد دولارية مثل قناة السويس ووزارة الكهرباء وشركة انتاج الفوسفات وغيرها من الشركات والهيئات الحكومية، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أخرى مع المدارس والجامعات التي تحصل على المصاريف الدراسية للطلاب بالدولار وهو ما يدفع العديد من أولياء الأمور بتدمير القيمة الدولارية من السوق الموازي بأي سعر وهو الأمر الذي قد يأتي مخالفا للإجراءات الحكومية التي تتخذها مصر للقضاء على السوق السوداء.
-
أخبار متعلقة
-
قتيلة وجريحان في ضربات روسية على خيرسون جنوب أوكرانيا
-
الولايات المتحدة تبدأ فرض التعرفات المضاعفة على المنتجات الهندية
-
مقتل 6 عناصر من الجيش السوري جراء هجوم إسرائيلي
-
سُمع دوي انفجاره فجر اليوم.. الاحتلال يعترض صاروخاً اُطلق من اليمن
-
مستشار ترامب يتهم بولتون بنشر معلومات سرية
-
ترامب يأمل بتسوية النزاع في أوكرانيا وغزة "بسرعة كبيرة"
-
مصر وتركيا توقعان اتفاقًا يزيد من مخاوف الكيان
-
الشرطة الألمانية تعتقل شابا سوريا على خلفية حادثة طعن أمريكي في مدينة دريسدن