الوكيل الإخباري - اتجهت الحكومة المصرية مؤخرا نحو إلزام الوزارات بالتنازل عن أرصدتها الدولارية للبنك المركزي مقابل الجنيه المصري، باستثناء التزامات السداد الدولاري الفوري.
وقال كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي في تصريحات خاصة لـRT، أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الاحتياطي النقدي للدولة المصرية، مشيرا إلى أن هذا القرار سليم بالنسبة لدعم الاحتياطي النقدي.
وأشار إلى أن هناك عدد من الشركات الحكومية والوزارات التي لها عوائد وأرباح دولارية، وبالتالي هذا الأمر سيدعم الاقتصاد المصري خاصة مع تعهد الحكومة بتوفير المستلزمات الدولارية لتلك الجهات والوزارات.
وأوضح أن الشركات الحكومية التي لها عوائد دولارية مثل قناة السويس ووزارة الكهرباء وشركة انتاج الفوسفات وغيرها من الشركات والهيئات الحكومية، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أخرى مع المدارس والجامعات التي تحصل على المصاريف الدراسية للطلاب بالدولار وهو ما يدفع العديد من أولياء الأمور بتدمير القيمة الدولارية من السوق الموازي بأي سعر وهو الأمر الذي قد يأتي مخالفا للإجراءات الحكومية التي تتخذها مصر للقضاء على السوق السوداء.
-
أخبار متعلقة
-
يديعوت أحرونوت: تنفيذ وقف إطلاق النار مع لبنان خلال أيام
-
إعادة تشغيل صالة ركاب في مطار غاتويك بلندن بعد إنذار أمني
-
استشهاد مدير مستشفى و 6 موظفين في غارة اسرائيلية على البقاع
-
إصابة 4 جنود إيطاليين في قصف على قاعدة لليونيفل في لبنان
-
تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية
-
وزير الخارجية العراقي: هناك تهديدات واضحة للعراق من قبل إسرائيل
-
ميركل حزينة لعودة ترمب للرئاسة
-
الحكومة البريطانية: نتنياهو معرض للاعتقال إذا سافر للمملكة المتحدة