الوكيل الإخباري - اتجهت الحكومة المصرية مؤخرا نحو إلزام الوزارات بالتنازل عن أرصدتها الدولارية للبنك المركزي مقابل الجنيه المصري، باستثناء التزامات السداد الدولاري الفوري.
وقال كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي في تصريحات خاصة لـRT، أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الاحتياطي النقدي للدولة المصرية، مشيرا إلى أن هذا القرار سليم بالنسبة لدعم الاحتياطي النقدي.
وأشار إلى أن هناك عدد من الشركات الحكومية والوزارات التي لها عوائد وأرباح دولارية، وبالتالي هذا الأمر سيدعم الاقتصاد المصري خاصة مع تعهد الحكومة بتوفير المستلزمات الدولارية لتلك الجهات والوزارات.
وأوضح أن الشركات الحكومية التي لها عوائد دولارية مثل قناة السويس ووزارة الكهرباء وشركة انتاج الفوسفات وغيرها من الشركات والهيئات الحكومية، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أخرى مع المدارس والجامعات التي تحصل على المصاريف الدراسية للطلاب بالدولار وهو ما يدفع العديد من أولياء الأمور بتدمير القيمة الدولارية من السوق الموازي بأي سعر وهو الأمر الذي قد يأتي مخالفا للإجراءات الحكومية التي تتخذها مصر للقضاء على السوق السوداء.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: نعتزم فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و15% على السلع من 150 دولة
-
الشرع: الكيان الإسرائيلي يسعى لتحويل سوريا لساحة فوضى
-
الرئيس السوري: وساطة أنقذت المنطقة من مصير مجهول ولسنا ممن يخشى الحرب
-
زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب الولايات المتحدة
-
مسؤول أميركي: إدارة ترامب طلبت من إسرائيل وقف هجماتها على سوريا
-
إدارة الطيران الأمريكية تدرس توظيف أجانب كمراقبين جويين
-
4 عمليات حوثية ضد إسرائيل .. ومسيرات في سماء النقب
-
ترامب يوقع قانونا مشددا لمكافحة مخدر الفنتانيل