الوكيل الإخباري - اتجهت الحكومة المصرية مؤخرا نحو إلزام الوزارات بالتنازل عن أرصدتها الدولارية للبنك المركزي مقابل الجنيه المصري، باستثناء التزامات السداد الدولاري الفوري.
وقال كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي في تصريحات خاصة لـRT، أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الاحتياطي النقدي للدولة المصرية، مشيرا إلى أن هذا القرار سليم بالنسبة لدعم الاحتياطي النقدي.
وأشار إلى أن هناك عدد من الشركات الحكومية والوزارات التي لها عوائد وأرباح دولارية، وبالتالي هذا الأمر سيدعم الاقتصاد المصري خاصة مع تعهد الحكومة بتوفير المستلزمات الدولارية لتلك الجهات والوزارات.
وأوضح أن الشركات الحكومية التي لها عوائد دولارية مثل قناة السويس ووزارة الكهرباء وشركة انتاج الفوسفات وغيرها من الشركات والهيئات الحكومية، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أخرى مع المدارس والجامعات التي تحصل على المصاريف الدراسية للطلاب بالدولار وهو ما يدفع العديد من أولياء الأمور بتدمير القيمة الدولارية من السوق الموازي بأي سعر وهو الأمر الذي قد يأتي مخالفا للإجراءات الحكومية التي تتخذها مصر للقضاء على السوق السوداء.
-
أخبار متعلقة
-
طيران الاحتلال يشن غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت
-
بيان للرئاسة السورية: نرفض "أي محاولات لفرض واقع تقسيمي" في البلاد
-
25 قتيل و 1100 جريح .. حصيلة انفجار بندر عباس ترتفع
-
وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الباكستاني هجوم كشمير الدامي
-
مقتل 8 أشخاص وإصابة 6 آخرين بحادث دهس في كندا - فيديو
-
الكويت.. حملة واسعة ضد تعدين العملات المشفرة
-
باكستان تدعو إلى تحقيق دولي في الهجوم الإرهابي على كشمير
-
الصين تتصدر العالم بـ 102 مفاعل نووي