الوكيل الإخباري - اتجهت الحكومة المصرية مؤخرا نحو إلزام الوزارات بالتنازل عن أرصدتها الدولارية للبنك المركزي مقابل الجنيه المصري، باستثناء التزامات السداد الدولاري الفوري.
وقال كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي في تصريحات خاصة لـRT، أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الاحتياطي النقدي للدولة المصرية، مشيرا إلى أن هذا القرار سليم بالنسبة لدعم الاحتياطي النقدي.
وأشار إلى أن هناك عدد من الشركات الحكومية والوزارات التي لها عوائد وأرباح دولارية، وبالتالي هذا الأمر سيدعم الاقتصاد المصري خاصة مع تعهد الحكومة بتوفير المستلزمات الدولارية لتلك الجهات والوزارات.
وأوضح أن الشركات الحكومية التي لها عوائد دولارية مثل قناة السويس ووزارة الكهرباء وشركة انتاج الفوسفات وغيرها من الشركات والهيئات الحكومية، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أخرى مع المدارس والجامعات التي تحصل على المصاريف الدراسية للطلاب بالدولار وهو ما يدفع العديد من أولياء الأمور بتدمير القيمة الدولارية من السوق الموازي بأي سعر وهو الأمر الذي قد يأتي مخالفا للإجراءات الحكومية التي تتخذها مصر للقضاء على السوق السوداء.
-
أخبار متعلقة
-
ماذا لو تعادلت هاريس وترامب؟
-
انطلاق الانتخابات الأميركية اليوم (ترامب أم هاريس).. هذا ما أظهره آخر استطلاع
-
حزب الله أطلق 90 قذيفة صاروخية تجاه إسرائيل
-
يديعوت أحرونوت: التحقيق بقضية التسريبات هدفه وقف تسريب معلومات خطيرة
-
حزب الله: قصفنا بالصواريخ تحركا للقوات الإسرائيلية قرب مارون الراس
-
الاعلام العبري: بايدن سيتخذ خطوات خلال المتبقي من ولايته لإنهاء حرب غزة
-
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في المنارة قرب حدود لبنان
-
الاعلام العبري: الجيش الإسرائيلي يرفع استعداده لاحتمال شن إيران هجوما وشيكا